محمود الشويخ يكتب : " الهادى المرسل " لماذا وهب الله مصر « السيسى » بعد السنوات العجاف ؟

- ما سر إنقاذه للبلاد من مؤامرات «أهل الشر» والمنظمات المشبوهة فى الخارج؟

- كيف جبر الرئيس خاطر المصريين بقرارات رفع المرتبات والمعاشات بعد الإنجازات الكبرى؟

- ماذا وراء صرخة الرئيس فى وجه الأعداء : مش هتعلمونا أخلاقنا وإنسانيتنا؟

لم أتفاجأ ببيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى الـ12 من مارس حول حقوق الإنسان فى مصر فهذا قدر الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى الذى يتعرض لمؤامرات خطيرة تستهدف منعه من استكمال مشوار إعادة بناء الوطن والمواطن والذى قطع فيه شوطا كبيرا جعل العالم كله ينظر بعين الفخر والاعتبار للتجربة المصرية .

إن المنظمات المشبوهة التى تقف وراء البيان لم ولن تنسى أن الرئيس السيسى أحبط جميع مؤامراتها للنيل من الشعب المصرى الذى طرد الجماعة الإرهابية من الحكم لذلك لا تكف عن عقد صفقات قذرة مع التنظيم الدولى للإخوان ونشطاء السبوبة فى الخارج لتحريض دول العالم ضد مصر وقائدها الذى فضحهم جميعا عندما وجه لهم رسالة فى عام 2019 بعد أن حاولوا ابتزاز مصر بذريعة حقوق الإنسان  قائلا : "الأولويات والأهداف مختلفة بيننا، لا يمكن أن نغفل ما يحدث فى منطقتنا العربية.. من فضلكم وانتوا بتردوا على الواقع فى منطقتنا، تبصوا على منطقتنا، وده مش معناه التجاوز فى حقوق الإنسان، أرجو تتفهموا إن شرم الشيخ المدينة الجميلة اللى انتوا قاعدين فيها، يمكن أن تتحول بعمل إرهابى واحد إلى مدينة أشباح".

وتابع السيسى: عندما يحدث حادث إرهابى واحد، تتحول لمدينة أشباح لـمدة 3 أو 4 سنين، وده مش معناه تجاوز لحقوق الإنسان.. حجم التحديات داخل مصر كبير، مصر تتعرض خلال 5 سنين لآلاف الأعمال الإرهابية، تتصور مواجهتها هيترتب عليها إيه؟.. الأولويات اللى عندنا مهم تشوفها بظروفنا إحنا.

وعن أحكام الإعدام قال: أنتم تتكلمون عن الإعدام.. نحن نقدر ذلك، لكن نرجو ألا تفرضوا علينا شيء، هنا لما يُقتل إنسان فى عمل إرهابى، الأسر بتيجى تقولى (عاوزين حق ولادنا)، ودى ثقافة منطقتنا.

وده حق بيتاخد بالقانون، لو طالبت أوروبا ترجّع عقوبة الإعدام، إنتم عاوزين تعلمونا!.. انتوا مش هتعلمونا إنسانيتنا.. احترموا أخلاقنا وإنسانيتنا».

ولم تنس هذه المنظمات المشبوهة التى تقتات على إشعال الحروب الأهلية فى الدول العربية الدرس الذى لقنه الرئيس السيسى لأحد المراسلين أثناء مؤتمره مع الرئيس الفرنسى ماكرون وقال الرئيس حينها ردا على سؤال بشأن حقوق الإنسان فى مصر :  «نحن دولة بها 100 مليون إنسان وتزيد بمعدل 2.5 مليون فى السنة، وعاوز أقول اهتمامكم بهذا الأمر على إننا لا نحترم الناس أو مبنحبش مجتمعاتنا أو إننا قادة عنيفين شرسين مستبدين، والحقيقة هذا أمر لا يليق، إنكم تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنه نظام مستبد وهذا الأمر ولى من سنين طويلة فاتت، على أن الشعب المصرى اللى فيه أكثر من 65 مليون "شاب"، حد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله.. ده أمر انتهى ومش موجود".

وتابع الرئيس: "أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة موجود فى مصر واستطاع أن يعمل قواعد فى العالم كله.. فرنسا تعانى أحيانا من التطرف فده جزء من الأفكار التى تم نقلها من التابعين لهم فى فرنسا وأوروبا".

