المفوضية الأوروبية تبدأ إجراءات عقابية للمملكة المتحدة "قريبًا جدًا"
حذرت بروكسل من أنها ستبدأ إجراءات قانونية "قريبًا جدًا" بعد تحرك أحادي الجانب المملكة المتحدة لتأجيل تنفيذ جزء من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعلق بأيرلندا الشمالية، وفقا لتقرير صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش شيفوفيتش، إن إعلان الحكومة يوم الأربعاء كان بمثابة "مفاجأة سلبية للغاية".
فيما قال ديفيد فروست، وزير مكتب مجلس الوزراء ، إن المملكة المتحدة تمدد سلسلة من "فترات السماح" المصممة لتسهيل التجارة بين أيرلندا الشمالية - التي لا تزال في السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي - وبريطانيا العظمى أثناء وضع الترتيبات الدائمة.
وقد أثار ذلك ردًا غاضبًا في بروكسل ، حيث اتهم الاتحاد الأوروبي بريطانيا بالتراجع عن التزاماتها التعاهدية في اتفاقية انسحاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى ضمان عدم عودة الحدود الصعبة بين أيرلندا الشمالية والجمهورية.
في مقابلة مع الفاينانشيال تايمز ، قال سيفوفيتش - المسؤول عن الإشراف على تنفيذ الاتفاقية - إن المفوضية الأوروبية تعمل الآن على "إجراءات الانتهاك" في تحرك ضد المملكة المتحدة، "نحن نعده حاليًا وسيكون حقًا شيئًا على طاولتنا قريبًا جدًا. إن أدق مصطلح يمكنني أن أعطيك إياه هو أنه حقًا قريب جدًا "
جاء تحذيره بعد أن سعى بوريس جونسون للتقليل من شأن النزاع ، قائلاً إن الحكومة تتخذ ببساطة بعض "الإجراءات المؤقتة والتقنية" لضمان استمرار تدفق التجارة.
وقال بوريس "أنا متأكد أنه مع القليل من حسن النية والتفكير المنطقي كل هذه المشاكل الفنية قابلة للحل بشكل كبير."
ومع ذلك، اتخذ أعضاء البرلمان الأوروبي بالفعل خطوات لتأجيل التصديق الرسمي على اتفاقية التجارة والتعاون الأوسع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في انتظار نتيجة الخلاف الأخير.
بروتوكول أيرلندا الشمالية في اتفاقية الانسحاب يعني إبقاء أيرلندا الشمالية متماشية مع قواعد الاتحاد الأوروبي المختلفة، والتي تتطلب فحوصات على البضائع التي تصل إلى المنطقة من بريطانيا العظمى.