محمود الشويخ يكتب: " الرئيس الإنسان  " كيف يحقق السيسى أحلام الفقراء؟

- ماذا دار بين السيسى والحاج فهمى.. وكواليس تحقيق حلم العجوز الباكى فى امتلاك أرض

- ما سر توجيهات السيسى للحكومة؟.. ولماذا قال: خدوا بالكم من الغلابة؟  

- انفراد الأسبوع.. أسرار زيادات المرتبات والمعاشات.. ومفاجأة الدولة للشعب فى الشهور القادمة 

كان المشهد مبكيا لمن شاهده بلا شك.. الرئيس عبدالفتاح السيسى، كعادته كل جمعة، يتفقد عددا من مشروعات الطرق والمحاور، بينما يقترب عجوز من سيارته.. توقف الرئيس ليسمع منه ويتحدث إليه.. لم يستطع الرجل أن يستجمع كلماته.. بكى من شدة التأثر وهو يعرض مطالبه.. أما الجواب فكان شعارا يستحق أن يوثق فهو خير دليل على هذه المرحلة الفارقة من عمر بلدنا الغالى مصر: "ماتبكيش اللى إنت عايزه هيتعمل".  

أما العجوز فهو الحاج "فهمى محمد حسن"، ومشكلته هى أنه حصل، بعد عودته من حرب اليمن، على قطعة أرض، منذ عام ١٩٦٤، ضمن أراضى الإصلاح الزراعى ولم يتم تقنينها له حتى الآن حيث يقوم بزراعتها منذ أن استلمها ولم يتم تمليكها له... ولم تمر ساعات على لقائه الرئيس السيسى حتى كان "الحاج فهمى" يجلس أمام السيد القصير، وزير الزراعة، الذى تعهد له بتمليكه قطعة الأرض الزراعية وتكليف هيئة التعمير وهيئة الإصلاح الزراعى لإنهاء الإجراءات المطلوبة.  

قد يكون هذا موقفا إنسانيا بات معتادا للرئيس السيسى، لكننى، وكما تعودنا معا، أفتش خلف السطور عن المعانى الأكبر، فالرئيس السيسى وضع منذ اليوم الأول لوجوده فى قمة المسئولية، بتكليف من الشعب، قاعدتين فى تعامله مع المهمة الصعبة، الأولى قرآنية تتمثل فى قوله تعالى: " فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ "،

أما الثانية فمن الحكمة الأهم والأعظم "من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله فى جوف المخاطر".. وهى قول مختلف فى نسبته للنبى الكريم صلوات الله عليه لكن هذا ليس موضوعنا الآن.  

لقد عامل الرئيس السيسى الله فى هذا الشعب الكريم الأصيل الذى تحمل كثيرا.. ادعوا أنه ينسى الفقراء فكان ولا يزال خير سند.. زعموا أنه بعيد عن أوجاع محدودى الدخل فكان ولا يزال مداوى الجراح.. كذبوا وقالوا بأن الفقراء لا نصيب لهم فى "مصر الجديدة" فكانوا فى مقدمة اهتماماته.. قالوا وكذب القائل إن الدولة لا ترعى أبناءها فصار المصرى مرادفا لمعنى الكرامة.  

لم يكن هذا القائد مبالغا أبدا حين قال مبكرا، وقبل أن يصل إلى موقع المسئولية بكثير، إن "هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه"، فكان، حين تحمل الأمانة، حانيا على الشعب.. داعما ومساندا.. دون خداع أو مسكنات كاذبة كما كان يحدث فى عهود سابقة.  

ولو كان مخادعا لاختار أن يفعل مثل السابقين، الذين تركوا المشكلات حتى استفحلت والأزمات حتى تفاقمت، لكنه اختار، وبرغم صعوبة القرار، أن تستقل مصر "قطار الإصلاح"، بآلامه وأحلامه، وتحمل الرئيس مسئولية قرارات الإصلاح الاقتصادى الصعبة، التى هرب منها كثيرون، خوفا من تأثيرها على محدودى الدخل.  

لكنه كان مدركا أن ما يفعله لصالح محدودى الدخل أولا.. نعم هم من عانوا كثيرا ودفعوا الثمن الأكبر لعملية الإصلاح لكنهم الآن يجنون ثمار الإصلاح.  

هل أقول كلاما عاما دون دليل؟ 

ليس هذا فى قاموسى على الإطلاق، فلا أكتب أبدا إلا من قلب الواقع ولا أمسك بقلمى إلا لوجه الحقيقة، فلقد توقفت طويلا بالفحص والدرس أمام مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.  

أما الملاحظة الأولى فهى أن الموازنة تتضمن أكبر زيادة فى الأجور والمعاشات والعلاوات والحوافز، إذ بلغت مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين ٣٦١ مليار جنيه بنسبة زيادة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه.  

هذا إلى جانب تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول والثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.  

