وزير المالية: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 40.3 مليار دولار

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفى جبالى، خلال جلسته العامة اليوم، نظر مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2021/2022، وكذلك مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لنفس العام المالى.

واستمع المجلس خلال الجلسة لبيانى د. محمد معيط وزير المالية، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط.. وفى ختام المناقشات أحال رئيس مجلس النواب، البيان المالى لوزير المالية عن مشروع موازنة 21/22، وبيان وزيرة التخطيط عن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/22 إلى لجنة الخطة والموازنة،  كما أحال بيان وزيرة التخطيط بشأن الخطة إلى مجلس الشيوخ، عملًا بحكم المادة 249 من الدستور والتى تنص على أن يؤخذ رأى “الشيوخ” فى خطة التنمية.

و كلف المستشار جبالى لجنة الخطة والموازنة بدراسة البيانين ومشروع القانون المقدم بربط الموازنة، وإعداد تقرير شامل عنه يُعرض على اللجنة العامة للمجلس.

 وأثناء إلقائه البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، أكد د. محمد معيط وزير المالية أنه تم إعداد تقديرات موازنة العام المالى 2021/2022، فى ضوء تقديرات الاقتصاد العالمى السائدة من قبل المؤسسات الدولية حتى نهاية يناير 2021، وأيضا تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلى المعدة من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية، وكذلك أخذا فى الاعتبار أولويات الدولة وبرنامج الحكومة، والتى تعتبر فى الوقت نفسه ركائز الموازنة الجديدة وهى أربع ركائز: “استمرار تحقيق الانضباط المالى والسيطرة على الدين، مساندة النشاط الاقتصادى خاصة القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وكذلك الأنشطة التصديرية، والعمل على تحسين دخول ومعيشة المواطنين، والتركيز على تطوير مجالات التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة و التعليم “.

وكشف البيان المالى لوزير المالية عن موازنة 2021/ 2022 بلوغ المصروفات 1.8 تريليون جنيه، وزيادة بند الأجور والتعويضات ؛ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع العاملين بنحو 26 مليار جنيه عن العام المالى السابق.. وارتفاع الاستثمارات لتصل لـ 358.1 مليار و5 مليارات جنيه زيادة فى مخصصات “الدعم والمزايا الاجتماعية”.

وطبقاً للبيان المالى لوزير المالية ؛ تبلغ قيمة إجمالى استخدامات الموازنة نحو 2 تريليون و461 ملياراً و15 مليون جنيه بنسبة (34.6%) من الناتج المحلي، مقسمة إلى 3مكونات رئيسية تتمثل فى  “المصروفات “ بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه العام المالى الجديد 2021/2022 مقابل تريليون و713 ملياراً و178 مليون جنيه العام المالى الجارى 2020/2021، و30 ملياراً و292 مليون جنيه لـ”حيازة الأصول المالية”، و593 ملياراً لـ”سداد أقساط القروض”.،وتتضمن المصروفات 6 بنود رئيسية، تتمثل في: “الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، والاستثمارات”.

 وبلغت الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة للعام 2021/2022 نحو  361.050 مليار جنيه مقابل 335 مليار جنية العام الماضي، بزيادة قدرها 26.05 مليار جنية، لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، والتى تأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وزيادة الأجور بما يضمن لهم حياة كريمة.

وبلغت تقديرات بند “شراء السلع والخدمات” والذى يشمل متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وتكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس ونفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية واعتمادات المياة والانارة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الانفاق،  نحو 103.9 مليار جنيه العام المالى الجديد 2021/2022 مقابل 100.200 مليار جنيه العام المالى الجارى.

وطبقا لتوزيع البيان المالي، بلغت تقديرات “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” فى مشروع الموازنة للعام المالى 2021/2022 نحو 321.3 مليار جنية مقابل 326.3 مليار جنية العام المالى الجارى 2020/2021، وذلك بانخفاض قدره 5 مليارات جنيه، وبلغت تقديرات المصروفات الأخرى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد نحو 113.8  مليار جنيه  مقابل 105 مليارات جنيه العام المالى الجارى 2020/2021.

 وحسب البيان المالي، قدرت الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) خلال العام المالى الجديد 2021/2022 بنحو 358 مليارا و113 مليون جنيه، مقابل 280 ملياراً و698 مليون جنيه العام المالى الجاري، وذلك بزيادة قدرها 77.4 مليار جنيه.

فى المقابل، يكشف البيان المالى عن تحقيق الإيرادات العامة نمواً لتصل إلى تريليون و365 ملياراً و159 مليون جنيه مقابل تريليون و288 مليارا و753 مليون جنيه العام المالى الجارى 2020/2021، وتقدر قيمة الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الجديد 2021/2022 بنحو 983 مليارا و10 ملايين جنيه مقابل 964 مليارا و777 مليون جنيه العام المالى الجارى.

