المالية: التقرير نصف السنوى للأداء المالي أحد أدوات الشفافية

أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن التقرير «نصف السنوي للأداء المالى» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يُعد أحد أهم التقارير التي تصدرها الوحدة، ويأتي ضمن مجموعة من التقارير الدورية حول دورة إعداد الموازنة وهى: «البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، وموازنة المواطن، وتقارير متابعة الأداء الشهري»، وذلك بعد التنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الحكومية.

أضافت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية تصدر هذا التقرير بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة حيث يقدم التقرير كشف حساب وشرحًا مبسطًا للوضع الاقتصادي الحالي على المستويين الدولي والمحلي ويتضمن تحديث الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات العامة والمستهدفات على المدى المتوسط، ومعدلات العجز والدين وأي مستجدات وتأثيرها على تنفيذ الموازنة، والمقارنة بين الموازنة المعتمدة من البرلمان وما تم تنفيذه خلال النصف الأول من العام المالي.

أوضحت أن هذا التقرير يُعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذى تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة، كما يُعد أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وإتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، وتسهم هذه التقارير في رفع وعي فئات المواطنين المختلفة بأهم المستجدات في رؤية الحكومة.

وتستخدم الوحدة هذه التقارير لزيادة معرفة المواطن بموازنة بلده وأوجه صرف الضرائب المحصلة على القطاعات المختلفة التى تهمه خاصة فى ظل الجائحة، وأولويات الإنفاق والإصلاحات المالية للفترة المقبلة مما يعزز الثقة المتبادلة كما يتم استخدام هذه التقارير فى المواد التدريبية التى تقدمها الوحدة ضمن منظومة الموازنة التشاركية، التي بدأ تطبيقها في عدد من المحافظات وتهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع وعي المواطن باعتباره شريكًا أصيلًا في التنمية المستدامة.