وزير المالية: إنشاء نظام إلكتروني للبضائع قبل شحنها إلى الموانئ المصرية

أكد وزير المالية د.محمد معيط، إنشاء نظام إلكتروني للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانئ المصرية، ومن المقرر أن ينطلق تجريبيًا فى أبريل المقبل، وإلزاميًا في يوليو المقبل، حيث يستهدف إرساء منهجية استباقية في الأداء بدلاً من سياسة «رد الفعل» التقليدية.

أضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الإثنين 21 ديسمبر، أن القانون الجديد يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع

وأوضح الوزير استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.

وشهد عام 2020 عبورًا جديدًا لمصلحة الجمارك، من خلال المضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ومن المقرر الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.