الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن

جددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة على كل ما قدمته وتقدمه لليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً, ووقوفها إلى جانب اليمن أمام المشروع الإيراني التدميري والتوسعي بالمنطقة.

ورحبّت الوزارة بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل، وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق إستكهولم ودخول السفن بكل أنواعها مادامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن، على أن تودع الأموال إلى البنك المركزي، ودفع المرتبات منها على أساس قوائم 2014م، ودعم العودة للمشاورات السياسية، وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه الحكومة اليمنية مع كل نداءات السلام، وفي كل محطات التفاوض، حرصا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وفي بيان للخارجية اليمنية، قالت الوزارة " نذّكر بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة، وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء، ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين".

وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة الميليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي.

وأضافت وزارة الخارجية اليمنية "تدرك الحكومة اليمنية تماماً أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب، التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، وتؤكد أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن".

وفي إطار متصل،  أكد معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وباركتها الحكومة اليمنية تثبت حرص البلدين على السلام الشامل والعادل المستند على المرجعيات الـ 3 والقرارات ذات الصلة، وهي بالون اختبار لجدية ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في التعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام.

وقدم الأرياني خالص الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة لدعم اليمن قيادة وحكومة وشعبًا في مختلف المراحل والجوانب والظروف وإطلاق المبادرات تلو المبادرات من أجل وقف نزيف الدم اليمني، والحفاظ على هوية وعروبة اليمن والانتصار للشعب اليمني، مؤكداً موقف القيادة السياسية ممثله بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الثابت والراسخ في الدعم الذي يبذلونه الأشقاء لإنهاء الحرب وإحلال السلام وتثبيت الأمن والاستقرار في كل ربوع اليمن.

وقال الإرياني: إن دعم المملكة للشرعية لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة سلماً أو حرباً أمر مفروغ منه، وقضية مركزية غير قابلة للنقاش، وبنود المبادرة السعودية محكومة بالاتفاقيات والقرارات الدولية التي طالما تمردت عليها ميليشيا الحوثي، والسؤال هل تلتزم الميليشيا هذه المرة وتغلب مصلحة اليمنيين على مصالح مموليها في طهران، علماً بأن أكبر مستفيد من استمرار الحرب هي ميليشيا الحوثي، وفي إيقافها وتحقيق السلام الشامل والعادل المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 22 / 16 الذي ينهي أسبابها وعودة الدولة وتفعيل العملية السياسية مصلحة كبرى لكل اليمنيين ولذا، تحرص هذه الميليشيا على استمرار الحرب وفق شروطها التي يجعلها تحتفظ بالسلاح الثقيل وتكرس نموذج مشابه للنماذج الإيرانية في المنطقة.

وأضاف "منذ البداية, الشرعية لا تمانع من فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية، ومن يقف ضد هذا الأمر ميلشيا الحوثي التي لا يهمها مصلحة المواطن مادامت قادرة على تأمين خطوط تنقلاتها من وإلى مطار صنعاء، وقد رفضت هذه الميليشيا مراراً فتح المطار أمام الرحلات التجارية للمواطنين متذرعة بالكثير من الذرائع، وأن دخول السفن بما في ذلك المحملة بالمشتقات النفطية، فإن اتفاق "أستوك هول" يضمن ذلك، وقد سُمح بالدخول وفق الآلية المتفق عليها مع المبعوث الأممي إلى اليمن، لكن ميليشيا الحوثي نقضت الاتفاق وسحبت الإيرادات الضريبية والجمركية من الحساب الخاص بذلك من البنك المركزي، التي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين وهو ما أدانه المبعوث الأممي حينها".

وأشار معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني إلى أن المبادرة المعلنة تتطلب موافقة الميليشيا الحوثي والتعاطي معها بإيجابية، حتى تكون مقدمة لحوار قادم، مع الأخذ بالاعتبار أن دعم المملكة للحكومة اليمنية مستمر ودائم، وأن الأبطال ثابتون في متارسهم، وسيلقوا كل الرعاية والاهتمام من قِبَل الشرعية.