لا مكان لـ"الإرهابية".. دول العالم تطارد "الإخوان": "اطلعوا برا"

حصار شديد باتت تتعرض له جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الموالية لها فى الخارج بعد أن اكتشفت دول العالم مخاطر جماعات الإسلام السياسى مؤخرا وبدأت اتخاذ إجراءات ضدها، وهو ما دعت إليه مصر منذ سنوات عديدة، وحذر تقرير جديد صادر عن مؤسسة «خدمة أبحاث الكونجرس» المعروفة اختصاراً بـ«CRS» من أن التطرف الُممارس من قبل جماعات «الإسلام السياسى» لا يزال يشكل التهديد الإرهابى الأكبر فى أوروبا. وذكر التقرير المبنى على بيانات وكالة تطبيق القانون الأوربية «يوروبول»، حول النشاط الإرهابى فى الفترة من 2014-2019، أن الهجمات التى ارتكبتها المنظمات أو الجماعات «الجهادية» المتطرفة أو ما يسمى بـ«الانفصاليون الإسلاميون» تمثل الجزء الأكبر من الهجمات الإرهابية فى أوروبا. وأضاف أن إرهاب «الإسلام السياسى/الجهادى» كان أكثر فتكًا بكثير من أنواع الإرهاب الأخرى، ويقف وراء غالبية الوفيات والإصابات التى شهدتها أوروبا فى الفترة الأخيرة، موضحاً أن «الجماعات الانفصالية» نفذت 508 هجمات فى الفترة من 2014-2019، من بينها 110 لـ«الجهاديين» و22 لـ«المتطرفين اليمينيين». ويدعم تقرير «CRS» نتائج تقرير «مؤشر الإرهاب العالمى» لعام 2020 (GTI)، التى شددت على أن «إرهاب جماعات الإسلام السياسى لا يزال أكثر أشكال الإرهاب تهديدًا فى الغرب والأكثر فتكًا من أشكال العنف الأخرى ذات الدوافع الأيديولوجية، بما فى ذلك الإرهاب اليسارى واليمينى». من جانبه، حذر موقع "تشيرش ميليتانت" الكاثوليكى الأمريكى من خطر انتشار جماعات الإسلام السياسى، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، فى إسبانيا، خاصة فى كتالونيا، مشيرًا إلى أن الشرطة الكتالونية وصفت الإقليم بأنه بات أرضًا خصبة للإرهاب، وإحدى الوجهات الأوروبية المفضلة للمتطرفين. يأتى هذا فيما تؤكد أجهزة المخابرات الإسبانية أنه منذ عام 2012 حدثت 200 عملية لمكافحة الإرهاب فى إسبانيا، منها 30٪ منها فى كتالونيا، ومنذ عام 2012 جرى القبض على 411 إرهابيًا فى إسبانيا، 118 منهم فى كتالونيا فقط. وفى سياق قريب، أشاد الأكاديمى الألمانى ألكسندر جويرلاخ، أستاذ اللغويات زميل مجلس كارنيجى للأخلاقيات فى الشؤون الدولية زميل معهد الدين والدراسات الدولية بجامعة كامبريدج، بوعى المصريين وإحباطهم مخطط جماعة الإخوان للسيطرة على السلطة فى مصر بعد ثورة يناير 2011. وقال «جويرلاخ»، فى مقال له على الشبكة الألمانية «دويتشه فيله»، إن مصر هى منشأ جماعة الإخوان التى تأسست عام 1928، وقد حاولت الجماعة، لعشرات السنين، فرض رؤيتها للإسلام على الدولة والمجتمع فى مصر، مستخدمة العنف والإرهاب، مشددا على أنه لا يوجد أى احتمال لسلام دائم ومستدام فى المنطقة طالما أن جماعات مثل جماعة الإخوان ما زالت تحاول زعزعة أمن المجتمعات. وحول وضع الإخوان فى أعقاب ثورة يناير 2011، ذكر أن الجماعة استفادت من قرار رفع الحظر عن نشاطها بعد ثورة 25 يناير ووصلت لسدة الحكم بين عامى 2011 و2013. وقال: «رغم أن هذه الفترة كانت عصيبة فى تاريخ مصر وواجهت فيها البلاد أزمة اقتصادية خانقة ومعقدة، إلا أن الجماعة انصب تركيزها على أمور ثانوية تكشف أولوياتها مثل تقنين ختان الإناث»، مشيرا إلى أنه رغم إسقاط نظام الإخوان فى مصر إلا أنها