وسام الاحترام للدكتور خالد عبد الغفار.. وزير فوق العادة

"نجاحات" متنوعة.. و"رؤى" متجددة.. و"أفكار" خارج الصندوق 

واجه "كورونا" بشجاعة.. ويسعى الآن لإنتاج اللقاح المصرى فى أسرع وقت

وضع البحث العلمى فى مقدمة أولوياته.. وأعاد للجامعات دورها الرائد فى خدمة المجتمع

حقق نقلة نوعية لمنظومة التعليم العالى.. فتقدمت مصر فى التصنيفات العالمية للجامعات   

وكأنه قد اختار لنفسه السير فى الطريق الصعب وأن يغرد خارج السرب من خلال مجموعة من الرؤى والأفكار خارج الصندوق ، فاستطاع وخلال فترة قصيرة أن يحقق الكثير من النجاحات غير المسبوقة.. إنه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صاحب الإنجازات الكثيرة والمتنوعة فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى منذ توليه مسئولية الوزارة وهى والحق يقال إنجازات لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتحقق إلا من خلال شخص فوق العادة ويستحق أن يحمل لقب "الوزير المقاتل" خاصة أن تلك الإنجازات تحققت فى ظل ظروف صعبة وقاسية، فقد تحولت الجامعات المصرية، على يديه إلى "شعلة نشاط" لا تخدم فقط طلابها بل توسع دورها إلى خدمة مجتمعها الأكبر فأعاد بذلك للجامعات المصرية دورها الرائد فى خدمة المجتمع .. كما أصبح البحث العلمى، بفضل جهوده فى أولوية اهتمامات الدولة بعد سنوات طويلة من الإهمال فى عهود سابقة. وجاءت أزمة فيروس كورونا المستجد لتؤكد أن هذا النجاح الذى حققه هذا الرجل لم يأت من فراغ ولم يكن وليد الصدفة، أو أنه مجرد ضربة حظ، بل هو "عنوان" للدكتور خالد عبدالغفار، الذى خاض ولا يزال يخوض حتى الآن المعركة مع فيروس كورونا القاتل  بكل ما أوتى من قوة إرادة وعزيمة لا تلين.. واللافت للنظر أن هذه المواجهة جاءت على شقين، الأول يتعلق بسير العملية التعليمية، والثانى يرتبط بدور وزارة التعليم العالى، بمستشفياتها ومراكزها البحثية، فى مواجهة هذا الفيروس القاتل. فمنذ ظهور الفيروس وهو لا يعرف النوم تقريبا، وخلال الموجة الأولى للفيروس نجح فى العبور بالجامعات إلى بر الأمان خاصة أنه اختار اللجوء إلى "الدراسة أون لاين" ليستكمل الطلاب عامهم الدراسى بنجاح مبهر ، فضلاً عن ذلك فقد تم اجتياز الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة، وبالفعل نجحت التجربة نجاحاً منقطع النظير متحدياً بذلك كافة المحاولات التى استهدفت التخويف والتشكيك من جانب دعاة الفوضى الذين يشككون فى كل شيء من أجل خلق حالة من القلق بين المواطنين.

فضلاً عن ذلك فإن الدكتور خالد عبد الغفار  كان قد وجه بضرورة أن تصبح المستشفيات الجامعية، ومنذ دخولها على خط المواجهة مع الفيروس، قادرة على القيام بدور كبير وهائل فى مساندة وزارة الصحة فى استيعات الأعداد المتزايدة للمرضى، بجانب تقديم الخدمة الطبية للمرضى العاديين. وهو ما جعله يقرر على الفور ومنذ دخول الموجة الثانية للفيروس  إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل الجامعية، والتى يبلغ عددها ٢٥ مستشفى جامعيا بسعة استيعابية ٢٣٧٧ سريرا بالأقسام الداخلية، بالإضافة إلى ٥٢٣ سريرا للرعاية المركزة و٤١٨ جهاز تنفس صناعى، على أن تتم زيادة السعة الاستيعابية وفق الاحتياج، مع التأكيد على توفير أماكن لعزل الأطفال، والحرص أيضاً على وجود أقسام عزل بسعة استيعابية مناسبة بكافة المستشفيات الجامعية بخلاف المستشفيات الجامعية المخصصة بالكامل للعزل، بجانب توافر الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية لجميع المستشفيات الجامعية بما يوازى استهلاك شهرين مقدما، مع التأكيد على استمرار المستشفيات الجامعية فى القيام بدورها فى استقبال حالات قوائم الانتظار. كما أن هناك جانبا آخر أكثر إشراقاً فى حياة الدكتور خالد عبد الغفار وهو  ما تقوم به المراكز البحثية المصرية، تحت رعايته وذلك فى محاولة التوصل إلى لقاح مصرى لفيروس كورونا المستجد، حيث إنه من المتوقع أن يخرج هذا اللقاح إلى النور خلال العام الجارى وذلك بعد إجراء التجارب اللازمة فى هذا الشأن وهو أمر لم يأت من فراغ وإنما انعكاس لما حققته مصر فى هذا المجال حيث احتلت مصر المركز الأول فى إفريقيا والشرق الأوسط والسابع عالمياً فى عدد الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا، وكذلك عدد التجارب السريرية المتعلقة بالفيروس بـ 122 تجربة سريرية حتى الآن.

