الريف يتنفس.. "حياة كريمة" تعيد الروح للقرى الفقيرة.. والأهالى: "شكرًا يا ريس"

توفير الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة إنشاء مجمعات خدمات إجرائية ومجمعات خدمات زراعية بكل قرية أم 18 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تأهيل وتبطين الترع 

تواصل جهات الدولة المعنية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والمجتمع المدنى تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى ويستهدف تغيير وجه الحياة فى القرى الأكثر احتياجا خلال 3 سنوات على أن يستفيد من الخدمات نحو 58 مليون مواطن.  وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن 300 كادر من خريجى  برامج تدريب الوزارة يديرون وحدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظات، ويتولون مهام التخطيط والمتابعة والتنفيذ والمشاركة المجتمعية والتوثيق. وتلقى "شعراوى" تقريرًا من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة عن الجهود التى  تبذلها وحدات وكوادر الإدارة المحلية فى  المحافظات المستهدفة بالمبادرة، منذ تلقى  التكليف الرئاسى  بتنفيذ برنامج تطوير الريف المصرى  فى  29 نوفمبر 2020 حتى الآن. ويتضمن التقرير رؤية تقييمية لمدى قدرة الوحدات التى  جرى تشكيلها على مستوى المحافظات والمراكز، على تنفيذ المهام الكبرى  التى  أوكلت إليها خلال الفترة الماضية. وأوضح الوزير أن آليات الإدارة المحلية تتحرك فى  إطار التكليف الرئاسى، وتوجيهات رئيس الوزراء المتضمن فى  الكتاب الدورى  2700 لسنة 2020 والذى  كلف الوزارة بمهمة تنسيق أعمال لجنة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، والتوجيهات اللاحقة للوزارة، للمحافظين، بمتابعة كل ما يتعلق بالمبادرة على أرض محافظاتهم ودعم جهات التنفيذ وتذليل أية عقبات تعترض التنفيذ، وهو ما جرت ترجمته بشكل فورى  بإصدار الكتاب الدورى  رقم 31 لسنة 2021، والذى  نص على تشكيل وحدة من أفضل كوادر الإدارة المحلية على مستوى كل محافظة تتبع المحافظين مباشرة، ووحدات أصغر على مستوى كل مركز مهمتها متابعة وتنسيق ودعم تنفيذ مشروعات البرنامج. وكشف عن أن هذه الوحدات تضم –فضلًا عن الـ300 كادر- قيادات محلية تتولى الإشراف على الأعمال، سواء المحافظين أو نوابهم أو سكرتيرى  العموم ورؤساء المراكز. وأكد أن الكوادر المحلية التى  تدير وحدات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات والمراكز الآن، هى  النتاج الطبيعى  لبرامج التدريب والتأهيل والاستثمار فى  العنصر البشرى  التى  جرى تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية -عبر برنامج تجرى  متابعته بصورة دورية مع القائمين على هذا الملف بالوزارة- فضلًا عن التطورات التى  حدثت بالإدارة المحلية على مستوى سياسات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم. وأشار إلى أن الدور الذى  لعبته كوادر الإدارة المحلية -بدعم مباشر من الوزارة- فى  إنجاز المراحل التحضيرية لبرنامج تطوير الريف المصرى يعد دورًا غير مسبوق، إذ استطاعوا بالتعاون مع المديريات وممثلى  الوزارات الأخرى، الوصول لتوصيف دقيق للوضع التنموى  فى  كل قرية، ووضع خطط تنموية متكاملة لكل مركز بإجمالى  51 مركزًا مستهدفًا، كما نجحوا فى  القضاء على واحد من أهم المعوقات التى  كانت تؤدى  لتعطيل المشروعات فى  السابق وهى  مشكلة توفير الأراضى  المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة. وكشف عن أن آليات الإدارة المحلية تمكنت من توفير ما يزيد عن 1500 قطعة أرض كانت مطلوبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى  والخدمات الاجتماعية، وهو ما يزيد عن 95% من إجمالى  الأراضى  المطلوبة، وما يحسب لكوادر الإدارة المحلية أنهم استطاعوا توفير كل هذه الأراضى  دون اللجوء لاتخاذ إجراءات نزع ملكية أو التأثير على سبل كسب العيش للمواطنين الريفيين، لافتًا إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا وتكليفات من رئيس الوزراء بعدم اللجوء لهذه الحلول بقدر الإمكان. وتابع: "كما استطاعت آليات الإدارة المحلية إجراء حصر دقيق لآلاف المبانى  الخدمية الحكومية المستغلة وغير المستغلة وتوصيف حالتها وتوفير خريطة معلومات متكاملة بشأنها، لمساعدة آليات إدارة المبادرة بقيادة رئيس الوزراء على اتخاذ القرارات المناسبة لتعظيم الاستفادة من هذه المبانى، خاصة بعد تنفيذ التكليف الرئاسى  المتعلق بإنشاء مجمعات خدمات إجرائية ومجمعات خدمات زراعية بكل قرية أم". وأكد أن مبادرة "حياة كريمة" تنفذ مشروعاتها بتناغم كبير فى  الأداء الحكومى  وتنسيق عالى  المستوى بين جميع أجهزة الدولة، وهو ما ساعد آليات وكوادر الإدارة المحلية على إنجاز المهام التنسيقية الموكلة إليهم خلال الشهور الماضية، ووضعوا المرحلة الأولى للمبادرة فى  موضع انطلاق التنفيذ والإنجاز خلال المدى  الزمنى  الذى  حددته القيادة السياسية. ووجه خالص شكره للقيادة السياسية ولرئيس الوزراء على ثقتهما فى  آليات الإدارة المحلية ودعمهما للخطوات الإصلاحية التى  جرى