استمرت فى تلقى الدعم والتمويل والإسناد من أطراف خارجية فى مقدمتها قطر وتركيا. وذكر أن «الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هو الحامى الأكبر لجماعة الإخوان الآن، بينما باتت الدوحة ممولها المالى الأول فى العالم وسخرت إمكانياتها المادية والإعلامية والدبلوماسية فى خدمة أهداف الجماعة». وحول المصالحة العربية مع قطر، قال «جويرلاخ» إنه رغم إعلان المصالحة الخليجية، وإعادة العلاقات بين دول الرباعى «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» مع قطر التى توقفت فى 2017، إلا أن الدوحة لم تستجب لقائمة المطالب العربية المشروعة المتعلقة بوقف دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان والتوقف عن دعم أجندة إيران التخريبية وتدخلها فى شئون دول المنطقة. وأكد «جويرلاخ» أن خطوة رفع العقوبات العربية عن قطر كانت ضربة قاسية لتركيا وحساباتها وسياستها الخارجية، لأنها هددت بخسارتها الغطاء القطرى للتدخل فى العالم العربى تحت عنوان إحياء الخلافة العثمانية. وحول التواجد الإخوانى فى أوروبا، قال إن مطامع وأنشطة الحلف الثلاثى التركى القطرى الإخوانى لا تتوقف عند حدود العالم العربى والإسلامى، ولكنها  تمتد إلى التأثير فى المجتمعات الغربية وبالتحديد الأوروبية، حيث تسعى الجماعة لتأسيس جمعيات متعددة الأوجه والأنشطة للتغلغل فى أوساط الجاليات المسلمة بالدول الأوروبية وتوجيهها، لاسيما وقد أعلن مكتب حماية الدستور فى ألمانيا «جهاز المخابرات» أن أهداف جماعة الإخوان لا تتفق مع القيم والنظام الاجتماعى لدولة حرة مثل ألمانيا. وفى ضربة قوية لجماعات الإسلام السياسى، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون «تعزيز مبادئ الجمهورية»، الذى كان يعرف بمشروع «محاربة الانعزالية الإسلامية»، الذى يهدف إلى مواجهة التطرف الإسلامى، بعد تعرض البلاد إلى سلسلة من الهجمات الإرهابية. ويجرّم القانون «الانعزالية» أو «الانفصالية» ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينيّة ويشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت.  وأقرت الجمعية الوطنية، «مجلس النواب»، المشروع بـ347 صوتًا مقابل 151، فى أول خطوة حاسمة للتشريع الذى طالب به الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، منذ فترة طويلة، وسيتم طرحه على مجلس الشيوخ، الذى يهيمن عليه يمين الوسط المعارض. وحذرت السياسية والناشطة الألمانية من أصل تركى-كردى، سيران أتيس، دول أوروبا، وبالأخص بريطانيا، من مخاطر السماح للإخوان وجماعات الإسلام السياسى الأخرى بالاندماج فى المجتمعات الأوروبية و"إنشاء دولة داخل الدولة"، داعية الحكومات الأوروبية إلى السير على خطى فرنسا فى محاربة التطرف والسماح فقط للأصوات الدينية المعتدلة بالعمل على أراضيها. واعتبرت "أتيس"، فى تقرير نشرته مجلة Spiked البريطانية، أن جماعة الإخوان، مثلها مثل "داعش"، هدفها هو "إقامة دولة إسلامية من خلال العنف، وهى أيديولوجية تفصل بين الناس على أساس الجنس، وتقسم المجتمعات على أسس دينية، وتغذى الكراهية والشك فى نقاش مفتوح حول القيم المعاصرة". وقالت: "ظلت جماعة الاخوان لسنوات طويلة تسعى لإقحام نفسها فى المجال السياسى والإعلامى فى المملكة المتحدة، ونتيجة لذلك، شهدت البلاد تراجعًا حادًا فى عدد الأصوات الليبرالية، بعد أن شهدت