"قتلت طفلتيها انتقاما من زوجها".. النيابة تؤكد سلامة القوة العقلية لسيدة شبرا الخيمة

بلا شفقة أو رحمة، قتلت سمية الزوجة العشرينية، طفلتيها جنا(6سنوات) وريتاج (7سنوات)، خنقا بيدها انتقماما من زوجها فى لحظة شيطانية.

انتظرت سمية خروج زوجها إلى العمل صباحا، حتي انفردت بالطفلتين، وقامت بخنقهما بيديها، ضمن مخططها للانتحار ومن ثم ترحم طفلتيها من قسوة أبيهم، بعد مفارقتها للحياة على حد قولها.

وبعد لحظات من قتل الطفلتين، صرخت الأم بصوت عال واستغاثت بالجيران الذين تجمعوا على صوتها، مؤكدة لهم أن طفلتيها توفيتا نتيجة تسريب غاز في الشقة، وأنها توجهت إلى غرفتهما فوجدتهما جثة هامدة، حيث توجهت بهما إلى المستشفى وادعت أنهما توفيتا نتيجة تسريب غاز في الشقة.

ظنت سمية ان الجريمة سوف تسير قضاء وقدر انه سوف تهرب من العدالة ولكن ارادة الله أقوى من الجميع حيث كشف رجال البحث الجنائى الجريمة وان الأم وراء وفاة طفلتيها دون رحمة أو ذنب منهما.

حاولت الزوجة المتهمة ايهام الجميع انها تعانى من اضطرابات نفسية للهروب من المحاكمة ولكن التقرير الطبى كشف سلامة القوى العقلية للمتهمة وقت الجريمة.

وكشف التقرير سلامة القوى العقلية للمتهمة وقت الجريمة وجاء فيه بتوقيع الكشف الطبي والنفسي والعقلي على المتهمة تبين أنها لا تعاني من أية ضلالات ولا توجد لديها هلاوس من أي نوع أو سلوك هلاوسي من حيث الزمان والمكان والأشخاص والمواقف وأن ذاكرتها سليمة للأحداث القريبة والبعيدة وذاكرة التاريخ الشخصي أيضا سليمة مما يؤكد قدرتها على الإدراك والاختيار والتمييز بين الخطأ والصواب وتستطيع الحكم على الأمور وأنها مدركة لأفعالها ونتائجها.

وأضاف التقرير أنه من مناظرة أعضاء اللجنة المشكلة لفحص المتهمة عدة مرات أثناء إيداعها للفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وما أجرى لها من أبحاث طبية ونفسية واجتماعية بالإضافة للملاحظات الطبية وملاحظات التمريض.

كما تبين أن المتهمة المذكورة لا توجد لديها في الوقت الحالي ولا وقت الواقعة محل الاتهام ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي نافٍ للمسؤولية الجنائية وهي سليمة الإدراك والاختيار والإرادة والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد قضت برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار محمود خليل بالاعدام شنقا لقاتلة طفلتيها ريتاج وجنى بإجماع الآراء لما نسب إليها.

وجاء بتقرير مفتي الديار المصرية أن ما ارتكبته المتهمة من الجرم المسند لها قد ثبت وتأيد في حقها شرعا بمقتضى إقرارها الصحيح بالتحقيقات وبأن الواقعة من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعا، والتي جزاؤها الإعدام قصاصا لقتلها المجني عليهما نجلتيها عمدا جزاء وفاقا.