اتخاذها خلال السنوات الماضية، وحرصهما على قيام وزارة التنمية المحلية والمحافظات بدور فعال ومحورى  فى  تنفيذ البرنامج الرئاسى  الطموح الذى  سيغير وجه الحياة فى  ريف مصر، ويخدم 58 مليون مصرى. وأكد أن الأداء الذى  تقدمه فرق الإدارة المحلية من خلال "حياة كريمة" سيساهم فى  إبراز الوجه الجديد والمتطور للمحليات فى  مصر، وكشف -لأول مرة- عن أن أداء الإدارة المحلية ومستوى الإنجاز فى  المبادرة الرئاسية سيكون عاملًا حاسمًا فى  تقييم القيادات المحلية خلال الفترة القادمة. وأضاف أنه وجه قطاعات الوزارة المعنية بإجراء متابعة وتقييم دورى  لأداء رؤساء المراكز وسكرتيرى  العموم وفرق العمل بوحدات حياة كريمة بالمحافظات والمراكز، وذلك فى  ضوء تقدم العمل فى  التكليفات المرتبطة بالمبادرة وسرعة الاستجابة لمتطلبات التنفيذ، ومستوى التنسيق مع الجهات المسئولة عن التنفيذ، سواء أجهزة وزارة الإسكان أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو وزارات الرى  والتعليم والاتصالات والبترول. ونوه بأن الوزارة حريصة على حشد وتعبئة كل جهود وطاقات الإدارة المحلية لتنفيذ التكليف الرئاسى  بتطوير الريف المصرى  فى  غضون ثلاث سنوات، مشددًا على ثقته فى  أن كوادر الإدارة المحلية وقياداتها ستتحدى نفسها خلال المرحلة المقبلة لمواصلة النجاحات التى  تحققت خلال الشهور الخمسة الماضية، وتجديد العهد للقيادة السياسية وللشعب المصرى  العظيم. وقال: "آليات الإدارة المحلية ستكون جزءًا من معركة البناء التى  خاضتها مصر خلال السنوات الست الماضية، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى". من جانبه، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى  لوزارة الموارد المائية والرى، إنه من المفترض أن تنتهى  المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة خلال عامين لنبدأ فى  المرحلة الثانية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية. وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى لمشروع تأهيل وتبطين الترع تبلغ 18 مليار جنيه، تشمل جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك شقين فى  المنظومة المائية، وهما الترع والأرض الزراعية. ولفت إلى أن الترع يتم تأهيلها، أما بالنسبة للأراضى  الزراعية فتهدف الوزارة إلى تطبيق نظم الرى  الحديث لتقليل استهلاك الأرض من المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه بشكل دقيق. وأشار إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى  واجتماعى  ملموس فى  المناطق التى  يتم التنفيذ فيها وستؤدى  إلى تحقيق نقلة حضارية فى  تلك المناطق، وستسهم بشكل كبير فى  تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيسهم فى  تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى  نهايات الترع، والمساهمة فى  ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى  أسرع وقت لتحقيق العدالة فى  توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية. بدوره، أكد المهندس محمود السعدى، المشرف على المشروع القومى  لتأهيل الترع، أنه جار العمل على تأهيل 7 آلاف كيلو متر طولى  خلال المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع، لافتا إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من 1700 كيلومتر فى  عدة محافظات من إجمالى  مساحة الترع على مستوى الجمهورية التى  تبلغ 33 ألف كيلو متر. وقال إن القيادة السياسية تولى  مشروع تأهيل الترع اهتماما كبيرا، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتبطين الترع فى  يونيو 2022. وأضاف أنه يتم العمل حاليا فى  20 محافظة فى  وقت واحد من أسوان إلى الإسكندرية، مشيرا إلى أن عدد العمليات التى  تتم 530 عملية لتأهيل أطوال من الترع تبلغ 5680 كيلو مترا. وذكر أنه تم إلى الآن توفير اعتمادات مالية لتأهيل 2540 كيلو مترا أخرى موزعة على 138 عملية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل تكلفة المشروع الإجمالية إلى حوالى  18 مليار جنيه. والمشروع القومى  لتأهيل الترع ينفذ كأحد المشروعات الهادفة لترشيد استخدام الموارد المائية، وتحسين نوعيتها، بهدف الحفاظ عليها من التلوث، ويدخل ذلك كأحد محاور الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037)، بهدف توفير الموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات المستفيدة من المياه، والتى  يأتى  على رأسها قطاع الزراعة، المستهلك الأكبر للمياه، بما يوفر حياة آمنة للمزارعين، ورى  مزروعاتهم دون تأخير. وقد عانت الترع خلال السنوات الماضية من حدوث اتساع فى  المجرى المائى، ما يؤدى  لانخفاض المنسوب وتسرب المزيد من المياه، بالإضافة إلى تعدى  بعض المواطنين على الترع بإلقاء المخلفات فى  مياهها، ما انعكس سلبا على نوعية المياه فى  الترع. وقد دفعت هذه التحديات وزارة الرى  لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع، بتنفيذ المشروع القومى  لتأهيل الترع المتعبة، فى  إطار توفير بيئة نظيفة آمنة، للمواطنين فى  الريف.