البنك المركزى يوضح قواعد الإقراض عبر المحمول.. والحد الأقصى 15 ألف جنيها

أعلن البنك المركزي المصري، قواعد الإقراض الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول (Digital Lending:(Through Mobile Wallet.

وفيما يلي قواعد الإقراض الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

1. يجب على البنك طبقا لرؤيته ودراسته لمستوى المخاطر المرتبطة بالخدمة والعميل وضع السياسات والإجراءات الائتمانية بما يتناسب مع حجم وطبيعة التسهيلات الممنوحة للعملاء.

2. يجوز للبنك استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي مثل

Behavioral Scoring Models»، وخاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني، على أن يتم وضع استراتيجية للتعامل مع المخاطر والخسائر المتوقعة بالإضافة

إلى نسبة القروض غير المنتظمة المتوقعة، كما يجب أن يتم وضع إجراءات ومعايير لاختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري وفقا لنتائج هذه الإجراءات.

3. لا تسري التعليمات الخاصة بحساب نسبة إجمالي الأقساط الشهرية من إجمالي الدخل الشهري للفرد، DBR“ على خدمة الإقراض الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

4. يتم المنح من خلال قروض بأقساط ثابتة محددة التواريخ والمبلغ والعوائد سلفأ وليس من خلال حد جاري مدين، على أن يتساوى الحد المصرح به مع المبلغ المستخدم، ويتم تخفيضهما بقيمة الأقساط التي يتم سدادها.

5. يجب ألا تزيد مدة التسهيل بأي حال من الأحوال عن عام من تاريخ تحويل مبلغ التسهيل للعميل.

6. يجب على البنك الاستعلام عن العميل لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المرخص لها بذلك وخاصة إجمالي مبالغ التسهيلات الرقمية القائمة للعميل والتي تم منحها عبر خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

يلتزم البنك بالإقرار الشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المرخص لها لحظيا عند منح التسهيل للعميل وكذا عند سداده.

8. يتم الإقرار وتصنيف العميل في حالة عدم الانتظام في السداد وفقا لقواعد تسجيل الائتمان الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الشأن، ويتم ذلك من خلال نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي ولدي شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

9. لأغراض حماية حقوق العملاء الراغبين في الحصول على تسهيل ائتماني، يجب على البنك الالتزام بالآتي:

الحصول على موافقة العميل المسبقة لاستخدام البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة به المطلوبة لأغراض تقديم التسهيل باستخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي.

كما يجب التعهد بالحفاظ على خصوصية هذه البيانات والمعلومات، وضمان عدم إساءة استخدامها من قبل البنك أو أحد موظفيه أو وكلائه، أو مشاركتها مع آخرين دون موافقة العميل وفي حدودها.

يجب الإفصاح للعملاء عن جميع البيانات والشروط ومحددات الخدمة وعلى الأخص مبلغ التسهيل الذي تم الموافقة عليه.

ويجب الإفصاح عن إجمالي المبلغ الذي سيقوم العميل بسداده شاملا مبلغ العائد والمصروفات التي سوف يتحملها العميل وآلية تحصيلها، ومواعيد استحقاق الأقساط (إن وجدت، وشروط وإجراءات السداد المبكر.

كما يجب إرسال رسالة نصية لإبلاغ العميل فور تحويل مبلغ التسهيل على محفظته كإخطار تعزيز للمعاملة، وتوفير آلية إلكترونية سهلة وواضحة للعميل للاستعلام عن كافة تفاصيل التسهيل الممنوح مثل مواعيد الاستحقاق والمصروفات وأسعار العائد الفعلي.

يجب وضع إجراءات يتم اتباعها حال عدم التزام العميل بالسداد على أن يتم استخدام وسائل سريعة ملائمة لمتابعة المديونية وابلاغه وتنبيهه بالإجراءات المتبعة بشكل واضح ودقيق.

10. يتعين الا يتجاوز اجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء من خلال الإقراض الرقمي باستخدام محفظة الهاتف المحمول في أي وقت من الأوقات - على مستوى جميع حسابات المحافظ الالكترونية الخاصة بهم لدى كافة البنوك.

 الحدود القصوى التالية بخلاف العوائد المهمشة:

- الأشخاص الطبيعية: مبلغ 5000 خمسة آلاف جنيها مصريا.

- الأشخاص الاعتبارية الفئة (أ): مبلغ 15 ألف جنيه خمسة عشر ألف جنيها مصريا.

- الأشخاص الاعتبارية الفئة (ب): مبلغ 10 آلاف جنيه (عشرة آلاف) جنيها مصريا.

ولمحافظ البنك المركزي تعديل تلك الحدود القصوى المشار إليها.