اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تفاصيل الانقلاب في مالي
دعت الأمم المتحدة للإفراج عن رئيس مالي ورئيس الوزراء، بعد اعتقالهم من ضباط في الجيش المالي بعد إجراء تعديل وزارة، أمس، فيما يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ بشأن تفاصيل الانقلاب في مالي خلال الأيام المقبلة للوقوف على تطورات الأوضاع.
وترجع تفاصيل الانقلاب في مالي، إلى أمس الاثنين، بعد ساعات من تعيين الحكومة الانتقالية في مالي وزراء جدد، مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية، واقتاد جنود، الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان، إلى معسكر كاتي قرب العاصمة باماكو.
«الأمم المتحدة» تدعو للإفراج الفورى عن رئيس مالى
وفور إعلان تفاصيل الانقلاب في مالي، دعت بعثة الأمم المتحدة في مالي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان المحتجزين من قبل العسكريين
وأضافت البعثة، في تغريدة على «تويتر»، يوم الاثنين: «نتابع التطورات عن كثب ونظل ملتزمين بدعم الانتقال، ندعو للتهدئة ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس ورئيس الوزراء».
ونوهت إلى أنَّ من يحتجزونهما سيحاسبون على ذلك، مطالبة إياهم بضمان سلامة المحتجزين، موضحة أنَّها على اتصال مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، والاتحاد الإفريقي ضمن اللجنة المحلية لمراقبة الانتقال، وغيرها من الجهات الدولية الداعمة للانتقال.
وأوضح رئيس الوزراء مختار عوان، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، تفاصيل الانقلاب في مالي، أنَّ عسكريين اقتادوه بالقوة إلى مكتب الرئيس، وأكدت مصادر قريبة من رئيس الوزراء، أنَّ مختار عوان قد تمّ نقله بعيدًا في قاعدة عسكرية خارج العاصمة باماكو.
تعيين وزراء جدد يفجر الأوضاع في مالي
وعينت حكومة مالي، أمس الإثنين، عددًا من الوزراء الجدد، فيما قال منتقدون إنَّ شخصيات عسكرية بارزة تولت حقائب مهمة، وتمّ منح وزارات الدفاع والأمن والشؤون الداخلية والمصالحة الوطنية لضباط في الجيش، بينما يتزايد الغضب في الشارع إزاء عدم تحقيق وعود الإصلاح
وفي أغسطس الماضي، عزل الجيش المالي الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي كان تحت ضغط كبير، بسبب ما اعتبر سوء إدارة للحرب ضد المتشددين.
والشهر الماضي، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فبراير ومارس 2022. ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في 31 أكتوبر المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في مالي للإفراج «الفوري وغير المشروط»، عن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار، وأن المحتجزين من قبل العسكريين، وذكرت البعثة في تغريدة على تويتر، يوم الاثنين: «نتابع التطورات عن كثب ونظل ملتزمين بدعم الانتقال، ندعو للتهدئة ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس ورئيس الوزراء».
وأضافت أنَّ «من يحتجزونهما سيحاسبون على ذلك"، مطالبة إياهم بضمان سلامة المحتجزين، وأكدت البعثة أنها على اتصال مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، والاتحاد الإفريقي ضمن اللجنة المحلية لمراقبة الانتقال، وغيرها من الجهات الدولية الداعمة للانتقال».
ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن اعتقال العسكريين في مالي للرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار، وـن ووزير الدفاع سليمان دوكوريه في أعقاب الإعلان عن تشكيلة حكومة جديدة غاب عنها اثنان من قادة الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس أبوبكر كيتا في أغسطس 2020.