بعد ارتفاعه بنسبة 44% عالميًا.. «التموين» تدرس البدائل لمواجهة «جنون الزيت»

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية إعادة احتساب تكلفة سعر الزيت التمويني، والبحث عن بدائل الخروج من أزمة ارتفاع أسعار زيوت الطعام عالميًا بنسبة اقتربت من الضعف، حيث أن مصر تعتمد على استيراد الزيت الخام بنسبة 95% تقريبًا من استهلاك هذه السلعة.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ نحو 70 ألف طن زيت شهريًا لصالح 64 مليون مواطن مقيد على البطاقات التموينية .

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال تصريحات صحفية على ارتفاع السعر العالمي للزيوت بنسبة 44 % تقريبًا، مما يتطلب البحث عن بدائل لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك خاصة وأننا نستورد أكثر من 97٪ من الزيوت الخام .

وأشار إلى التعاون مع وزارة الزراعة للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، حيث تكمن أزمة مصر في توافر البذور الزيتية، رغم امتلاكها العديد من مصانع التكرير، ومعاصر الزيت التي تغطي احتياجات جميع المحافظات.

وأوضح وزير التموين أن الدولة تشجع زراعة المحاصيل الزيتية، وأن وزارة التموين ستتعامل مع هذه المحاصيل كما تتعامل مع «القمح والبنجر والقصب»، حيث أنه سيتم شراء البذور الزيتية من المزارعين بسعر 10 آلاف و500 جنيه للطن بالنسبة لبذور عباد الشمس، و8 آلاف و500 جنيها لطن فول الصويا، علاوة على العمل الجاد مع السودان لزيادة المحاصيل الزيتية هناك لصالح مصر .