محمود الشويخ يكتب : جرأة قائد.. وصبر  شعب 

بالأرقام..  الاقتصادالمصرى  يحصد نتائج  برنامجالإصلاح 

لايستطيعأحدأنينكرأنه لولا جرأة الرئيسعبدالفتاحالسيسىوصبرالشعبالمصرىماحصدالاقتصادثماربرنامجالإصلاحالاقتصادىالذىأصرالرئيسالسيسىعلىتنفيذهمضحيابشعبيته ..لقدشهدالعامالحالىبشائرحصدالثماربشهادةجميعالمؤسساتالمحليةوالعالميةالتىأثبتتأنالسيسىأنقذالاقتصادالمصرىمنجحيمالانهياروالإفلاس  . ولأنلغةالاقتصادلاتعترفسوىبالأرقاموالمؤشراتفإننىأخصصمساحتىلعرضالدراسةالمهمةالتىأصدرهاالمرصدالمصرىللفكروالتىكشفتالعديدمنالإصلاحاتالهيكلية،الماليةوالنقدية،وعلىمستوىالقطاعاتالاقتصاديةالمختلفة،مماانعكستأثيرهاعلىمؤشراتأداءالاقتصادالمصرىوتوقعاتنموهخلالالسنواتالقادمة. وقدأكدذلكماجاءفيتوقعاتالتقاريرالصادرةعنالعديدمنالمؤسساتالدولية،والتيأشارتإلىاستمرارارتفاعمعدلالنموالاقتصاديبعدتحريرالاقتصادالمصريمنأشكالالتشديد،بمايمهدالطريقلبيئةملائمةللنموالاقتصادي..

فىالسطورالتاليةأستعرضلكمالدراسةالتىأعدتهاالباحثةالنابهةأسماءرفعت  والتىحللتكلالتأثيراتالإيجابيةللبرنامجبالأرقام.

 الاقتصادالمصرىشهدالعديدمنالإصلاحاتالهيكلية،الماليةوالنقدية،وعلىمستوىالقطاعاتالاقتصاديةالمختلفة،مماانعكستأثيرهاعلىمؤشراتأداءالاقتصادالمصرىوتوقعاتنموهخلالالسنواتالقادمة. وقدأكدذلكماجاءفىتوقعاتالتقاريرالصادرةعنالعديدمنالمؤسساتالدولية،والتىأشارتإلىاستمرارارتفاعمعدلالنموالاقتصادىبعدتحريرالاقتصادالمصرىمنأشكالالتشديد،بمايمهدالطريقلبيئةملائمةللنموالاقتصادى.

تضمّنبرنامجالإصلاحالاقتصادىتطبيقنظامسعرالصرفالحرلإدارةسوقالصرفالأجنبىبهدفالقضاءعلىالسوقالسوداءوإعادةبناءالاحتياطىالنقدى. ومعتحريرسعرالصرفوماصاحبهمنارتفاعمعدلاتالتضخم،تماتّباعسياسةنقديةانكماشيةمنخلالرفعأسعارالفائدةللسيطرةعلىمعدلاتالتضخم. وقدنجحتهذهالسياسةفىتحسنأداءالجنيهالمصرىأمامالدولار،وتخفيضمعدلاتالتضخم،وزيادةالاحتياطياتالدولية. أمابالنسبةلأداءالجنيهالمصرىفقدشهدعام2019 ارتفاعقيمةالجنيهالمصرىأمامالدولاربنحو1.87 جنيه،حيثسجلمتوسطسعرالدولار17.87 جنيهللشراءومستوى17.96 جنيهًاللبيععندمطلععام2019،بينماسجل15.99 جنيهًاللشراءو16.09 جنيهًاللبيعبنهايةتعاملاتديسمبر2019. واستمرتحسنالجنيهالمصرىحتىالآنليسجل15.74 للشراء،و15.84 للبيعبنهايةيناير2020. وقدسجلأدنىمعدللهمنذالتعويمفى20 ديسمبر2016،حيثبلغسعرالدولار19.13 للشراءو19.51 للبيع،وفقًالبياناتالبنكالمركزىالمصرى. واستمرالجنيهالمصرىكثانىأفضلالعملاتأداءًأمامالدولارعلىمستوىالعالمفىعام2019 وفقًالبياناتوكالة"بلومبيرج” فىديسمبر2019. وتماعتبارهأقوىالعملاتأداءًأمامالدولارفىالأسواقالناشئةوفقًالمؤسسة"مورجانستانلى".