وأضاف الرئيس: "معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها.. نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها فى ظروف فى منتهى القسوة وشديدة الاضطراب".

لا أبالغ عندما أقول إن الرئيس السيسى أسس مفهوما جديدا وشاملا  لحقوق الإنسان يمنح المواطن المصرى  كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها بينما ترى المنظمات المشبوهة ومن يقف خلفها من أعداء مصر أن حقوق الإنسان مقصورة على حماية الإرهابيين وعدم معاقبتهم على جرائمهم فى حق الشعب المصرى الذى تحمل ما لم يتحمله شعب فى العالم بعد ثورة 25 يناير 2011 حتى تولى الرئيس السيسى حكم مصر .

إن الرئيس السيسى أعاد بناء الدولة المصرية وأعاد للمواطن المصرى كرامته وتوسعت  الدولة فى حماية حقوق المواطنين بمفهومها الشامل بحيث لا تكون قاصرة على الحقوق السياسية فقط بل تمتد أيضاً للحقوق الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية عبر سلسلة المبادرات التى انحازت فيها للفقراء ومحدودى الدخل على نحو لم تعرفه مصر من ذى قبل حيث وفرت مساعدات الدعم النقدى ( تكافل وكرامة ) للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وسط حوافز لحثهم على تعليم أبنائهم وكفلت العلاج الأساسى للمواطنين جميعا عبر مبادرات عدة من بينها (100 مليون صحة) والكشف المبكر عن العديد من الأمراض مثل السرطان وغيرها والقضاء على فيروس" سى" والعديد من الأمراض التى كانت تزهق أرواح الملايين من أبناء مصر سنوات وامتدت إلى إنشاء منظومة تأمين صحى شامل تم البدء فى تطبيقه بالفعل بعدد من المحافظات تمهيداً لتطبيقه فى جميع أنحاء مصر .

لقد تجاهل  حلف الأوغاد أن  مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت  اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الإساسية بمفهومها الشامل فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة وحرص الدولة المصرية على احترام التزاماتها الواردة فى الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فقد عنى الدستور بالنص على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها، ومنحها قوة القانون، كما نص على قيام النظام السياسى للدولة على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفى هذا الإطار فقد زخرت البنية التشريعية المصرية بالعديد من القوانين التى تؤكد على التزام الدولة بتعهداتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ولا يخفى على أحد أن  المنظمات المشبوهة  تستقى  معلوماتها بشأن حقوق الإنسان فى مصر نقلاً عن جماعة الإخوان الإرهابية ورموزها الهاربة التى تريد اعتبار من يقتل ويسفك الدماء ويعتدى على الآمنين والأبرياء والمساجد والكنائس سجيناً سياسيا ما يؤكد أن حقوق الإنسان إحدى وسائل ابتزاز مصر وإجبارها على الصلح مع الجماعة الإرهابية وهذا كما يقول المثل " عشم إبليس فى الجنة " .

إننى أطالب السفير سامح شكرى بفضح انتهاكات حقوق الإنسان فى الدول التى وقعت على البيان المشبوه فهذه الدول ترمينا بالطوب بالرغم من أن بيوتها من زجاج هش فهذه الدول كما يقول الباحث الدكتور أحمد سلطان فى دراسته عن حقوق الإنسان صدعت رؤوسنا بشعاراتهم التى سرعان ما تكشف زيفها عند أول اختبار حقيقى لها، لن نتحدث عما فعلته أوروبا التى مارست الإرهاب ضد الشعوب الضعيفة ومازالت، بالإضافة إلى استمرارها بنهب خيراتهم بما فرضت عليهم من المتسلطين ممن يخدمون أجندتها، قالوا لنا إن الغرب هو الذى يضمن حياة كريمة لمواطنيه مهما امتد بهم العمر بعد تقاعدهم عن العمل فلذلك أصبح حلم الجميع ومات وغرق فى سبيل الوصول له الكثير والكثير، ولم يقولوا لنا إن قيمة الإنسان بالنسبة لهم تساوى قيمة ما ينتجه فحسب، وأنه لو توقف إنتاجه لأصبحت قيمته ما تحت الصفر، لأنه سيصبح عبئا ثقيلا واجبا التخلص منه، فأزمة الكورونا التى عصفت بالعالم كشفت عن حقيقة غابت عن أذهان الكثيرين أظهرت مدى زيف الشعارات التى تغنت بها حقوق الإنسان ودول أوروبا تمارس القرصنة لسرقة المعدات والأدوية وغيرها، حضارة زائفة خدعوا بها العالم تكشف اليوم عن وجهها القبيح بتقرير يحمل تضاربا شديداً بين الموقف الذى اتخذه برلمان أوروبا مع مصر وبين مواقفه المتخاذلة مع انتهاكات جسيمة فى دول أخرى لا تخرج حتى عنها جملة إدانة، والبرلمان الأوروبى ينتقى الحالات وفقاً لأولوياته التى تختلف من دولة لأخرى طبقا للمصالح السياسية والأهداف التى تخدم أجندته.

