المفوضية الأوروبية تقترح وضع قواعد أكثر صرامة لتصدير لقاحات كوفيد 19

قال مسؤولون ودبلوماسيون إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستقترح اليوم الأربعاء، تشديد قيود الاتحاد الأوروبي على تصدير اللقاحات لمنح بروكسل مزيدًا من السلطة لمنع الشحنات ، خاصة إلى المملكة المتحدة وغيرها من الدول المنتجة للقاحات التي لا تسمح بشحن الجرعات الدولية، وفقا لمجلة “بوليتيكو”

من خلال تقديم القواعد المنقحة خلال الاجتماع الأسبوعي لهيئة المفوضين ، ستتابع فون دير لاين التهديدات المتكررة التي صدرت خلال الأسبوع الماضي والتي حذرت فيها هي ومسؤولون آخرون من أن دولًا مثل المملكة المتحدة يجب أن تظهر "معاملة بالمثل" بشكل أكبر من خلال السماح بالجرعات المصنعة داخل حدودها أن يتم تصديرها.

المملكة المتحدة والولايات المتحدة هما الدولتان الرئيسيتان اللتان تنطبق عليهما مثل هذا الوصف ، والمملكة المتحدة فقط هي التي تتنافس حاليًا مع الاتحاد الأوروبي على الشحنات من AstraZeneca ، التي عانت من نقص في الإنتاج يصل إلى عشرات الملايين من الجرعات.

ستذهب اللائحة الجديدة إلى أبعد من آلية مراقبة الصادرات الأولية التي فرضتها المفوضية في يناير ، والتي سمحت لدول الاتحاد الأوروبي أو المفوضية بحظر شحنات اللقاحات التي تنتجها الشركات التي أخفقت في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه الاتحاد الأوروبي.

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن القواعد الجديدة ستضيف أحكامًا لتغطية مفهومي "المعاملة بالمثل" و "النسبية" - مما يعني أنه يمكن حظر الشحنات من دخول البلدان التي يتم فيها إنتاج اللقاحات ولكن لا تساعد على تصدير اللقاحات وتحتف بالجرعات لبلدها فقط. وكذلك في البلدان التي تمكنت من تحقيق معدلات تطعيم أعلى بكثير بين سكانها مقارنة بالاتحاد الأوروبي.

في كلتا الحالتين ، من المحتمل أن يسمح هذا للمفوضية بحظر الشحنات إلى المملكة المتحدة ليس فقط من لقاح أسترازينيكا، نظرًا لفشل تلك الشركة في تقديم الجرعات الموعودة ، ولكن أيضًا من اللقاحات التي تنتجها  فايزر ومودرنا . مثل هذه الخطوة ستُعتبر جذرية ومن المحتمل أن تثير غضب ليس فقط الشركات ولكن أيضًا الحكومة البريطانية. قال رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون إنه يريد تجنب حرب تجارية قد تعطل شحنات اللقاحات أو سلاسل التوريد الحساسة ، لكنه لم يرد على التحدي الذي طرحه بعض قادة الاتحاد الأوروبي لإظهار أن بريطانيا لا تقدم اللقاحات خارج حدودها.

بالإضافة إلى القواعد الجديدة بشأن المعاملة بالمثل والتناسب ، قال دبلوماسي إنه ستكون هناك أيضًا أحكام بشأن "التحايل" عن طريق تقليص الإعفاءات للعديد من البلدان النامية كوسيلة لسد الثغرات التي يمكن للدول الغنية من خلالها شراء الجرعات من خلال وسيط.