وعلى الشق الآخر، وكما حدث فى الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، ها هى الجامعات تعود لـ"الدراسة أون لاين" مع تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة منتصف العام، والحق يقال إن الدكتور خالد عبدالغفار يشرف بشكل شخصى على كل ما يتعلق بانتظام العملية التعليمية فى صورتها الجديدة، وسط إشادة واسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالخدمات المقدمة فى هذا الشأن. ومن خلال قراءة سريعة فى  "لغة الأرقام" نجد أن النجاح هو السمة المميزة لمسيرة الدكتور خالد عبدالغفار، فخلال عام 2020 فقط زادت موازنة التعليم العالى والبحث العلمى بنسبة 160%، حيث وصلت لـ 65 مليار جنيه مقارنة بـ 25 مليار جنيه عام 2014/2015، كما تم إنشاء 12 كلية ومعهدا بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى البدء فى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة ليصل الإجمالى إلى 9 جامعات، فضلاً عن البدء فى إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وإلى جانب ذلك، تم إنشاء جامعة خاصة و2 معهد عالى خاص، بالإضافة إلى إنشاء 3 جامعات أهلية دولية تضم 48 كلية، فيما تم البدء فى إنشاء 15 جامعة أهلية أخرى، فضلاً عن البدء فى إنشاء كل من مدينة الفضاء المصرية وأكاديمية خاصة بالموهوبين والنابغين، علماً بأن هناك 11 كلية وبرنامجاً حصلت على شهادة الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ليصل الإجمالى إلى 186 كلية وبرنامجاً.

وفيما يتعلق بالتصنيف الدولى للجامعات خلال عام 2020، فإن  مصر تقدمت فى التصنيف العالمى لجودة التعليم 9 مراكز وفقاً لتصنيف "US News" العالمى، حيث حصلت على المركز 42 بالتصنيف مقارنة بالمركز 51 عام 2019، وبلغت نسبة زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف"US News" 27.3%، حيث وصلت لـ 14 جامعة مقارنة بـ 11 جامعة عام 2019، فى حين تم إدراج 40 برنامجاً فى 10 تخصصات مختلفة فى تصنيف US NEWS الأمريكى للبرامج لعام 2020.. وبالنسبة لتصنيف الجامعات المصرية فى تصنيف SCImago الإسبانى لعام 2020، هناك زيادة فى عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف بنسبة 9.7%، حيث بلغ عددها 34 جامعة مقارنة بـ 31 جامعة عام 2019، وأيضاً تم إدراج 17 جامعة مصرية ضمن أعلى 500 جامعة فى 17 تخصصاً من إجمالى 54 تخصصا فى تصنيف شنجهاى للتخصصات لعام 2020، بالإضافة إلى إدراج 5 جامعات مصرية فى تصنيف شنجهاى للجامعات لعام 2020، ضمن أعلى 3% من قائمة جامعات العالم. كما زاد عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف QS العالمى للمنطقة العربية بنسبة 10%، حيث وصل عددها إلى 22 جامعة مقارنة بـ 20 جامعة عام 2019، كما تم إدراج 70 مؤسسة تعليمية فى تصنيف الجامعات الإسبانى Ranking Webometrics لعام 2020.. وإلى جانب ذلك، تقدمت مصر 10 مراكز فى مؤشر المعرفة العالمى، فوصلت للمركز 72 خلال العام الجارى مقارنة بالمركز 82 عام 2019، مع إدراج 397 عالماً مصرياً بمختلف التخصصات فى قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهاداً فى مختلف التخصصات، بينما بلغ عدد الباحثين فى القطاعات المختلفة لعام 2020 نحو 138 ألف باحث. أما عن مجال التكنولوجيات البازغة، فاحتلت مصر المركز 11 عالمياً والأول إفريقياً فى النشر العلمى فى مجال تحلية المياه، والمرتبة 25 عالمياً فى النشر العلمى فى مجال النانو تكنولوجى، كما تقدمت 3 مجلات علمية مصرية فى تصنيف كلاريفيت الدولى. وفى إطار تعزيز دور البحث العلمى فى تطوير المرافق العامة والتحسين البيئى تم التعاقد للبدء فى تنفيذ 582 مشروعاً بتكلفة 195 مليون جنيه، فى حين بلغت منحة تنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية فى مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه نحو 7.5 مليون يورو.

