◄الدولة تتحدى "كورونا" بتأمين المخزون الإستراتيجى من السلع الأساسية
◄التجربة المصرية اعتمدت على "سياسة التنوع" فى مصادر الشراء
◄صرف "سلع الدعم" لـ64 مليون مستفيد بشكل منتظم وفى المواعيد المحددة
ما كان يمكن بأى حال من الأحوال أن تكتمل فصول قصة نجاح الحكومة فى توفير السلع الغذائية طوال فترة جائحة كورونا بدون أن يقف خلف هذه القصة قرار حكيم وتكليفات محددة وواضحة صادرة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد كانت هذه التكليفات منذ بدء أزمة جائحة كورونا بمثابة خارطة طريق ودستور عمل تسير عليه الحكومة وهو ما جعل العالم ينظر إلينا بتقدير تام وإشادة بهذه التجربة المصرية الفريدة من نوعها.. فقد تبلورت هذه التكليفات الرئاسية فى قيام وزارة التموين بتأمين مخزون إستراتيجى طوال الوقت مع الحرص على التنوع فى مصادر شراء المنتجات والسلع الغذائية مع القيام فى نفس الوقت بزيادة معدلات إنتاج السكر المحلى فى أكثر من مكان وذلك لضمان توافر هذه السلعة الإستراتيجية لجميع المواطنين فى مختلف المحافظات.
واللافت للنظر أن هذه التكليفات كان لها عظيم الأثر فى تخفيف حدة الآثار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد داخل مصر فى ذات الوقت الذى شهدت فيه دول عظمى حول العالم الكثير من الأزمات الطاحنة وعانت شعوبها نقصاً ملحوظاً فى السلع الغذائية نتيجة تفشى وباء كورونا الذى ضرب العالم فى كل مكان ولم يفرق بين دولة عظمى وأخرى نامية.
والشيء الذى يدعو هنا للشعور بالفخر من جراء هذه التوجيهات الرئاسية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد نجحت بالفعل فى تفادى حدوث أى أزمات فى نقص السلع أو المنتجات الغذائية من خلال إعداد خطة متكاملة لتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق وبكميات كبيرة منذ جائحة كورونا وحتى الآن.
وقد اعتمدت وزارة التموين فى هذه الخطة على التنوع بالفعل فى مصادر توفير السلع الأساسية وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط، حيث نجحت الوزارة أيضاً فى توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الدواجن المجمدة وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة 20% مقارنة بنفس أسعار الأسواق الأخرى، مما أدى إلى توافر هذه المنتجات من ناحية وعدم احتكار التجار المنتجات المثيلة من ناحية أخرى والتى كان التجار يسعون من خلالها لرفع أسعارها كما كان يحدث مع أى أزمة تشهدها البلاد.
ولم تقف وزارة التموين والتجارة الداخلية عند هذا الحد وحسب بل إنها تقوم أيضاً بشراء الأقماح المستوردة المخصصة لإنتاج الخبز المدعم من خلال البورصات العالمية ويتم ترسية العروض على أفضل المنتجات وبأسعار مناسبة بجانب أيضا شراء القمح المحلى من المزارعين بسعر عادل ومشجع هذا العام، مما سيعزز المخزون الإستراتيجى لفترات طويلة حيث تستهدف الوزارة الحصول على أكثر من 3.4 مليون طن قمح محلى خلال الموسم الحالى، وكذلك زيادة السعات التخزينية للأقماح فى الصوامع الحديثة للقضاء على الكميات المهدرة الأمر الذى يعزز أيضا المخزون طوال الوقت.
كما وجه الدكتور على المصيلحى بتعزيز المخزون داخل المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروع الشركات التابعة ومد المجمعات الاستهلاكية بكافة المنتجات أولا بأول لمواجهة أي طوارئ، بجانب أيضا تعزيز المخزون الإستراتيجى من السلع المدعمة لصرفها لما يقرب من 64 مليون مستفيد من منظومة الدعم بشكل منظم وفى مواعيدها المحددة شهريا، كما قامت الوزارة بالبدء فى العمل على تطوير مصانع شركات السكر التابعة لزيادة معدلات الإنتاج وبالتالى ارتفاع المخزون الإستراتيجى لسلعة السكر، حيث تم تأمين مخزون إستراتيجى من السكر وتم تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين التى تنتج السكر المحلى من البنجر وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر، منها إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد فى الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض "الحرث"، وبعد أن كانت الأسواق تعانى من أزمة كبيرة منذ ما يقرب من 4 سنوات بسبب النقص الكبير فى السلعة أصبح لدى الحكومة اكتفاء ذاتى من سلعة السكر يصل إلى 90% بسبب زيادة معدلات الإنتاج حتى وصل المخزون الإستراتيجى يتجاوز 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة فى 2020، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن حصاد قطاع التموين والتجارة الداخلية لعام 2020.