هل تكتفى الدولة بذلك؟ 

لا.. بل تضمن الموازنة تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والعلاوات والحوافز المقررة بالموازنة العامة وزيادة الأجور بقيمة 37 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بقيمة 31 مليار جنيه، وزيادة للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين تبلغ 7,5  مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافى بقيمة 17 مليار جنيه، وتخصيص حافز مالى للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية مليار ونصف المليار جنيه.. كما تتضمن زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة فى أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والحد الأدنى فى زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين يتم بزيادة بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، ومنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو.  

وتتضمن الموازنة كذلك منح حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى بالتعليم العام والأزهرى، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها نصف مليار جنيه.    

ثم إن المحور الأهم المتعلق بالحماية الاجتماعية هو الأكبر بموازنة العام المالى 2021/ 2022، حيث جاءت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليارا و329 مليونا و980 ألف جنيه مخصصة للدعم، وبلغت مخصصات دعم الخدمات الاجتماعية والمنح فى موازنة 21/22 نحو 181 مليارا و715 مليون جنيه، وهى موجهة لدعم الركاب فى مواصلات النقل العام ومترو الأنفاق والسكك الحديدية، وأيضا لمعاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى ومعاش الطفل، إضافة إلى العلاج على نفقة الدولة ودعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات.  

ليس هذا فقط بل بلغت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعى فى الموازنة نحو 19 مليارا و248 مليون جنيه، منها 19 مليار جنيه مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعى، ويستفيد منها 3 ملايين و600 ألف أسرة،  وكذلك معاش الطفل ومخصص له 70 مليون جنيه يستفيد منه 55 ألف أسرة، وكذلك نحو 178 مليون جنيه إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة ويستفيد منها 23 ألف أسرة.  

وبينما يدعى "أهل الشر" أن الدولة لا تلتفت لملفى الصحة والتعليم، فقد بلغت تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات فى مشروع الموازنة نحو مليار و221 مليون جنيه، وتتوزع هذه المخصصات لدعم التأمين الصحى على الطلاب والذى يبلغ 371 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التى تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية، ويستفيد من الدعم نحو 24 مليونا و700 ألف طالب، فيما يبلغ دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة نحو 179 مليون جنيه ويستفيد منه 896 ألفا و400 امرأة معيلة، ويبلغ دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسية نحو 210 ملايين جنيه، وهو موجه لنحو 14 مليون طفل، فيما يبلغ دعم التأمين الصحى لغير القادرين والخاص بالتأمين الصحى الشامل نحو 161 مليون جنيه ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، وتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا.

ويبلغ دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى نحو 200 مليون جنيه، وذلك فى ضوء ما تضمنته الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 والمتوافقة مع ما جاء بالمادة 18 من دستور 2014، والتى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وقد تم صدور القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحى الشامل وهو نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين، فيما بلغ دعم التأمين الصحى على الفلاحين 100 مليون جنيه يستفيد منه 500 ألف فرد، كما بلغت نفقات العلاج على نفقة الدولة فى الموازنة 7 مليارات و35 مليون جنيه.  

أما المبادرة الرئاسية الأهم والأعظم لتطوير الريف "حياة كريمة" فقد بلغت مخصصاتها فى الموازنة الجديدة 2021 / 2022 نحو 200 مليار جنيه، منها 27,5 مليار للصحة، و4,4 مليار جنيه للتعليم، و20 مليار جنيه للكهرباء، و102 مليار للصرف الصحى ومياه الشرب، و12,2 مليار جنيه لرصف الطرق، مع استهداف إنشاء 10828 فصلا دراسيا، و782 مركز شباب/ملعب خماسى، وإنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية، وتأهيل وتبطين ترع بأطوال 2670 كم، وإنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم، وتطوير 319 مكتب بريد، وإنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، و389 نقطة إسعاف، وتوريد 800 سيارة إسعاف، وتوفير 510 عيادات متنقلة، وإنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية، و191 مركز خدمات زراعية.  

ثم إن الاعتمادات المدرجة فى الموازنة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى نحو 7 مليارات و762 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 2 مليار و62 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج فى موازنة 2020/2021، البالغ نحو 5 مليارات و700 مليون جنيه، ويتضمن الدعم نحو 4 مليارات و92 مليون جنيه قيمة الدعم النقدى الذى يتم منحه للفئات المستفيدة، بالإضافة إلى نحو 3 مليارات و670 مليون جنيه قيمة دعم المرافق.  

ولأن الدولة تريد أن يستفيد الجميع من عوائد الإصلاح، فإنها تتحمل فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبى والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض، وتبلغ تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 280 مليون جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.   كانت هذه قراءة أولى فى مشروع الموازنة، تثبت بحق أنها موازنة الفقراء.. موازنة تنحاز للغلابة ومحدودى الدخل.. تحقق أحلامهم وآمالهم.. لأن أخيرا وجد الشعب من يحنو عليه.  

وكان هذا الاستعراض أيضا خير رد على هؤلاء "الملاعين" الذين لا يرون فى المواقف الإنسانية للرئيس إلا كونها أحداثا مصطنعة.. ولبئس ما يدعون.. فها هو الرجل يضع كل شيء لخدمة البسطاء.