قطار البرلمان ينطلق .. "النواب" يستعد للجلسة الافتتاحية.. وحزمة تشريعات لصالح المواطن على رأس الأولويات

الأعضاء: حزمة تشريعات جديدة لدعم محدودى الدخل تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتوفير حياة كريمة للمواطن

حزب مستقبل وطن: لا تحالفات أو ائتلافات فى البرلمان .. والحزب لديه الأغلبية المطلقة فى المجلسين

المستشار محمود فوزى: أكبر الأعضاء سنا يترأس الجلسة الأولى ويعاونه أصغر نائبين

قال المستشار محمد فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إن الاستعداد لعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس، بدءًا من يوم 10 يناير الجارى، حيث سيتحدد موعد الجلسة الافتتاحية وفق القرار الذى سيرد فى دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لانعقاد المجلس.

وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق النظام الافتراضى لأداء اليمين الدستورية، ذكر: "درسنا هذه المسألة فى شهر مارس الماضى، وسنتخذ الرأى الأسلم حتى لا نواجه بطلان الإجراءات، فالصيغ الدستورية واللائحية فى مصر لا تميل نحو الانعقاد الافتراضى".

وحددت لائحة مجلس النواب إجراءات انعقاد الجلسة الافتتاحية، إذ نصت المادة 276 على أن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء، عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

ويجهز عدد من أعضاء مجلس النواب الجديد مجموعة من التشريعات التى تستهدف خدمة المواطن فى المقام الأول، خاصة أنه تحمل مشقة وتبعات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ما يتطلب دعمه والوقوف بجانبه، وبحث مشكلاته واعتبارها أولوية تحت قبة البرلمان.

وقالت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية «من أجل مصر»: «وضعت أجندة تشريعية تستهدف دعم المواطن محدود الدخل، والحفاظ على تماسك الأسر المصرية، والتغلب على التحديات التى تواجهها، فى إطار توفير حياة كريمة لها، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الإطار، خاصة للأسر الأكثر احتياجًا».

وأضافت: «العمل على تلبية احتياجات المواطنين، خاصة محدودى الدخل، ينيغى أن يكون أولوية فى مجلس النواب الجديد، خاصة لما تحمله هؤلاء المواطنون، على مدار سنوات ماضية، جراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، فقد آن الأوان لتعويضهم عن هذه السنوات».

واتفق النائب يوسف الحسينى فى ضرورة العمل على سن مجموعة من القوانين التى تغير من حياة المواطن، متعهداً فى هذا السياق بالسعى لتعديل بعض القوانين الخاصة بالضرائب، للتركيز مع الأغنياء والتخفيف عن محدودى الدخل فى هذا الملف.

وأضاف «الحسينى»: «المواطن بدأ يشعر بثمار الإصلاح الذى حدث فى الدولة المصرية، على مدار السنوات الماضية، الأمر الذى يحتاج إلى تدعيمه بمزيد من القوانين والتشريعات التى توفر له حياة كريمة، وتجعل هناك مساواة بين طبقات المجتمع».

وأعلنت النائبة عبلة الهوارى عزمها التقدم بمشروع قانون لمواجهة «التسول»، خاصة أن «هناك العديد من المواطنين أصبحوا يلجأون لهذه الطريقة المبتذلة للحصول على أموال لتلبية احتياجات معيشتهم»، وفق قولها.

وأضافت: «التسول أصبح ظاهرة تؤثر على مجتمع بأكمله، ولا بد من وضع حلول رادعة لمنعها، وإيجاد آليات جديدة لتلبية احتياجات الأسر المحتاجة، فهناك طرق أخرى للحصول على أموال، غير التسول وتشويه المظهر العام للدولة».

ورأى النائب أشرف أبو الفضل أن الأولوية للبرلمان الجديد يجب أن تتركز فى مجالات الصحة والتعليم، واستكمال المشروعات القومية العملاقة، خاصة فى البنية التحتية، بما يخدم فى النهاية المواطن.

