مناقشات ساخنة حول مشروع قانون تعديل العقوبات بشأن ختان الإناث

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مناقشات ساخنة حول مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، المحال الى المجلس  من مجلس الشيوخ.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور، وأن الواقع العملي كشف عن أن العقوبات الحالية لمواجهة  ختان الإناث، لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، حيث مازال هناك بعض الأفعال التي يجب التدخل لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة لما لها من  ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع.

ووصف الهنيدى، مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، بأنه باكورة التعاون بين مجلسى النواب والشيوخ، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين المجلسين لصالح مصر. 

وانتقد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية، مشروع القانون والإسراع في مناقشته، قائلا، " كان المفروض، مشروع القانون  ييجى لينا الأول ونقول رأينا فيه، ونعمل حوار مجتمعى نناقشه فيه لانه مرتبط بثقافة المجتمع في الصعيد والريف"  وتساءل، "هنوافق ازاى على القانون وهناك اعتراضات جوهرية فيه، وهناك ثقافة المجتمع يجب ان نراعيها وهاجم الحكومة، قائلا، الحكومة مش دريانه باللى بيحصل، وكمان العقوبات الجديدة دى ، تاجر المخدرات مش بياخدها".

وطالب بكرى، بتأجيل مناقشة القانون، لحين عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع إلى كل الآراء بما فيها رأى الأزهر، وذلك لأننا نتعامل مع مجتمع له ثقافة.