المارد المصرى ينطلق.. الاقتصاد ينتصر على "كورونا": تحقيق نمو إيجابى 2% وانخفاض البطالة لـ7.2% 

استقرار الأسعار وتراجع التضخم.. والاحتياطى النقدى يغطى 8 أشهر واردات

«فيتش» تبقى على التصنيف الائتمانى لمصر دون تعديل عند مستوى «+B»

يوما بعد يوم يتأكد للجميع أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، فما من تقرير دولى يخرج إلا ويؤكد أن مصر باتت تمتلك اقتصادا قويا قادرا على الصمود أمام جائحة فيروس كورونا وتداعياتها التى أرهقت اقتصاديات دول كبرى، وكل ذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى لولاها لكنا فى وضع لا نحسد عليه قد يصل إلى مرحلة إعلان إفلاس الدولة بشكل كامل، لكن رؤية القائد كانت ثاقبة من البداية، وهو ما تؤكده كل التقارير سواء المحلية أو الدولية، ففى ظل أزمة «كورونا» التى أثرت على كل دول العالم استطاع الاقتصاد المصرى تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2%، خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%، ما يعنى أن هناك جودة فى توزيع الاستثمارات وفى السياسات المتخذة أدت لتحقيق معدلات نمو موجبة وتوفير فرص للتشغيل.

وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مؤشرات الاقتصاد المصرى فى الربع الثانى من العام المالى الجارى 2020/2021 - عن وجود استقرار فى المستوى العام للأسعار، وانخفاض معدلات التضخم إلى 4.9% على أساس سنوى، ووجود مخزون إستراتيجى متوفر للسلع، وحجم احتياطى نقدى يغطى نحو 8 أشهر واردات، يأتى هذا فى الوقت الذى تأثرت معظم القطاعات فى كل دول العالم بأزمة «كورونا»، ووجود خسائر فى نمو الاقتصاد العالمى، وانخفاض التجارة العالمية فى حدود 9%، إلى جانب الخسائر فى السياحة الدولية، التى قدرتها منظمة السياحة العالمية بحوالى 935 مليار دولار، وهو ما يساوى عشرة أضعاف الخسائر وقت الأزمة المالية العالمية فى 2009، وبينت أنه على الرغم من تلك التداعيات العالمية، وتحقيق كثير من دول العالم انكماشا فى ظل هذه الأزمة، استطاع الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو موجبة، بعدما حرصت الحكومة فى ظل الأزمة الحالية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادى، ما كان له انعكاسات واضحة وجيدة على معدلات النمو والتشغيل.

وأوضحت أن قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، حققت زيادة فى معدلاتها، وحتى القطاعات التى حققت انكماشا مثل السياحة، بدأت فى التعافى وجاءت معدلاتها أفضل من الربع الأول بالعام المالى الجارى، نتيجة دوران عجلة الإنتاج وتشجيع السياحة الداخلية، وجاءت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مقدمة القطاعات الأعلى نمواً، وحجم الاستثمارات التى ضختها الدولة به جعلت وزنه أكبر مما سبق وأصبح يصل حالياً إلى 3.5% من حجم النمو، كما أن هذا القطاع ينمو بنسبة 17% نتيجة الاتجاه نحو الرقمنة فى الخدمات والتعليم والأعمال المختلفة، وحجم الاستثمارات التى ستخصص له فى العام المالى المقبل ستصل إلى أضعاف مما كانت عليه سابقًا، وفق وزيرة التخطيط، وأشارت إلى سعى الدولة لتحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد والانضباط فى الموازنة العامة للدولة، ومحاولة الحفاظ نسبيًا على مستويات العجز، رغم أن دول العالم تحقق نسبة عجز عاليا فى ظل أزمة «كورونا».

ونبهت إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى جعل الاقتصاد المصرى أكثر صلابة، بالإضافة إلى تحقيق وفر مالى، كاشفة عن ضخ أكثر من 100 مليار جنيه هذا العام، فى إطار حزم تنشيطية مساندة للقطاعات المتضررة من أزمة «كورونا»، وفى سياق متصل، قالت وزارة المالية إن قرار مؤسسة «فيتش» الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، وأضافت أن تقرير مؤسسة «فيتش» أوضح أن استمرار قرار الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر جاء مدعومًا برصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية إضافة إلى تنوع وكبر حجم الاقتصاد المصرى الذى أظهر مرونة خلال الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الأداء المتميز للاقتصاد المصرى تخطى الأداء الاقتصادى لغالبية الدول النظيرة خلال السنة الماضية، وفقًا لتقرير مؤسسة «فيتش»، ويرجع ذلك إلى الاستجابة السريعة من الحكومة المصرية لاحتياجات القطاع الصحى وكفاءة التعامل مع الوضع الصحى، والسيطرة على معدلات الإصابة والوفيات من «الجائحة». 

وذكرت أن قرار مؤسسة «فيتش» تثبيت التصنيف الائتمانى يعكس فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية التى أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، ووجود صلابة لدى الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية على نحو انعكس فى تعامل الحكومة والدولة السريع والمرن مع الأزمة الصحية العالمية الحالية، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطنى وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال، وأكدت أن مؤسسة «فيتش» تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابيًا ٣٪ للعام المالى الحالى رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجارى فى ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى، كما تتوقع «فيتش» أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا ٦٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع عودة النشاط السياحى لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، وتتوقع أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا ٥٪  فى عام ٢٠٢١، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفى لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا ٢٠٪ خلال عام ٢٠٢١. وقالت الوزارة إن تقرير مؤسسة «فيتش» أوضح محدودية تأثير جائحة كورونا على معدلات الدين العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بما حدث بمعظم الدول الناشئة بل والدول المتقدمة، وأشار أيضًا إلى توقع معاودة معدلات الدين العام للحكومة لمصر للانخفاض كنسبة من الناتج المحلى فى المدى المتوسط بدءًا من العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

كما توقعت مؤسسة «فيتش» أن يصل عجز الموازنة العامة إلى ٨,٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى مع عودة مؤشرات عجز الموازنة للانخفاض فى السنوات المقبلة، وذلك على ضوء التزام الحكومة بالعمل على استمرار وتيرة الإصلاح مع دفع ومساندة النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو من خلال تمويل وإقرار حزمة من الإجراءات الاقتصادية الوقائية لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة والفئات الأكثر احتياجًا، حيث تصل جملة تكلفة هذه الإجراءات حتى الآن نحو ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

وأبرز تقرير مؤسسة «فيتش» جهود الحكومة فى ترشيد الإنفاق واستهداف العمل على زيادة نسبة الإيرادات للناتج المحلى خلال السنوات الأربع المقبلة بحيث يتم تمويل كل جهود وبرامج التنمية المستهدفة، وأكد أيضًا قدرة الحكومة المصرية على تجاوز التحديات القائمة والمحتملة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، وكذلك الخطط الإصلاحية الجارى تنفيذها حاليًا، التى منحت الاقتصاد المصرى درجة كبيرة من المرونة فى مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل أو الأعلى، وأن وجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد كبير ومطمئن من احتياطيات النقد الأجنبى يمثلان عناصر قوة ودعم للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى تعكس التحسن التدريجى لإيرادات الحساب الجارى واستدامة النمو الاقتصادى لمصر على المدى المتوسط. 

وذكر تقرير "فيتش" أن أهم العوامل التى قد تؤدى إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى المدى المتوسط يتمثل فى مواصلة جهود الضبط المالى وخفض معدلات المديونية للناتج المحلى وتعزيز الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها تحسين مناخ الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى واستمرار تحقيق معدلات نمو اقتصادى حقيقى تفوق توقعات المؤسسة.