وقال «أبو الفضل»: «كل التشريعات التى تخص المواطنين ستكون أولوية تحت قبة مجلس النواب، خلال الفصل التشريعى الثانى، إلى جانب العمل على النهوض بمنظومة الرعاية والحماية الاجتماعية، خاصة أن هناك العديد من الجهود المبذولة فى هذا الصدد لحماية الطبقة المتوسطة، بتقديم إعانات ومساعدات غير مسبوقة وبرامج وطنية تصل للملايين من المصريين».

وشدد النائب خالد أبو نحول على أن مجلس النواب الجديد سيسعى لتحويل طموحات المواطنين إلى واقع، ودعم جهود الدولة المصرية فى التنمية والاستقرار، مشيراً إلى أن أولوياته ستكون للتعليم والصحة، والنهوض بالبنية التحتية فى دائرته فرشوط وأبو تشت، بمشاركة المجتمع المدنى.

وطالب الحكومة بالنظر والاهتمام بمحافظات الصعيد، خاصة فى قطاع الصحة الذى يُعانى من الإهمال، وكذا الاهتمام بالظهير الصحراوى، مضيفًا: «نأمل فى زيادة الاهتمام بالصعيد».

يأتى ذلك فيما كشفت مصادر بحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، أن الحزب عقد عدة لقاءات خلال الفترة الماضية مع  نوابه على مستوى الجمهورية من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاءات المهندس أشرف رشاد الأمين العام، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس حسام الخولى، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والمستشار عصام هلال الأمين العام المساعد للحزب عضو مجلس الشيوخ.

وقالت  المصادر إن اللقاءات ناقشت تنظيم آليات العمل فى الفترة المقبلة داخل مجلسى النواب والشيوخ، مع التشديد على الأعضاء بضرورة حضور الجلسات العامة للمجلس والتفاعل مع جميع قضاياه والمشاركة فى اجتماعات اللجان النوعية.

وقال المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد، إن حزب مستقبل وطن لا يحتاج إلى تشكيل تحالف داخل المجالس النيابية سواء النواب أو الشيوخ مع أى من الأحزاب، نظرا لحصوله على الأغلبية داخل تلك المجالس.

وأضاف أنه "سيكون هناك تعاون بيننا والهيئات البرلمانية الأخرى"، نافيا تشكيل ائتلاف مشابه لـ«دعم مصر» كما حدث فى برلمان 2015.

وقال المهندس حسام الخولى إن المجلسين النيابيين الجديدين أصبحا ممثلين لجميع الأطياف السياسية، مضيفا: "عندما نمارس السياسة فى حزب مستقبل وطن ننظر أولا إلى مصلحة الوطن والمصلحة العامة".

ولفت إلى أن تشكيل القائمة الوطنية «من أجل مصر» فى انتخابات مجلس النواب راعى تمثيل كافة أطياف المجتمع والأطياف السياسية وفى مقدمتها أحزاب المعارضة، منوها بأنها كانت تحالفا انتخابيا فقط وليس سياسيا.

وذكر أن القائمة ضمت أحزابا معارضة وشديدة المعارضة ونجحت فى تمثيلهم داخل البرلمان، متسائلا: «ماذا لو لم تتمكن تلك الأحزاب من الفوز بالمقاعد الفردية؟» مضيفا:«لكنا ساعتها أمام برلمان الصوت الواحد على الرغم من أنه اختيار شعبى، لذلك حزب مستقبل وطن قدم العديد من التنازلات، وهذا أثر بالسلب على عدد من كوادر الحزب الذين لم يحالفهم الحظ فى التمثيل داخل المجلس».

وقال: «نسعى جميعا أن نكون أمام مجلس نواب يعبر عن كافة الآراء لكى نخرج فى النهاية بقرار صحيح، ولو نظرنا إلى تمثيل المرأة فى المجلس،سنجد أن هناك زيادة هائلة فى عدد مقاعد كوتة المرأة، إضافة إلى وجود تمثيل مشرف للشباب داخل المجلس، سواء من تنسيقية شباب الأحزاب أو من خارجها، ونستطيع أن نقول فى النهاية إننا أمام مجلس متعدد الخبرات».

وأشار إلى أن «مستقبل وطن» بداخله آراء مؤيدة ومعارضة لمشروعات القوانين التى يطرحها الحزب، لكننا فى النهاية نمتلك أداة التوافق فيما بيننا للصالح العام.