وعلى صعيد جهود التحول الرقمى وتعميق التنمية التكنولوجية، تم إطلاق بوابة المعلومات الجغرافية (GIS) لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كما تم إنشاء 8 مجمعات تكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تفعيل منظومة التعلم والاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وكذلك منظومة الدفع الإلكترونى بالخدمات المختلفة بالجامعات، بالإضافة إلى تقديم المركز الوطنى للتعلم الإلكترونى لبناء القدرات أكثر من 700 دورة تدريبية وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس. كما تم إنشاء 20 حاضنة تكنولوجية بتمويل 70 مليون جنيه، لدعم 144 شركة تكنولوجية، ساهمت فى تخريج 100 شركة منها حتى الآن لتعمل فى السوق، فضلاً عن إنشاء حاضنة للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع جامعتى عين شمس والإسكندرية ووزارة التخطيط، بالإضافة إلى إطلاق القمر الثالث من نوعية كيوب فى يونيو 2020. وبالنسبة للمستشفيات الجامعية، تم تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية لـ 18 مستشفى جامعيا نموذجيا، بتكلفة بلغت 2.7 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة تطوير 13 غرفة عمليات بمستشفى الزقازيق الجامعى 15 مليون جنيه، فضلاً عن تطوير بنوك الدم بـ 3مستشفيات جامعية بنحو 2 مليون جنيه. كما تم إنشاء مركز التدريب الطبى بجامعة الإسكندرية بتكلفة 30 مليون جنيه، وإضافة 63 سريراً جديداً بالعناية المركزة ليصل الإجمالى إلى 4788 سريراً، فى حين وصلت تكلفة 13 ماكينة غسيل كلوى تمت إضافتها لـ 4 مستشفيات جامعية لـ 2.7 مليون جنيه، ووصل عدد وحدات التشخيص حتى يونيو 2020 إلى 300 وحدة. وشاركت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى المبادرات الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، وتم إجراء مسح 319.989 ألف طالب و300 ألف مواطن من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفيات الجامعية، إلى جانب مبادرة "صحة المرأة" (المرحلة الأولى من خلال 5 مستشفيات جامعية تعمل كمراكز تشخيص متقدمة للحالات الإيجابية فى المسح وتدريب العاملين بنقاط المسح لحوالى 12 ألف حالة، كذلك "إنهاء قوائم الانتظار" من خلال 75 ألف تدخل جراحى من إجمالى قوائم الانتظار و 79% من حالات زرع الكبد. وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار تم المشاركة فى تنظيم القوافل الطبية لدول إفريقيا، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى طوارئ قصر العينى، وبناء مستشفى 500500، والتعاون مع وزارة الصحة فى تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وتوقيع 41 بروتوكول بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة ووحداتها فى المحافظات المختلفة، وإنشاء عدد (300) وحدة تشخيص عن بعد. ما سبق كان جزءا يسيرا من إنجازات الدكتور خالد عبدالغفار خلال الفترة الماضية، بتوجيهات من الرئيس السيسى، ومن هنا فإنه يستحق، عن جدارة، أن نمنحه مجددًا "وسام الشورى".