صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري أبدى صلابة كبيرة.. ونستعد لقرض جديد

قال صندوق النقد الدولي، إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار، استكمل بعثة أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021 مع السلطات المصرية.

وأضاف الصندوق في بيان له اليوم الثلاثاء، إن البعثة عقدت مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021، مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهراً.

وأوضح، أن فريقا من خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.

وأشار بيان الصندوق، إلى أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي).

وتابع، أنه على مدار الـ12 شهراً الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

ونوه الصندوق، في بيانه بتجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولى للأهداف التي حددها البرنامج، بينما ظل التضخم مكبوحاً مع تجاوز نتائج مارس 4,5 بالمائة، للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في «بند التشاور بشأن السياسة النقدية».

وقال البيان، إنه تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.