وقدترتبعلىذلكزيادةثقةالمؤسساتالدوليةوالمستثمرينالأجانبفىالأوراقالماليةالصادرةبالعملةالمحلية،وهوماساهمفىجذبالمزيدمنالاستثماراتالأجنبية. وفىهذاالإطار،أكدالبنكالدولىأنمصرستشهداستمرارًافىالتدفقاتالأجنبية،وشراءالأوراقالماليةالحكومية. كماأشارصندوقالنقدالدولىإلىأنمصرتُعتبربيئةجاذبةللتدفقاتالأجنبيةفىالمحافظالاستثماريةالمصرية،الأمرالذىعززمنقيمةالجنيهالمصرىواستمرارتحسنأدائهأمامالدولار.

وبالنسبةلمعدلالتضخمالأساسى،فقدانخفضمن8.5% فىيناير2019 إلى2.37% فىديسمبر2019. بعدأنكانقدوصلإلىأعلىمعدللهفىيوليو2017،حيثسجل35.2%. ويعنىتراجعمعدلالتضخمانخفاضنسبومعدلاتزيادةالأسعاروليسانخفاضالأسعار. ومعاتجاهمعدلالتضخمللانخفاضتمتثبيتثمتخفيضأسعارالفائدةلدفعالاستثماراتورفعمعدلاتالنموالاقتصادى.

وعلىمستوىصافىالاحتياطياتمنالنقدالأجنبى،فقدسجلتأعلىقيمةعلىالإطلاق،حيثزادصافىالاحتياطاتبنسبة6.7%،لتصلإلى45.42 ملياردولارفىنهايةديسمبر2019،مقارنةبـ42.55 ملياردولاربنهايةديسمبرعام2018،بمايُغطىاحتياجاتمصرالاستيراديةلفترةتتجاوز8 أشهر،بعدأنكانتقدسجلت16.8 ملياردولارفىأغسطس2014. وترجعتلكالزيادةإلىحصولمصرعلىعددمنالقروضوالمنحوتجديدالودائع(أبرزهاالودائعالسعوديةبقيمة8 ملياراتجنيهالتىحصلتعليهامصرخلالالفترةمنمايو2012 إلىيونيو2017)،وزيادةالثقةفىالاقتصادالمصرى،بالإضافةإلىالتحسنفىمواردالنقدالأجنبى،وأبرزهاالإيراداتالسياحيةالتىانتعشتبشكلملحوظ.

شملبرنامجالإصلاحالاقتصادىالعديدمنالإصلاحاتالماليةالتىشملتإجراءاتالضبطالمالىلضماناستدامةالدينالعامعلىالمدىالمتوسط،وتطويرإدارةالماليةالعامة،ورفعكفاءهالإدارةالضريبية،وتطبيققانونضريبةالقيمةالمضافة،ووضعنظامضريبىللمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة،وترشيددعمالطاقةتدريجيًّاحتىتحريره،بالإضافةلتقويةشبكةالحمايةالاجتماعية،وزيادةالإنفاقالعامعلىقطاعاتالتعليموالصحة،وتطويرالبنيةالتحتيةوتحسينالخدماتالعامة،وإصلاحمنظومةالدعملصالحالفئاتالأَوْلىبالرعاية. كماتمبدءالتنفيذالإلكترونىللموازنةالعامةللدولة،والذىتمّلأولمرةبنهايةيونيو٢٠١٩،لتعملالموازنةالجديدةمناليومالأولللسنةالماليةالجديدةفىأوليوليو٢٠١٩؛مماأدىإلىتحقيقالانضباطالمالىوجودةالأداء،حيثتمكّنتالجهاتالممولةمنالموازنةمنالوفاءبمتطلباتأنشطتهاوخططهاالمعتمدةوفقًاللمخصصاتالماليةالمحددة.

وقدترتّبعلىتلكالإصلاحاتتحقيقفائضأوّلىللعامالثانىعلىالتوالىبنسبة2% منالناتجالمحلىالإجمالىعام2018/2019،بعدأنكانتالموازنةالعامةتُحققعجزًاأوّليًّاوصلأقصاهإلى5% عام2012/2013. ومنالمتوقّعارتفاعتلكالنسبةإلى2.1% عام2020،و2.2% عام2021. وترتّبعلىتحقيقهذاالفائضالأوّلىانخفاضالعجزالكلىكنسبةمنالناتجالمحلىالإجمالىإلى8.4% خلال2018/2019،مقارنةبـ13% عام2012/2013،ويستهدفالبرنامجوصولالعجزالكلىإلى3.9% فىعام2020/2021. 