فيما قدرت قيمة المنح خلال العام المالى الجديد 1.5  مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه العام المالى الجاري، فيما قدرت الإيرادات الأخرى بقيمة 380.6  مليار جنيه مقابل 321.8 مليار جنيه العام الجاري.

وشدد معيط على أن المؤشرات الاقتصادية والتنموية المحققة تدلل على صلابة واستقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر، بشكل يفوق ما هو محقق فى معظم الدول والبلدان سواء الاقتصادات المتقدمة أو النامية على حد سواء، مما دفع العديد من الخبراء والمؤسسات المعنية المحلية والدولية للإشادة بذلك، والتأكيد على صلابة وتحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر، ولتوضح حجم مما تحقق بفضل تعاون وتكاتف الجميع من القيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب والشعب المصرى العظيم خلال السنوات الماضية.

ووفقا للبيان المالى، تشير النتائج الأولية المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 1.4% خلال النصف الأول من العام المالى 2021/2022، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2.8% بنهاية العام المالي، بعد تحقيق معدل نمو إيجابى أيضا قدره 3.6% فى العام المالى السابق.

حققت الموازنة فائضاً أولياً (قبل سداد الفوائد)، خلال يولیو − مارس 2020/2021، قدره 25.3 مليار جنيه ( 0.4 %من الناتج المحلي)، وذلك مقابل فائض أولى قدره 40.6 مليار جنيه (0.7%  من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 41.6 مليار جنيه (1.3% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام المالى 2015/2016.

 وأكد البيان المالى أن تحسن الأداء المالي، صاحبه زيادة كبيرة فى الاستثمارات الحكومية والتى ارتفعت بمعدلات كبيرة ومتسارعة خلال الفترة يوليو − مارس من العام المالى الحالى بنحو 45% لتصل إلى 164 مليار جنيه، منها 115 ملياراً استثمارات ممولة من الخزانة، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بـ1.4% خلال يوليو − مارس من العام المالى الحالى.

وشهدت الشهور التسع الأولى من العام المالى الحالي، زيادة كبيرة فى فى مخصصات قطاعى الصحة والتعليم، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى المحافظات والتى تحتاج  إلى إنفاق المزيد والمزيد من الاستثمارات، كما قامت وزارة المالية بتوفير 127.5 مليار جنيه لصناديق المعاشات، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام المالى بقيمة 170 مليار جنيه ليبلغ إجمالى ما تم تحويله لصناديق المعاشات خلال 21 شهراً 288 مليار جنيه، كما يبلغ إجمالى ما سيتم تحويله بنهاية شهر يونيو 2021 نحو 330.5 مليار جنيه.

أشار إلى تحسن الأداء المالى، وتراجع نسبة المديونية للناتج المحلى، ومن ثم معدلات الاقتراض الحكومى، وانخفاض معدلات التضخم السنوى بشكل متواصل ومستمر ليصل إلى 4.5 % فى مارس 2021، مقابل متوسط معدل تضخم سنوى قدره 7.1 % فى عام 2019، و12% فى عام 2018، و22% فى عام 2017،  بل استقرت وتراجعت أسعار العديد من السلع الغذائية ليحقق معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية تراجعا وللمرة الأولى منذ سنوات بنحو 0.3 % خلال الفترة يناير − مارس 2021..  وفى الوقت نفسه فقد وصل رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 40.3 مليار دولار فى نهاية مارس 2021، مقابل 40.2 مليار دولار فى فبراير فبراير 2021، وهو رصيد كاف ومطمئن يغطى أكثر من 7 أشهر من فاتورة الواردات المصرية من السلع والخدمات.

من جانبها أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط  أن خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد  عَام 2021/2022 تستهدف إحْدَاث طَفْرَةٍ كَبِيرَةٍ فِى الاستثمارات الكليّة.. مُقارنةً بالأعوام السَّابِقَة،  وشددت على أنه ولأوّل مرّة تَتَجَاوَز الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جُنَيْه، لتبلُغ نَحْو 1.25 ترِيلِيُون جُنَيْه فضلاً عن اعتزام الْحُكُومَةِ ضخّ استثماراتٍ ضخّمة فِى عَام الخِطّة، كحزمة تحفيزية لتحريك الِاقتصاد بخُطىً مُتسارعة وَدَفْع عَجَلَة الwإِنْتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات، وأوضحت الوزيرة أنه تحقق تَجَاوَزَ الاستثمارات الـمُقدّرة لِهَذَا الْعَام لاستثمارات الْعَام السَّابِق بِنَحْو 51% .