خلال ساعات.. أكبر حركة تغيير وزاري تشهدها الحكومة
الإطاحة بالمجموعة الاقتصادية.. وتغيير شامل فى الوزارات الخدمية.
الانحياز للمواطن فى مقدمة اهتمامات الحكومة الجديدة.
علمت بوابة "الشورى" أنه سيتم خلال ساعات أداء اليمين الدستورية لأكبر حركة تغيير وزاري تشهدها الحكومة، وذلك لمواكبة حالة الإصلاح الشامل التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق انتعاشة اقتصادية للمواطنين، بتحسين الأحوال المعيشية لهم وتخفيض أسعار السلع الأساسية مع إصلاح الأجور واعادة هيكلتها.
ووفقاً لمصادر خاصة فإن هذا التغيير الوزاري سوف يشمل اكثر من ١٨ وزيراً، الغالبية العظمى منهم ينتمون للمجموعة الوزارية الاقتصادية، وتأتي فى مقدمتهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، بسبب فشل هؤلاء الوزراء في ملفاتهم المهمة التى كانوا يديرونها.
ومن المتوقع أن يشمل هذا التغيير الدكتور علي مصيلحي وزير التموين بسبب تصريحاته الأخيرة المهينة للمواطن المصري، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بعد تردي الأوضاع الصحية فى المستشفيات، وقيامها بإثارة المشاكل مع الأطباء والصيادلة، وأيضا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعد فشلهما في تحقيق منظومة التعليم الجديدة سواء فى الجامعات أو في المدارس، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الوارد المائية وذلك لفشله في إدارة ملف سد النهضة وجرائم التعديات على أملاك الري.
كما سيتم تغيير وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت بعد فشله في عدد من الملفات المكلف بإنجازها، وطارق الملا وزير البترول، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام بعد فشله في إدارة الشركات التابعة للقطاع واستمرارها في الخسائر.
كما يشمل التغيير أيضا ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار.
ومن المتوقع فى هذا الصدد عودة وزير الإعلام من جديد، لضبط الأداء الإعلامي في ظل حالة الانفلات التى تشهدها الساحة الإعلامية تزامناً مع انتشار الشائعات وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلمت بوابة "الشورى" من مصادر خاصة، أن هناك اتجاه قوي نحو الابقاء على الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء حتى يقوم بتشكيل الحكومة الجديدة لاستكمال ما بدأه من مشروعات قومية متنوعة.
والجدير بالذكر أن التشكيل الوزاري المرتقب سوف يصاحبه أيضا حركة تغيير كبيرة فى المحافظين تشمل تغيير الغالبية العظمى من المحافظين، حيث سيتم تغييرهم بناء على تقارير الأداء التى تم إعدادها مؤخراً حول مستوى أداء المحافظين ومدى ارتباطهم بالشارع واحتكاكهم بالمواطنين بشكل مباشر.