وقدانخفضالدينالعامبفضلإجراءاتالضبطالمالى،إذانخفضالدينالحكومىكنسبةمنالناتجالمحلىليصلإلى90.5% فىعام2018/2019،مقارنةًبـ97.3% فىعام2017/2018. ومنالمتوقعانخفاضهإلىنحو80% منالناتجالمحلىالإجمالىفىعام2020/2021. وقدأشارصندوقالنقدالدولىإلىمساهمةبرنامجالإصلاحالاقتصادىفىتقليصالعجزالمالىوخفضالدينالعام. ومعتحسنمؤشراتالماليةالعامةفىمصراستطاعتمصرأنتكونثانىدولةبالشرقالأوسطوإفريقياتطرحسنداتبأجليبلغ٤٠عامًا،بقيمة٢ملياردولار،بمايعكسثقةالمستثمرينفىأداءالاقتصادالمصرى. وقداختارتمؤسسة«جلوبالماركت» المسجّلةبصندوقالنقدوالبنكالدوليينوحدة«الدينالعام» بمصرلجائزةأفضلوحدةللدينالعامبالشرقالأوسطوشمالإفريقيالعام٢٠١٩. 

فىإطارالإصلاحاتالماليةالتىقامتبهاالدولة،تمإعادةتوجيهالإنفاقالعاملصالحالفئاتالأَوْلىبالرعايةفىإطاربرامجالحمايةالاجتماعية،وإصلاحمنظومةالدعمبزيادةقيمةدعمالسلعالتموينية،وزيادةأعدادالمستهدفينمنبرنامجتكافلوكرامة،بالإضافةإلىبرامجمعاشالضمانالاجتماعىومعاشالطفلوالإسكانالاجتماعى.

بدأالبرنامجالوطنىللإصلاحالاقتصادىوالاجتماعىبإجراءاتالإصلاحالهيكلىللسياساتالكليةإدراكًالدورهافىتحريكقطاعاتالاقتصادالمختلفة،ومنثمدفعمعدلاتالنموالاقتصادى. كماتميزبتوجيهالاهتمامإلىالحمايةالاجتماعيةلتخفيفآثارإجراءاتالإصلاحعلىالفئاتالأقلدخلًا،كماأنهعملعلىدفعالنمومنخلالزيادةالاستثماراتوصافىالصادراتبدلًامنالاستهلاك.

وقدحققمعدلنموالناتجالمحلىالإجمالىارتفاعًاملحوظًا؛إذوصلإلى5.6% عام2018/2019 مقارنةبـ4% فىعام2016/2017. وكانأبرزالقطاعاتالدافعةللنموقطاعالاتصالاتالذىشهدنموًّابنسبة16.7%،وقطاعالاستخراجاتبنسبة9.8%،وقطاعالتشييدوالبناءبنسبة8.8%،وقطاعخدماتالتعليموالصحةبنسبة3.8%،وقطاعالزراعةبنسبة3.3%،وقطاعالصناعةبنسبة2.8%. وقدارتفعمعدلالنمومدفوعًابزيادةمعدلالاستثماروإيراداتالسياحةوارتفاعالصادرات. 

أمابالنسبةلمعدلالاستثمار،فقدارتفعتنسبةالاستثماراتالعامةوالخاصةبنسبة27.9%،لتصلإلى922.5 مليارجنيهفىعام2018/2019،مقارنةبـ721.1 مليارجنيهعام2017/2018. وترتبعلىذلكتحسنترتيبمصرفىمؤشرممارسةالأعمالعام2019،إذقفزتمصر8 مراكزنتيجةتحسينمناخالاستثمار. واحتلتمصرصدارةالدولالإفريقيةالجاذبةللاستثمارالأجنبىالمباشرخلالالنصفالأولمنعام2019،وفقًالتقريرأونكتاد(مؤتمرالأممالمتحدةللتجارةوالتنمية). وتستهدفالخطةالاستثماريةللدولةزيادةالاستثماراتالكليةإلى1.366 تريليونجنيهفىعام2020/2021،مقارنةبـ1.1 تريليونجنيهمستهدفخلالالعامالمالىالحالى2019/2020. وتتوقعالمجموعةالمالیة“هیرمس” أنيرتفعحجمالاستثماراتالأجنبيةالمباشرةبمصرلتصلإلى6.3 ملياردولارفىعام2020 و7.3 ملياردولارفى2021.

