وزيرة التضامن الاجتماعي: الدولة المصرية ترجمت اهتمامها بحقوق الإنسان في دستور 2014

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وخبراء وأكاديميون وإعلاميون وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، على أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.

وانتقد هؤلاء قيام بعض المنظمات في الغرب باستقاء معلوماتها بشأن حقوق الإنسان في مصر نقلاً عن جماعة الإخوان الإرهابية ورموزها الهاربة التي تريد اعتبار من يقتل ويسفك الدماء ويعتدي على الآمنين والأبرياء والمساجد والكنائس سجيناً سياسيا.  

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان "حقوق الإنسان في مصر..  الواقع والضمانات"، والتي أدارها الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وشارك فيها كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي ، وشيماء عبد الإله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تولي أهمية خاصة للمساهمة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.  

وقالت إن السنوات الست السابقة تزايد فيها الحديث عن حقوق الإنسان، ومصر تفخر بأنها من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالمرأة والطفولة وذوي الإعاقة، وترجمت الدولة المصرية اهتمامها بحقوق الإنسان في الدستور المصري الصادر عام 2014 ، حيث أكد على حقوق فئات من المواطنين كذوي الإعاقة والأطفال والمرأة، وجاء تمثيل البرلمان معبرا عن كل فئات المجتمع المصري.

وأشارت إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، يأتي تأكيدا لرغبة الحكومة في التحقق من متابعة تنفيذ السياسات الحكومية في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية لأهم مطلب من مطالب المواطنين في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على لائحة قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2020، وستظهر قريبا .

واستعرضت "القباج" جهود الوزارة في الاستهداف الجغرافي للفقر، والوصول بخدماتها المتنوعة إلى الأولى بالرعاية سواء من السيدات أو الأطفال أو ذوي الإعاقة، لافتة إلى وصول الوزارة بخدمات برنامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة" إلى 3.8 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، كما استطاعت الوزارة التعامل مع 20 ألف طفل من أطفال الشوارع منذ انطلاق البرنامج منتصف عام 2016.  

وأعربت الوزيرة القباج عن فخرها بدور المرأة والشباب في التعاطي مع قضايا المجتمع والمشاركة بفاعلية بشكل عام، وشباب جمعية الهلال الأحمر المصري بشكل خاص لدورهم الكبير والتطوعي لخدمة المجتمع في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا المستجد" وأحداث كثيرة أخرى.

وقالت "القباج"، في معرض حديثها عن دور الوزارة في تلبية احتياجات المواطنين الأولية، إن حقوق الإنسان ليست مجرد خطاب ولكنها مؤشرات تشير إلى مدى ترسيخ هذه الحقوق على أرض الواقع، حيث حرصت مصر على التعامل مع الفقر ليس بمفهومه المعتاد "أنه فقر مادي أو للأموال" ولكن تعاملت معه كفقر متعدد، فربطت الأحقية في الحصول على الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية بانتظام أبنائهم في الصفوف الدراسية ضمانا لحصولهم على حقهم في التعليم، كما ربطته أيضا بتنفيذ زيارات دورية لمكاتب الصحة ضمانا لحصولهم على رعاية طبية تضمن سلامتهم الصحية.  

وأوضحت أنه وفقا للمؤشرات تقدم وزارة التضامن الاجتماعي الدعم لأكثر من 50٪ من الفقراء، وذلك بالشراكة مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويأتي هذا التعاون تتويجا لسياسة وزارة التضامن بأن التنمية ليست مسئولية وزارة بعينها أو الحكومة فقط ولكنها مسئولية مجتمعية تشاركية، مشيرة إلى أن التنسيق وخاصة في الربط بين قواعد البيانات أثر بشكل كبير على دقة الاستهداف والوصول إلى المستحقين.

وقالت الدكتورة نيفين القباج إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد نموذجا يحتذى به لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا، وتعد تقديرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للريف المصري، والتجمعات والقرى الأكثر احتياجا، وإدراكا بأن ثمار التنمية يجب أن تطولهم لتلبي احتياجاتهم وترفع عن كاهلهم المعاناة، تلك المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.