إن حقوق الإنسان ليست مجرد خطاب وفق الوزيرة النشيطة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى  ولكنها مؤشرات تشير إلى مدى ترسيخ هذه الحقوق على أرض الواقع، حيث حرصت مصر على التعامل مع الفقر ليس بمفهومه المعتاد "أنه فقر مادى أو للأموال" ولكن تعاملت معه كفقر متعدد، فربطت الأحقية فى الحصول على الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية بانتظام أبنائهم فى الصفوف الدراسية ضمانا لحصولهم على حقهم فى التعليم، كما ربطته أيضا بتنفيذ زيارات دورية لمكاتب الصحة ضمانا لحصولهم على رعاية طبية تضمن سلامتهم الصحية.وأوضحت أنه وفقا للمؤشرات تقدم وزارة التضامن الاجتماعى الدعم لأكثر من 50٪ من الفقراء، وذلك بالشراكة مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ويأتى هذا التعاون تتويجا لسياسة وزارة التضامن بأن التنمية ليست مسئولية وزارة بعينها أو الحكومة فقط ولكنها مسئولية مجتمعية تشاركية، مشيرة إلى أن التنسيق وخاصة فى الربط بين قواعد البيانات أثر بشكل كبير على دقة الاستهداف والوصول إلى المستحقين .

لقد أصر الرئيس السيسى على زيادة المرتبات و المعاشات  رغم الظروف القاسية التى يمر بها العالم بأكمله  ما يؤكد أنه  يرد الجميل للشعب المصرى الذى تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادى و ينسب له الرئيس الفضل فى النجاح الباهر الذى تحقق و الذى ساعد مصر على عبور أزمة كورونا . ووجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب جميع العاملين بالحكومة بنحو 37 مليار جنيه - 2.3 مليار دولار.

كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه - نحو 154 دولارا-، كما وجه الرئيس  بإقرار  علاوتين - زيادة دورية للرواتب-  بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي،والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

كما تقرر زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه،ويبلغ عدد العاملين بالجهاز الحكومى المصري نحو 6 ملايين..

كما تم تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغت موزانة مصر  للعام المالي 2020-2021 الذي ينتهي في الأول من يوليو المقبل 2.2 تريليون جنيه (136.4 مليار دولار)، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2020/2019 و لا شك أن هذه القرارات أخرست أهل الشر وأفشلت  مؤامراتهم كما أنها بينت للمصريين أن رئيسهم يدرك جميع المخططات التى تحاك ضد الدولة المصرية و أنه قادر على سحقها جميعا طالما أن المصريين  على قلب رجل واحد لحماية الوطن من هذه الجماعات التى تريد هدمه وزعزعة استقراره مهما كلفها الأمر من أموال وشراء ذمم كما نرى فى قنواتهم الفضائية وهم يحرضون على إشاعة الفوضى فى البلاد.

إن المطلوب منا جميعا أن نتحد لحماية رئيسنا من المؤامرة التى تحاك ضده بعد أن بات واحدا من أبرز زعماء العالم  الذين استطاعوا النهوض بدولهم فى ظل ظروف صعبة ولم لا وهو الذى أقسم على بناء مصر جديدة يتبختر بها المصريون فالسيسى صاحب همة لا تفتر وعزيمة لا تنقطع ومثابرة لا تلين وضمير حى لا يغفل ..إنه رئيس يعشق بلاده ويضع المصريين فوق رأسه ولعل لقاءاته بالبسطاء فى الشوارع تؤكد أن الذى يحكمنا صاحب خلق رفيع .. ..طيب القلب ..إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى .

ولا يفوتنى أن أشيد بالموقف الرائع لمجلس النواب المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب الذى أصدر بيانا أخرس به المنظمات المشبوهة حينما أكد  أنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والذى تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى.