أمابالنسبةلقطاعالسياحة،فقداستعاددورهفىدفعالنموالاقتصادى،حيثارتفعتالإيراداتالسياحيةبنسبة28.6%،لتصلإلى12.6 ملياردولارعام2018/2019،مقارنةبـ9.8 ملياردولارعام2017/2018. وقدتوقّعتالمجموعةالمالية"هیرمس" أنتسجلإيراداتالسياحةرقمًاقیاسیًّاجديدًاخلالعام2020 لتصلإلى15.1 ملياردولار،ثمإلى17.3 ملياردولارخلالعام .2021

وكانمنالمؤشراتالإيجابيةلبرنامجالإصلاحانخفاضالعجزفىالميزانالتجارىمن29 ملياردولارعام2017/2018،إلى28.9 ملياردولارعام2018/2019. وقدحققالميزانالتجارىالبترولىفائضًالأولمرةمنذالعامالمالى2012/2013 بلغ8.1 مليوندولار،مقابلعجزبلغ3.7 ملياردولارخلالعام2017/2018،نتيجةللقفزةالتىشهدتهاالاستثماراتفىقطاعالبترولوالغاز.

وقدجاءتتوقعاتنموالاقتصادالمصرىخلالالعامالمالىالحالى2019/2020 نحو5.8%،و6% عام2020/2021 وفقًالتوقعاتالبنكالدولى. كماأكدتقريرمؤسسة«هارفاردللتنميةالدولية» توقعنموالاقتصادالمصرىسنويًّابمتوسط6.8٪حتىعام2027؛ليصبحضمنأسرعالاقتصاداتنموًافىالعالم. وتوقعتقريرإدارةالأممالمتحدةللشئونالاقتصاديةوالاجتماعيةلآفاقتطورالاقتصادالعالمىلعام2020،أنتسجلمصرنموًّااقتصاديًّاقويًّانسبيًّابنسبة5.5% خلالعام2019،و5.8% فىعام2020،بفضلالتعافىالقوىللطلبالمحلىوتخفيفالقيودعلىميزانالمدفوعات. وتتفقتلكالتوقعاتمعمعدلالنموالمستهدفوفقًاللخطةالاستثماريةللدولةللعامالمالى2020/2021 بنسبة6%،إذمنالمستهدفالوصولبحجمإجمالىالناتجالمحلىإلى6.6 تريليونجنيه،مقابل5.9 تريليونجنيهفىعام2019/2020. ومعارتفاعمعدلالنموالمدفوعبزيادةالإنتاجوالاستثمار،منالمتوقّعانخفاضمعدلالبطالةإلى6.7% عام2020/2021. 

وهكذا،فقداعتمدتخطةالإصلاحالاقتصادىعلىتحفيزالاستثمارالمحلىوالأجنبىوالصادراتوالسياحةلدفعمعدلاتالنموالاقتصادىورفعنسبةالتشغيل،كبديللقوىالاستهلاكالممولةبالاستدانةكمحركللنمو. كماركزتعلىإعادةترتيبأولوياتالإنفاقالعامفىاتجاهقطاعاتالتعليموالصحةوتطويرالبنيةالتحية،بمايصبفىمصلحةالفئاتالأَوْلىبالرعاية،ويدعمالتنميةالبشريةويحسنالخدمةالعامةللمواطنين. وتؤكدالمؤشراتنجاحجهودالتنميةالتىاتخذتهاالدولةمنذأواخرعام2016،وقدأكدذلكالعديدمنالمؤسساتالدوليةالتىأشادتبنتائججهودالتنمية،وطرحتتوقعاتإيجابيةلأداءالاقتصادالمصرىخلالالأعوامالقادمة. وعلىالدولةالسعىلاستكمالالعملومضاعفته،والبناءعلىماتحققمنخطواتومؤشراتإيجابية،منخلالاستمرارتنفيذالمحاورالمختلفةلرؤيةمصر2030،وتنفيذمستهدفاتومشروعاتبرنامجالعملالشاملللحكومة(2022- 2018).