الوضع آمن.. المؤسسات الدولية: اقتصاد مصر الأقوى والأفضل برغم "كورونا"

انخفاض تدريجى لمعدلات الدين العام ليسجل أقل من 75% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2025/ 2026 زيادة مرونة سعر الصرف تساعد الاقتصاد المصرى على استيعاب المزيد من الصدمات الخارجية بشكل أفضل "موديز": مصر واحدة من الدول القليلة التى تشهد استقرارًا فى التصنيف الائتمانى فى عام 2021

بلا شك تمكنت الدولة المصرية من التعامل بنجاح مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك فى ظل التنوع والمرونة التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى، ومضى الدولة قدماً فى نهجها ورؤيتها التنموية والإصلاحية، وهو الأمر الذى جنب الاقتصاد القومى السيناريوهات الأسوأ التى شهدتها الاقتصادات العالمية، بل وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية والتفاؤلية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات المقبلة. وتوقع صندوق النقد الدولى أن يحقق النمو معدلا أفضل من التوقعات السابقة، عند 2.8% عام 2020/ 2021، مع التوقع بتعافى معظم قطاعات الاقتصاد المصرى. كما توقع أن يسجل معدل النمو 5.5% عامى 2021 /2022 و2022 /2023، و5.6% عام 2023 /2024، و5.8% عام 2024 /2025. وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق للدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، من المتوقع أن يسجل 93% عام 2020 /2021، و89.6% عام 2021 /2022، و86.9% عام 2022 /2023، و83% عام 2023 /2024، و78.7% عام 2024 /2025. ويأتى هذا مع توقع الصندوق بأن يسهم تعافى الاقتصاد فى الانخفاض التدريجى لمعدلات الدين العام ليسجل أقل من 75% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2025/ 2026. وفيما يتعلق بالعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، توقع الصندوق أن يسجل 8.4% عام 2020 /2021، و6.6% عام 2021 /2022، و6.2% عام 2022 /2023، و5.3% عام 2023 /2024، و4.9% عام 2024 /2025. وتوقع الصندوق تحسن أداء مصادر النقد الأجنبى، حيث توقع أن يسجل إجمالى الاحتياطيات الدولية 40.6 مليار دولار عام 2020 /2021، و42 مليار دولار عام 2021 /2022، و45 مليار دولار عام 2022 /2023، و47.8 مليار دولار عام 2023 /2024، و52.1 مليار دولار عام 2024 /2025. من جانبه، توقع البنك الدولى أن تحقق مصر معدل نمو أعلى من مستويات ما قبل أزمة كورونا بحلول عام 2021 /2022، ليسجل 5.8% مقارنة بـ 5.6% عام 2018 /2019 قبل الأزمة. ورفع البنك الدولى توقعاته لمعدل النمو فى مصر عام 2020 /2021، بعدما حققت معدل نمو أفضل من توقعات البنك عام 2019 /2020، حيث رفع توقعاته لـ 2.7% فى تقرير يناير 2021 مقارنة بـ 2.1% فى تقرير يونيو 2020. وسجل معدل النمو الفعلى 3.6% فى تقرير يناير 2021 للبنك الدولى، فى حين كان البنك قد توقع فى تقرير يونيو 2020 أن يسجل معدل النمو 3%. وتوقعت مجلة الإيكونوميست أن يسجل معدل التضخم 5.5% عام 2021، و6% عام 2022، و5.4% عام 2023، و5% عام 2024، و4.5% عام 2025. كما توقعت أن يسجل عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 3.1% عام 2020 /2021، و2.3% عام 2021 /2022، و2% عام 2022 /2023، و1.9% عام 2023 /2024، و1.8% عام 2024 /2025. بالإضافة لما سبق، فإن هناك توقعات إيجابية لحجم الصادرات السلعية خلال السنوات القادمة لتصل إلى 27.9 مليار دولار عام 2021، و30.4 مليار دولار عام 2022، و32.9 مليار دولار عام 2023، و35.6 مليار دولار عام 2024، و38.2 مليار دولار عام 2025. ومن المتوقع أن يتحسن النمو بقوة فى العام المالى 2021 /2022، بفضل تعافى الطلب العالمى، ومشروعات الطاقة الجديدة، وهو ما يساهم فى زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى أن يساهم تطور قدرات معالجة المواد البترولية فى زيادة نشاط القطاع، وسينعكس ذلك على معدلات النمو الاقتصادى لتصل إلى 5% عام 2024 /2025 مقارنة بـ 3.2% عام 2022 /2023. وعلقت الإيكونوميست أيضاً، بأنه من المتوقع أن تحقق مصر انخفاضاً فى العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 6.4% بحلول عام 2024 /2025، مقارنة بـ 8.3% فى عام 2020 /2021. وقالت وكالة موديز إنه بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا على توقعات التصنيف الائتمانى لدول شمال إفريقيا ودول الشام، إلا أن مصر تعد واحدة من الدول