وأضاف أن مجلس النواب المصرى يدين بشدة، ويرفض هذا البيان جملةً وتفصيلاً، لما يعبر عنه من أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، هدام ومغرض، اعتمد فى طياته على اتهامات مُرسلة وأكاذيب وادعاءات مضللة، وتقييم اعتمد أيضاً على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام، التى تقف وراءها أطراف خبيثة، فكان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقى معلوماته وبياناته من مصادر رسمية، لم تألُ الحكومة المصرية جهداً يوماً فى إيضاحها وبيانها، وكان لابد لمجلس حقوق الإنسان ‏أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية فى حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلى فقط وإنما على المستوى الإقليمى أيضاً، خاصةً فى مجال مكافحة الإرهاب ‏فى ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصرى فى ظل ما ‏تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.

وأضاف البيان  أن مجلس النواب المصرى يدعو الدول المشاركة فى صياغة هذا البيان إلى عدم تنصيب أنفسهم ‏أوصياء على مصر، والنأى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور فى مصر، وتبنى معلوماتهم وبياناتهم من المصادر الرسمية للدولة المصرية، ‏وليس مما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام الخبيثة، والابتعاد عن ازدواجية المعايير، فكثيراً ما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى هذه الدول انتهاكات لحقوق الإنسان فى تعاملها مع مواطنيها أو مواطنى دول أخرى، ومنها بشكل خاص التمييز والعنصرية وهى أعلى انتهاكات إنسانية، وتتناقلها وسائل الإعلام المختلفة، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة فى المعايير وعدم موضوعية وانتقائية مغرضة فى التعامل لتحقيق أهداف وضغوط سياسية ليس لها أى علاقة بحقوق الإنسان.

لقد  نجح السيسى  فى إعادة بناء مصر فى زمن قياسى أدهش العالم بأسره وبرر إصراره على إنجاز المشروعات بمعدلات سريعة بالقول: "إننى أقود الدولة فى مسارين الأول التغلب على الفجوة التى حدثت لمصر خلال المائة سنة الماضية وما تضمنته من تراكمات وترهلات فى المجالات كافة، والثانى .. الثلاثون عاماً المقبلة التى يجب أن تخطط الدولة فيها لاستيعاب الزيادة السكانية وما يتضمنه ذلك من بناء مدن جديدة وجامعات ومدارس ومصانع لاستيعاب هذه الزيادة السكانية وخلق فرص عمل جديدة للشباب للانطلاق نحو آفاق أفضل والاهتمام بالريف المصرى والقضاء على معدلات الفقر".

إن مصر فى عهد الرئيس السيسى لا تدار بالفهلوة لكن البطل المصرى لديه خريطة بكل احتياجات البلاد وينفذها بمخطط علمى مدروس لإقامة دولة عصرية بكل المقاييس لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تجابه الدولة المصرية فى ظل إصرار أهل الشر على الانتقام من الجنرال المصرى الذى حقق مطالب الشعب المصرى وأزاح الجماعة الإرهابية من الحكم .

لقد  دشن  الرئيس خطة متكاملة للمشروعات القومية الكبرى تشمل كافة المجالات الرئيسية وتوفير الميزانيات اللازمة لها  منها على سبيل المثال وليس الحصر العاصمة الإدارية الجديدة، تشييد مدن جديدة فى معظم المحافظات، شبكات الطرق على مستوى الدولة، الكهرباء، البنية التحتية، الاتصالات والتحول الرقمى، زراعة مئات آلاف الأفدنة، الاستزراع السمكى، دعم الصناعات والمشروعات المختلفة، تطوير السكك الحديدية وتحديث قطاع المواصلات.

إننى على يقين تام  وكتبتها أكثرة من مرة أن كل محاولات إسقاط الدولة المصرية لن تنجح وسوف تتحطم على صخرة التقديس المتبادل بين الرئيس السيسى والشعب المصرى فبينهما رباط مقدس  لا يمكن لأحد مهما كان اختراقه فالمصريون أقسموا على حماية الرئيس من المؤامرات الشريرة التى تحاك ضده بينما أقسم السيسى على حماية مصر وإعادتها إلى المكانة التى تستحقها وأعتقد أنه حقق نجاحا مبهرا شهد له الجميع  وهتف المصريون فى الداخل والخارج للرئيس وأطلقوا عليه لقب "جابر الخواطر " وتصدر اللقب ترندات منصات التواصل الاجتماعى .