بتكلفة 600 مليار جينه.. التخطيط : الدولة تهدف لتطوير 4500 قرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المرأة تأتي في مقدمة الفئات المتضررة من الجائحة موضحة أنه نتيجة للجهود والإجراءاتِ التي قامت بها الدولة المصرية وقيام المجلس القومي للمرأةِ بوضع ورقةَ سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة فيروس كورونا، جاءت مصر في المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلالَ فترة الجائحة، كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة وللمرة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء قرارًا مصريًا لحقوق المرأة لتعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير الجائحة على النساء والفتيات، وبذلك قادت مصر تحركًا دوليًا لحماية حقوق المرأة في ظل الجائحة كأهم حق من حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مؤتمر «حقوقِ الإنسانِ.. بناء عالم ما بعد الجائحة» الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى توسع الدولة في إتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، موضحة أنه نتيجة لما حققته المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» من تأثير إيجابي على جودة حياة المواطنين، تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، والذي يمتد لثلاثة أعوام تستهدفُ كل قرى الريف المصري «4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر- 50 مليون مواطن» يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه، وبما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وأوضحت أنه من المؤشراتِ التي تدلل على نجاح مبادرة «حياة كريمة» مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وهي نتائج تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء الوطنية أو الأممية، وقد تكلل هذا النجاح – مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة «حياة كريمة» ضمن أفضل الممارسات الدولية SDGs Good Practices، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بالتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بتوطينِ التنمية أو ما نطلق عليه «التوطين المحلي لأهدافِ التنمية المستدامة»، ومبادرة حياة كريمة تأتي تأكيدًا على هذا، وذلك بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي Inclusive Growth والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات وتوجيه الاستثمارات العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك من خلال عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطوير مؤشر التنافسية للمحافظات.