القليلة التى ستشهد استقرارًا فى التصنيف الائتمانى فى عام 2021. وأبقت "موديز" على التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، نتيجة لقاعدة التمويل المحلى الضخمة، واستقرار الاحتياطيات الأجنبية، فضلًا عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال السنوات السابقة. ووفقاً للوكالة ذاتها فإن مصر تعد الدولة الوحيدة التى تحافظ على مسار نموها الاقتصادى بالمنطقة ليتماثل مع الفترة التى سبقت جائحة كورونا، وذلك بفضل الإصلاحات الحكومية الشاملة على مدار الأربع سنوات الماضية. وأكدت "موديز" أن مصر تتفوق على نظرائها من دول المنطقة فى تحويل الاستثمارات إلى نمو فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عن أنه باستثناء مصر، فإن دول المنطقة ستشهد زيادة فى الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى. ومن المتوقع أن يساهم التطوير فى مشروعات الغاز الطبيعى فى تعافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك متوقع أن تساهم الاستثمارات واسعة النطاق فى البنية التحتية فى دعم مسار النمو الاقتصادى بداية من العام المالى 2021 /2022. وتوقعت وكالة موديز أن يتصدر الاقتصاد المصرى معدلات النمو لدول المنطقة وأن يحقق متوسط 4.2% فى الفترة من 2020 / 2021 إلى 2022 /2023، فضلاً عن توقع الوكالة تطبيق مصر إصلاحات ضرورية لتخفيض نسبة الدين بداية من العام المالى 2021 / 2022. من جانبها، توقعت وكالة فيتش أن يسجل العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 8.8% عام 2020 /2021، و6.5% عام 2021 /2022، و5.9% عام 2022 /2023، و5.4% عام 2023 /2024، و4.8% عام 2024 /2025. كما توقعت "فيتش" أن يسجل معدل البطالة 9.5% عام 2021، و7.6% عام 2022، و7.2% عام 2023، و6.9% عام 2024، و6.7% عام 2025، وكذلك توقعت ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات ليسجل 45.7 مليار دولار عام 2021، و48.3 مليار دولار عام 2022، و50.7 مليار دولار عام 2023، و53.3 مليار دولار عام 2024، و55.6 مليار دولار عام 2025. وبالنسبة لعجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، توقعت "فيتش" أن يسجل 3.8% عام 2020 /2021، و3.5% عام 2021 /2022، و3.4% عام 2022 /2023، و3.2% عام 2023 /2024، و3.1% عام 2024 /2025. وأشارت مؤسسة ستاندرد تشارترد إلى أن مصر ستتصدر معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث من المتوقع أن يسجل معدل النمو 5.5% عام 2021 /2022 مقارنة بـ 2% عام 2020 /2021، بينما من المتوقع أن يسجل معدل النمو فى باكستان 4% عام 2021 /2022 مقارنة بعدم تحقيقها نمواً عام 2020 /2021. ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو فى العراق 3.6% مقارنة بـ 1.7%، و3.5% بتركيا فى كلا العامين، و3.4% مقارنة بـ 2.5% فى الكويت، و3.3% مقارنة 2.1% فى قطر، و2.7% مقارنة بـ 1.9% فى السعودية، و2.6% فى عمان مقارنة بعدم تحقيقها نمواً عام 2021.  وتوقعت "ستاندرد تشارترد" أن يكون الاقتصاد المصرى الأسرع نموًا فى المنطقة عام 2021، بالإضافة إلى توقعها بعودة معدل نمو الاقتصاد المصرى لمعدلات ما قبل جائحة كورونا بحلول العام المالى 2022، متقدمًا على معظم اقتصادات المنطقة. وأكد معهد التمويل الدولى أن الاقتصاد المصرى استطاع التكيف بشكل جيد مع التأثيرات السلبية لجائحة كورونا واتخاذ التدابير الكافية للتعامل مع تداعيتها، متوقعاً أن يسجل معدل النمو الاقتصادى 2.3% عام 2020 /2021، و4.7% عام 2021 /2022، و4.9% عام 2022 /2023، و5.1% عام 2023 /2024. وبالنسبة للفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، توقع معهد التمويل الدولى أن يسجل 0.6% عام 2020 /2021، و1.4% عام 2021 /2022، و2.1% عام 2022 /2023، و2.7% عام 2023 /2024. وبالنسبة لعجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، توقع المعهد ذاته أن يسجل 4% عام 2020 /2021، و2.8% عام 2021 /2022، و2.5% عام 2022 /2023، و2.4% عام 2023 /2024. وأكد أن الاقتصاد المصرى كان الاقتصاد الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى لم يشهد انكماشاً عام 2020، وذلك بفضل الإجراءات المالية والنقدية الفعالة، بالإضافة إلى أن زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد الاقتصاد المصرى على استيعاب المزيد من الصدمات الخارجية بشكل أفضل وتحسين القدرة التنافسية.