د. ياسمين الكاشف تكتب: "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ".. مصنع العقول والأفكار غير المسبوقة 

◄مصر تخطط للمستقبل بعيون يملأها الأمل فى غدٍ أفضل

◄منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج

استكمالاً لمسيرة رعاية الموهوبين والمتفوقين التى بدأها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم يأتى تأسيسه لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذى يهدف فى المقام الأول إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، فهذا الصندوق وإن كان لم يأخذ نصيباً كبيراً من الشهرة نظراً لأنه لم يتم إلقاء الضوء عليه بالقدر الكافى إلا أنه سيظل بمثابة كيان مهم جداً بل هو فى منتهى الأهمية وسيكون له شأن كبير فى المستقبل خاصة فى ظل هذا التطور الكبير الذى تشهده البلاد وعلى وجه الخصوص فى مجالات البحث العلمى والابتكار باعتبار ذلك يمثل أحد أهم وأبرز أدوات اقتحام المستقبل بشكل قوى.

الأمر الذى دفعنى لأن أرصد فى هذا المقال وبشكل دقيق أهم وأبرز ملامح واختصاصات هذا الصندوق التى تعكس بصدق أهدافه المنشودة والفائدة التى ستعود منه سواء على المدى القريب أو البعيد وذلك فى ضوء المادة الثالثة من القانون الخاص بإنشاء هذا الصندوق والتى جاءت على النحو الآتى: دعم الباحثين والمبتكرين ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها،  بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها.

كما أنه يسهم أيضاً فى تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج والمساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها من المؤسسات التى يمكنها القيام بتمويل الأفكار غير المسبوقة والابتكارات المتميزة التى يقدمها المخترعون الشباب إلى جانب المساهمة أيضاً فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين من أجل مساعدتهم فى وضع تلك الأفكار موضع التنفيذ والتواصل مع جميع المبادرات التى تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بأهداف الصندوق، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات ومساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية والعمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية كما يتولى هذا الصندوق أيضاً تأسيس شركات بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة التى تزاول نشاطا يتعلق بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الصندوق وتتصل بأغراضه ، وذلك فى حدود ما تسمح به القوانين واللوائح النافذة. 

ويهدف القانون إلى تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك لدعم وتمويل ورعاية الباحثين والمُبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها، حيث نص مادة (4 / فقرة ثالثة) على أن يفرض رسم سنوى مقداره عشرة جنيهات على الطلاب المقيدين بالجامعات التى يسرى عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر  بالقانون رقم 49 لسنة 1972 و المعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالى اعتباراً من العام الجامعى 2020 / 2021 ، وتحصل الرسوم مع المصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل تلك الرسوم وتوريدها للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة، وتحصل نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكترونى.

كما أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان أفكار المبتكرين، والتسهيل للباحثين، مؤكدا أن الأولوية ستكون للأفكار التى تحتاجها الدولة واختيار الأنسب من خلال تقييم دقيق وعلمى للابتكار.

ولفت الوزير إلى أن هناك تمويلا كبيرا خلال الفترات المقبلة لعملية البحث العلمى، مشيرا إلى أن صندوق رعاية المبتكرين سيكون ممولا لأفكار الابتكارات والاختراع، للوصول بها لمرحلة التقييم والتفعيل لظهورها للأسواق، مشددا على أن تمويل الصندوق يعتمد على موارد متعددة ولا يعتمد على موازنة الدولة.   ومن خلال ما سبق فإنه يتضح لنا وبشكل لا يقبل الشك أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالابتكار والاختراع، لكن هل هذا الأمر كافٍ لتحقيق النهضة المنشودة؟.. أعتقد أن الإجابة عن هذا التساؤل تحتاج المزيد من التأنى فهناك عناصر أخرى تتشابك وتتماس مع هذا المجال الحيوى ولعل أبرز ما يجب توافره فى هذا الصدد هو التوعية بأهمية دعم الابتكار والاختراع وتقديم الرعاية الكاملة لمن يعملون فى هذا المجال من جانب كافة فئات المجتمع فالاكتشافات والإنجازات العظيمة تحتاج إلى تعاون الكثير من الأيدى.

بهذه الحكمة تتضح حاجة شرارة الإبداع والابتكار والاختراع الماسة إلى الرعاية والاهتمام من المجتمع ككل، ومن مؤسساته ومنشآته على وجه الخصوص.. وهنا تبرز أهمية وجود مبادرات من الجهات المعنية نحو رعاية هذه الشريحة المتميزة ونشر ثقافة الابتكار فى المجتمع وتشجيعها.

والحق يقال فإنه لا يخفى على أحد أن المؤسسات المعنية بالاختراع لها دور مهم، ولاسيما فى نشر الوعى وتعريف المجتمع بثقافة الابتكار والاختراع فضلاً عن حضانتها للموهوبين من المخترعين والمبتكرين بما يسهم وبشكل كبير فى تشجيع الشباب، ولا سيما طلاب الجامعات على الاهتمام بمجال الابتكار وريادة الأعمال فيه.

وانطلاقاً من مفهوم المسؤولية المجتمعية التى تعتبر التزاماً وواجباً تجاه المجتمع المحلى الذى نعيش فيه، فإن إطلاق شرارات الإبداع وتشجيع المخترعين والمبتكرين يعد من أول المكاسب على الصعيد المحلى والعالمى، وكذلك على الصعيد الثقافى والاقتصادى والاجتماعى من خلال رسم الصورة الذهنية المميزة ورفع إنتاجية الأفراد والناتج المحلى الإجمالى وتنويع قاعدة الإنتاج وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية، وتمكين المواهب اجتماعياً وشغلهم بالعلم والمعرفة والتفكير والتأمل، ودفع الآخرين للتخطيط للمستقبل بعيون يملأها الأمل فى غدٍ أفضل.