"سي بي إس": المحكمة العليا الأمريكية تنظر في دستورية حمل السلاح منتصف إبريل

أعادت عمليتا إطلاق نار جماعيان في جورجيا وكولورادو الشهر الماضي السيطرة على الأسلحة إلى واجهة النقاش العام، حيث دعا الديمقراطيون في الكونجرس والرئيس بايدن إلى اتخاذ إجراء تشريعي سريع، وفقا لشبكة “سي بي إس” الأمريكية.

ولكن وسط الاحتجاج العام على العنف باستخدام الأسلحة النارية ، يجتمع أعضاء المحكمة العليا التسعة خلف أبواب مغلقة لمناقشة ما إذا كان ينبغي إضافة موضوع حمل السلاح في جدول أعمال الفترة المقبلة، خاصة وأن الحكم الصادر عن القضاة من المحتمل أن يكون له تداعيات بعيدة المدى على القيود المفروضة على الأسلحة النارية في على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية.

يمكن للمحكمة العليا أن تحدد بمجرد منتصف أبريل ما إذا كانت ستنظر في قضايا تتعلق بدستورية التراخيص لحمل المسدسات بطريقة مخفية في الأماكن العامة و حقوق المجرمين المدانين في حيازة أسلحة نارية، أنصار حقوق حمل السلاح - وبعض القضاة أنفسهم – يدافعون عن وجهة نظرهم بأن المحكمة العليا تأخرت كثيرًا في تحديد التعديل الثاني من الدستور الأمريكي.

التعديل الثاني في الدستور الأمريكي يعطي حق للمواطنين بحمل واحتفاظ بالسلاح تم سنه منذ سنة 1791، ويقول التعديل: أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء الأسلحة وحملها. ويعتبر هذا التعديل من أكثر التعديلات الإثارة للجدل في الولايات المتحدة نظراً لآرتفاع حوادث السلاح في البلاد.