سعفان: الوزارة استحداث آليات جديدة لتنظيم عملية التشغيل المرن والعمل عن بعد

ناقشت لجنة الشئون العربية اليوم برئاسة الدكتور يسري المغازي رئيس اللجنة، البيان الذي ألقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة بالجلسة العامة لمجلس النواب حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة. 

 وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة استحداث الوزارة آليات جديدة لتنظيم عملية التشغيل المرن والعمل عن بعد.

 وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل تهدف إلى حصر بيانات ومعلومات السوق، وتحليلها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ودعم متخذي القرار للتعرف على واقع سوق العمل وتحديد الرؤى المستقبل.

وقال سعفان إن منظمة العمل الدولية بدأت في ٢٠١٥ عمل مشروع حوسبة التفتيش العمل والسلام، استطعنا انجاز المشروع كان مقدر له 5 سنوات في عامين فقط وتم افتتاح المشروع في يوليو ٢.١٨ بحوسبة ٢٦ مكتب تفتيش في ١١ محافظة.

وتابع سعفان ان الوزارة حاولت في سياستها عدم تحميل الخزانة العامة للدولة؛ مشيرا الي ان الوزارة  قامت بتفعيل دور الصندوق الخاص التدريب والتأهيل لتمويل وإنشاء وتحديث مراكز التدريب والبرامج التدريبية التي تستهدف احتياجات سوق العمل. مشيرا الي اهمية تطوير منظومة التدريب والتأهيل لتوفير عمالة فنيه ماهرة قادرة على الانتاج والمنافسة، وجاري تدريب عدد الشباب على ٤١ مهنة جديدة ومستحدثة.

وأوضح الوزير أن عدد مراكز التدريب المهني التي تتبع الوزارة وصل الي ٧١ مركزاً منها ٣٨ مركزاً ثابتا و٢٥ متنقلة في المحافظات، وتقدر عدد الورش التدريبية  حوالي ٣٣٤ ورشة في المراكز الثابتة والمطورة، منها ١٦٦ ورشة يتم التدريب فيها على عدد من المهن. وقال إن الوزارة نقلت الرؤيا الكافية لتواجد الشباب بتحقيق نسبة تشغيل في الشرقية وصلت إلى ٨٦% وتم تعميم هذه التجربة في محافظات متنقلة.

وتابع تم تجديد سيارات الوحدات المتنقلة بالتنسيق مع وزارة قطاع الاعمال وعمل ورش ثابتة بكيفيات عالية تعتبر قيمة مضافة للوزارة.

واجهت الوزارة مشكلة كبيرة مع مؤتمر الدولي للعمال في ٢٠١٩ هي وجود مصر في قائمة الملاحظة العمل الدولية  الخاصة بالنقابات العمالية وتم الدعوة للانتخابات التي كانت متوقفة منذ ٦ سنوات، تم الانتهاء من قانون النقابات العمالية الذي اقره البرلمان في ديسمبر.

واستطعنا بالتواصل مع جنيف ان يتم رفع اسم مصر من القائمة القصيرة بعد عدد من الاجراءات وأثبتنا اننا ليس ضد النقابات.

ونفى الوزير مسئوليته عن وضع اسم مصر في القائمة القصيرة بمنظمة العمل الدولية وقال ان التعديلات الاخيرة علة قانون العمالة هو المسئول عن هذا.

وتحدث الوزير عن اهمية استخدام اليات جديدة لمتابعة ومراقبة المكاتب العمالية في الخارج.

وقال إن الممثلين العماليين في الخارج تعرضوا لهجوم شديد في انهم يحملون ميزانية الدولة ٦٨ مليون جنية وهذا مخالف للواقع، حيث تم رصد ميزانية ٢٨ مليون جنية فقط في حين استطاع الممثلين العماليين  الدفاع عن حقوق العمال المصريين في الخارج واسترداد مليار و٤٠٠ مليون جنيه من مستحقات المصريين بالخارج.

وأكد د. يسري المغازي أن ملف المصريين في الخارج من اخطر الملفات التي تواجهها الدولة المصرية ويوجد به مشاكل كبيرة ومتراكمة، وقال انا لا اتحدث كسياسياً فالمواطن المصر ي شغله الشاغل العمل والاقتصاد، ان اجتماع اللجنة مع الوزير ياتي في اطار تلاقي بعيدا عن السياسة مشيرا الي ان  الاقتصاد والتعليم والصحة ياتي على راس اولويات المصريين ويأتي قبل السياسة.

وطالب عدد من النواب بضرورة انشاء نقابة للعمالة غير المنتظمة تلبي احتياجاتهم الصحية والاجتماعية، وإنشاء مصانع للأسماك والمنتجات الزراعية لمواجهة البطالة في القرى.

واستنكر  النواب عدم تثبيت بعض  العمالة التي تم تعيينها على الصناديق  ونقلها لباب اول ولابد من مراعاة ظروفها الاجتماعية، وتخل رئيس اللجنة قائلا إن هذه الأمور تخص وزارة أخرى ويدخل في اختصاص ولجان اخرى بالمجلس، وان جميع استفسارات ولاحظات النواب بشان العاملين بالخار ستوضع محل اهتمام الوزير مشيراً الي اهمية وضع برنامج لتسويق العاملين المصريين بالخارج بعد ثقلهم تدريبهم بشكل يليق بالعامل المصري.

وعلق رئيس اللجنة على أهمية الأمن الصناعي وعبر عن استيائه لما جرى في برج الدائري من تهاون الحكومة في مراقبة اجراءات الامن والسلامة داخل المباني. 

وردا على تسال النواب عن تغول مكاتب الحاق العمالة قال وزير القوى العاملة ان شركات الحاق  العمالة للخارج تغلب السفارة والقنصلية السعودية على وزارة العمل المصرية وتغرر بالمسافرين وما ينتج عنه من ضياع حقوق العمالة او صعوبة استرداد حقوقهم، وجاري التنسيق مع السعودية لحل هذه المشكلات.

وأضاف أن الوزارة بصدد عمل بوليصة تامين قد تصل إلى ٢٥٠ الف جنية باشتراك ٥٠ سنوي تفرض  على عقود العمل التي تصدر  للعمالة المسافرة من شركات الحاق العمالة  ويتم توثيقها بالوزارة.

وعن سؤال انشاء نقابات للعمالة غير المنتظمة قال الوزير ان عملية تأسيس نقابات ذا طبيعة ولا يتم بقرار من الوزير ولكن تأتي من العاملين في المجال.

وعن مشروعات المنتجات الزرلعية والسمكية قال الوزير هذا يدخل في نطاق اختصاص وزارتي الصناعة والتجارة، وتعهد امام النواب التواصل مع الوزارتين ونقل الفكرة.