بريطانيا زيادة كبيرة فى تمويل المؤسسات الدينية والتعليمية من قبل الجمعيات الخيرية والهيئات المدعومة من تركيا وقطر". وأضافت أنه فى ديسمبر 2019 افتتح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مسجدًا فى كامبريدج وسط ضجة إعلامية كبيرة، خاصة إذاعة BBC، وفى الزيارة ألقى كلمة أمام حشد من أنصار حزبه فى لندن، والتقى باثنين من الأعضاء البارزين التابعين لإحدى الجماعات الإسلامية المتطرفة. وأعربت السياسية الألمانية البارزة عن تأييدها الشديد لخطط الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى محاربة الفكر المتطرف ومراقبة أنشطة جماعات الإسلام السياسى، قائلة: "حاول ماكرون بشجاعة قيادة هذا النقاش، بالنظر بشكل خاص إلى طرق اندماج تلك الجماعات فى المجتمعات الغربية».  كما أشادت بموافقة الزعماء المسلمين فى فرنسا مؤخرًا على الميثاق الأساسى لحملة "ماكرون" ضد ما أسماه بـ"الانفصالية الإسلامية" الذى يرفض العقائد الأصولية ويقبل القيم العلمانية. ووصفت تلك الخطوة بأنها أحدثت "تغييرًا كبيرًا فى دعم الحرية الدينية وفى معالجة التطرف المبنى على الدين"، مستنكرة تقاعس السلطات فى بريطانيا عن المضى قدمًا فى تلك الخطوة، وتساءلت مستنكرة فى تقريرها "أين المملكة المتحدة من كل هذا؟". ولفتت الناشطة الألمانية إلى أنها تعرضت شخصيًا إلى الهجوم الذى وصل إلى حد التهديد بالقتل من متطرفين فى ألمانيا فى عام 2017، عندما كانت تسعى لتأسيس أول مسجد "ليبرالى" فى ألمانيا، وهو مسجد ابن رشد جوته فى برلين، بغرض "إيجاد مكان للعبادة يدعو إلى تفسير الدين بشكل يعكس قيم المجتمع الغربى الذى أعيش فيه، وحيث يتم تفسير القرآن من خلال عدسة معاصرة"، لتصبح بعدها أول سيدة تفتتح مسجدًا وتديره فى ألمانيا. وذكرت "أتيس" أن مؤسسة "ديانت"، المرجعية الدينية الرئيسية فى تركيا، والتى تديرها مؤسسة الرئاسة التركية مباشرة، أدانت إنشاء المسجد ووصفته بأنه "يشوه الدين ويخربه"، كما اتهمت السياسية الألمانية بالإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية (فتح الله جولن)، مشيرة إلى أن حزب أردوغان الحاكم "العدالة والتنمية"، دائمًا ما يدفع بمثل هذه الاتهامات الواهية ضد المسلمين الذين يعارضون سياساته فى جميع أنحاء أوروبا. وانتقدت "أتيس" المجلس الإسلامى فى بريطانيا (MCB) ورئيسته المنتخبة حديثا زارا محمد، نظرًا لتجاهلها الحديث عن غياب الدور الحقيقى للأئمة المسلمات فى المملكة المتحدة، ضمن الأدوار القيادية التى تلعبها المرأة فى الإسلام. وتابعت إن "المملكة المتحدة - موطن حوالى ثلاثة ملايين مسلم - ليست مكانًا مرحبًا به للإمامات مثلى"، لافتة إلى أنها لم تتمكن من فتح مسجد ليبرالى فى لندن مثلما فعلت فى ألمانيا، بالرغم من تلقيها الدعم الخفى من بعض المسلمين البريطانيين ولكن خوفهم من أن يتم استهدافهم أو اضطهادهم بسبب معتقداتهم من قبل جماعات "الإسلام السياسى" يمنعهم من الإعلان عن هذا الدعم". واختتمت الكاتبة تقريرها قائلة: "تحتاج الأصوات الدينية المعتدلة إلى التشجيع والدعم، والخطوات الشجاعة التى يتم اتخاذها فى فرنسا يمكن أن تمنحنا بعض الشجاعة"، مؤكدة أن طرح مثل هذه الأسئلة هو بالتأكيد ليس معاداة للإسلام وهى الذريعة التى لطالما احتمت بها جماعات الإسلام السياسى لتحصل على مزيد من الصلاحيات للعمل أو لإسكات المعارضين.