أصدرت محكمة النقض في الطعون المقدمة من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”تسريب امتحانات الثانوية العامة” ع

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الحكم على المتهم الرئيسي في تسريب امتحانات الثانوية العامة بالسجن المشدد 15 عام

  الشورى



أصدرت محكمة النقض في الطعون المقدمة من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”تسريب امتحانات الثانوية العامة” عام 2016، حكما بتصحيح بعض العقوبات الصادرة بحق المتهمين من محكمة الجنايات بالمؤبد والمشدد.
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض أولًا بالنسبة للطعن المقدم من عاطف على محمد على، بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ثانيًا بالنسبة للطعن المقدم من هالة يوسف محمد عبد القادر وتهانى يوسف محمد بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة السجن المقضى بها ولذات المدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ثالثًا بالنسبة للطعن المقدم من صباح محمد على ومحمد السيد أمين بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2017 برئاسة المستشار حمادة شكرى بالسجن المؤبد لمتهم والسجن لمدة 3 سنوات لمتهمتين في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة” عام 2016 .
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم الأول عاطف محمد علي، وغرامة 100 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، والسجن 3 سنوات للمتهمتين هالة يوسف وتهانى يوسف، والحبس سنة مع الشغل لثلاثة متهمين، وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات لمتهم واحد هو الحسينى بركات، والحبس 3 سنوات للمتهمين محمود محمد علي وعمر إيهاب محمد علي، كما قررت المحكمة إعفاء 4 متهمين من عقوبة الرشوة فى القضية.
وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أحال ناسخ المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم طلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية، في الفترة من 2014 حتى 2016، وترويج أسئلة ونماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة في العام 2016، خلال عقد لجان الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام.