طرد الأوباش.. 4 دول جديدة تعلن الحرب على الجماعة الإرهابية والجزائر تدرج حركتى "رشاد" الإخوانية و"المالك" الانفصالية على قوائم الإرهاب
منحت ألمانيا سلطات واسعة لأجهزة الشرطة والاستخبارات والقضاء لمكافحة التطرف والتحريض على الكراهية خاصة من خلال الشبكات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، مع التركيز على أعضاء جماعات الإسلام السياسى وفى مقدمتهم الإخوان. وقالت دراسة حديثة أعدها المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، عن الإجراءات التى تتبعها السلطات الألمانية لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، إن الأحزاب السياسية فى ألمانيا تشن حملات لإدراج الإخوان فى قائمة التنظيمات الإرهابية لإيقاف التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات والتنظيمات التابعة للجماعة. وأضاف المركز أن الأجهزة الأمنية فى ألمانيا عملت على تكثيف عملياتها خلال الفترة الماضية لتتبع عناصر الإخوان وحظر أى نشاط لهم، وداهمت شققًا ومخازن تديرها تلك الجماعات فى عشر ولايات. وفق الدراسة شكل تيار الإسلام السياسى تهديدًا كبيرًا ومتزايدًا لألمانيا خاصة فى الآونة الأخيرة، موضحة أن عام 2016 شهد سلسلة من الهجمات الإرهابية التى نفذها إرهابيون تابعون للإخوان، وأنه منذ 11 سبتمبر 2001، لقى مواطنون ألمان مصرعهم فى هجمات إرهابية نفذتها جماعات تنتمى لتيار الإسلام السياسى. وفى 2014، حذرت الشرطة الجنائية الاتحادية فى ألمانيا من أن أكبر تهديد فى البلاد ينبع من الهجمات الإرهابية التى يرتكبها أفراد متطرفون أو جماعات صغيرة محسوبة على الإسلام السياسى. وذكرت الدراسة أنه فى سبيل الحد من انتشار التطرف والإرهاب فى ألمانيا، عملت السلطات السياسية والأجهزة الأمنية على حظر عدد من الجمعيات والمؤسسات أبرزها "أنصار الدولية" و9 منظمات فرعية مثل "مساعدة المقاومة العالمية" و"نداء العالم الأفضل"، مشيرة إلى أن قرار وزير الداخلية الألمانى بحظر هذه المنظمات استند إلى أدلة تشير إلى أنها "تنتهك نظام الدستور بسبب أنشطتها التبشيرية والتكفيرية". وشرحت الدراسة أن الكراهية على الإنترنت أصبحت أكثر عدائية خلال تفشى وباء كورونا وفقًا للمسؤولين الألمان، لذلك فقد دخل قانون ضد جرائم الكراهية على الإنترنت حيز التنفيذ فى ألمانيا فى 3 أبريل 2021، بعقوبات تصل إلى السجن عامين. وقالت وزيرة العدل الألمانية، كريستينا لامبرشت، فى 1 أبريل 2021، إن من ينشر رسائل كراهية على الإنترنت ويهدد أشخاصًا يجب أن يتوقع ملاحقته قضائيًا وإدانته. وأضافت: "تعمل ألمانيا فى الوقت الحاضر على جمع الأدلة والشواهد على انضمام مواطنيها إلى عناصر داعش فى سوريا والعراق، من أجل إخضاعهم إلى المحاكمة حال عودتهم". واختتم المركز الأوروبى دراسته قائلا: "تمكنت ألمانيا إلى حد ما من تعزيز الأمن الداخلى خاصة فى مسألة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، معتمدة على إمكانيات وقدرات أجهزة الشرطة والاستخبارات". يأتى ذلك فيما اتهمت المعارضة السويدية الحكومة بدعم جماعات «الإسلام السياسى»، والترويج لجمعيات ومنظمات على علاقة بتنظيم «الإخوان» الإرهابى، مطالبة إياها بمراقبة وفحص أنشطة هذه الجمعيات والمنظمات. وذكر تقرير لموقع « RT Deutsch1» أنه «بينما يؤكد جهاز المخابرات السويدى (سابو) أن تطرف جماعات الإسلام السياسى أصبح منتشرا فى البلاد، تتهم المعارضة الحكومة بالترويج لهذه الجماعات، من خلال ضخ الأموال فى الجمعيات المناهضة للديمقراطية والداعية للعنف والكراهية». وفى أحدث تقرير له، وجد جهاز المخابرات السويدى «سابو» أن مستوى التهديد قد ارتفع فى مجالات التطرف الثلاثة: اليسارى واليمينى والخاص بجماعات «الإسلام السياسى»، خلال العام الماضى، محذراً من أن النوع الأخير هو الذى يهدد الأمن العام بشكل أكبر. وحذر حزب «التجمع» المعتدل المعارض الحكومة من دعم جماعات «الإسلام السياسى»، خاصة مع تأكيد جهاز المخابرات السويدى وجود مئات الملايين من الكرونات السويدية التى تتدفق -دون رادع- إلى المنظمات التى تروج للعنف والكراهية، وتتبع جماعات «الإسلام السياسى». وطالب الحزب بفحص أنشطة جميع المنظمات الموالية لهذه الجماعات، لمعرفة أنشطتها، ومضيفاً: «إذا كان هناك أى شك فى أن المتلقى لا يفى بالمتطلبات الديمقراطية، فيجب إيقاف المدفوعات التى تصل إليه». واستشهد التقرير بما يسمى «جمعية ابن رشد»، التى تتخذ من السويد مقراً لها، مبيناً أن لها العديد من المخالفات المحاسبية، وفى ظل علاقاتها الأيديولوجية بجماعة «الإخوان»، تدعو العديد من الضيوف الذين يحضون على نشر الأفكار المعادية للسامية والديمقراطية، مشيراً إلى إعلان مدينة جوتنبرج قطع دعمها المالى للجمعية بسبب هذه العلاقة. كما طالب حزب «المعتدلين» بإجراء تحقيق بشأن جميع الجمعيات الخيرية التابعة لجماعات «الإسلام السياسى»، بينما رفض الحزب الحاكم من الاشتراكيين الديمقراطيين هذا الاقتراح وصوت ضده. من جانبه، كشف مركز البحوث والاستشارات "تريندز" عن أن جماعة الإخوان الإرهابية بدأت فى اختراق مؤسسات الدولة الكندية منذ النصف الأول من القرن العشرين، مقدمة نفسها كمنقذ للمسلمين هناك، وساعية لتفكيك البلاد هناك عبر إقامة مجتمع منعزل، وفى سبيل ذلك أنشأت مساجد ومراكز ثقافية ومدارس إسلامية. وقال كاتب الدراسة الدكتور وائل صالح، العضو المشارك فى معهد الدراسات الدولية بجامعة كيبيك فى مونتريال UQAM، المستشار الرئيسى للأبحاث فى معهد الدراسات الدينية بجامعة مونتريال، إن جماعة الإخوان اعتبرت نفسها الفاعل الرئيسى الوحيد فى كندا الذى يمكن أن يحمى حقوق المسلمين ويحافظ على هويتهم الثقافية والدينية، وذلك بإنشاء رابطة إسلامية مشتركة بينهم من شأنها أن تحل محل الروابط القومية الأخرى. وأضاف "صالح": "لتحقيق هذه الرؤية، سعت الإخوان إلى تحقيق التمدد والتجييش والحصول على الدعم الشعبى فعملوا، منذ حلول التسعينيات، بزخم على إنشاء المساجد والمدارس والمراكز الثقافية، وتمكن التنظيم مع بدايات القرن الحادى والعشرين، من التفرد شبه التام بالفضاء الدينى الإسلامى فى كندا، حيث صار يتصدر المشهد فى قضايا الكنديين المسلمين ومشكلاتهم المتصلة بالاندماج والإسلاموفوبيا والتطرف وغيرها". وتنقسم الدراسة إلى جزءين، الأول يسلط الضوء على أهم المؤسسات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو المخترقة من قِبلها أو المتحكمة فيها فى كندا، والجزء الثانى يعرض أهم رموز الجماعة وأنشطتهم المكرسة لخدمة أيديولوجيتها وأهدافها، وذلك لاستجلاء ديناميكيات الإخوان وأهدافهم ومدى تمددهم وتأثيرهم فى المجتمع الكندى. وأخيرا، أدرج المجلس الأعلى للأمن فى الجزائر حركتى "رشاد" الإخوانية و"المالك" الانفصالية على قوائم الإرهاب، فى إطار محاربة جماعات الإسلام السياسى، خاصة جماعة الإخوان الإرهابية. وبحسب صحيفة "النهار أون لاين" الجزائرية، انعقد المجلس، برئاسة عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائرى، وجاء القرار بعد تصعيد الجيش الجزائرى لهجته بشكل غير مسبوق ضد الحركتين ومن يقف وراءهما. ووصفت المؤسسة العسكرية الجزائرية -لأول مرة- الحركتين بـ"التنظيمين الإرهابيين"، ونشر العدد الأخير من مجلة "الجيش" الصادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية افتتاحية نارية تضمنت عبارات وعيد ضد الحركتين المتطرفتين، فى مؤشر على المخططات الخطيرة التى تقودها بدعم خارجى. وسبق أن قُدمت عدة طلبات لإدراج الحركتين على قوائم الإرهاب، إذ قدم عدد من المحامين فى الجزائر –أبريل الماضى- طلبًا إلى وزير العدل الجزائرى بلقاسم زغماتى، لتصنيف حركة "رشاد" الإخوانية على لائحة التنظيمات الإرهابية، لتآمرها على أمن الدولة واستقرار مؤسساتها. وقال المحامون، فى طلبهم، إن الجزائر تتضرر من تآمر دول ومنظمات ضدها، واستنكروا عدم تصنيف حركة "رشاد" كمنظمة إرهابية، على الرغم من صدور تقارير تحذر من نشاط الجماعة المشبوه، وتشير إلى أن القضاء يتابع العديد من عناصرها. واتهم المحامون الحركة بالتورط فى التطاول والتهجم على مؤسسات الدولة والإساءة لرجالها، ومن بينها المؤسسة العسكرية، والانخراط فى أنشطة إرهابية استنادًا إلى تقارير أمنية صادرة عام 2017.