وتناول التقرير الحديث ما تم إنجازه فى منظومتى دعم الخبز والسلع التموينية خلال هذا العام، لافتاً إلى وصول إجمالى دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بموازنة العام المالى 2020/2021 إلى 84.5 مليار جنيه، بينما وصلت نسبة الأسر المصرية التى تم تغطيتها ببطاقات التموين خلال عام 2019/2020 إلى 84%.
وأظهر التقرير أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم وصل إلى 71.9 مليون مواطن مستفيد من خلال 21.5 مليون بطاقة، فى حين وصل عدد من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية إلى 64.3 مليون مواطن مستفيد، من خلال 21.4 مليون بطاقة.
ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد تم استخراج 399.3 ألف بطاقة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى استخراج 50 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينياً، فضلاً عن إضافة 89 ألف زوجة غير مدرجة تموينياً لبطاقات أزواجهن منذ قرار سبتمبر 2019.
هذا وقد أوضح التقرير أن قائمة السلع التموينية المدعمة تشمل 28 سلعة بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح ما بين 15% لـ 20%، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن نصيب الفرد من الخبز البلدى المدعم زاد بنسبة 28.6%، حيث وصل لـ 3.6 رغيف يومياً عام 2020، مقارنة بـ 2.8 رغيف يومياً عام 2019.
وفيما يتعلق بالرقابة وتوزيع السلع، أشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة خلال هذا العام فى تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، حيث تم الانتهاء من تطوير 280 مركز خدمة، من إجمالى 535 مركزاً مستهدف تطويرها، فى حين جار استكمال أعمال التطوير لـ 20 مركز خدمة من المقرر الانتهاء منها بنهاية فبراير 2021.
وعلى صعيد جهود تطوير المجمعات الاستهلاكية، أوضح التقرير أنه تم تطوير 61 مجمعاً استهلاكياً بإجمالى تكلفة بلغ 34.2 مليون جنيه، كما أنه جار تطوير 10 مجمعات استهلاكية من أصل 47 مجمعاً مستهدف تطويره ضمن خطة 2020/2021.
وعن جهود تطوير مكاتب السجل التجارى والمخابز، ذكر التقرير أنه تم تفعيل الخدمات المركزية بـ 96 مكتب سجل تجارى، ضمن مشروع ميكنة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى وصول عدد المخابز المطورة إلى 30.5 ألف مخبز يتم توزيع الخبز المدعم من خلالها.
وإلى جانب ما سبق، تم العمل على إنشاء صوامع جديدة لزيادة تخزين الغلة، منها تنفيذ 2 صومعة ليصبح إجمالى عدد الصوامع الحالية 74 صومعة، فضلاً عن أنه جار تنفيذ 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية 30 ألف طن، من أصل 60 صومعة حقلية مخطط تنفيذها، علماً بأن هذه الصوامع قريبة من مناطق الإنتاج، وتصل سعتها التخزينية لـ 5000 طن.
هذا وقد ساهمت بعض المشروعات المنفذة بالقطاع فى توفير فرص عمل للشباب، حيث تم إنشاء 1346 منفذاً جديداً ضمن مشروع جمعيتى، ليصبح الإجمالى 5722 منفذاً، ساهمت فى توفير ما بين 2 لـ 3 فرص عمل للمنفذ الواحد، ليصبح إجمالى فرص العمل التى تم توفيرها 17.2 ألف فرصة. كما أشار التقرير إلى جهود حل الشكاوى المقدمة من المواطنين، حيث وصل متوسط الشكاوى التى تم حلها إلى 83%، ذلك من أصل 11 ألف شكوى شهرياً.
وإضافة إلى هذه الجهود، أوضح التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعد أكبر القطاعات الاقتصادية مساهمة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى عام 2019/2020، حيث زادت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 7.4 نقطة مئوية، حيث وصلت لـ 20.9% هذا العام، مقارنة بـ 13.5% عام 2018/2019، بينما زاد الناتج المحلى الإجمالى للقطاع بنسبة 13.5% خلال عام 2019/2020، بواقع 803.2 مليار جنيه مقارنة بـ 707.4 مليار جنيه عام 2018/2019.
وتطرق التقرير إلى جهود تنمية وتطوير التجارة الداخلية، مشيراً إلى أنه جار تأسيس أول بورصة سلعية فى مصر بهدف خفض أسعار السلع، كما يتم ضخ استثمارات بقيمة 49 مليار جنيه لإنشاء 19 منطقة لوجستية وتجارية، تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل منطقتين منها بمحافظتى الغربية والبحيرة، حيث من المتوقع أن توفر تلك المناطق نحو أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن الهدف من إنشاء المناطق اللوجستية يتمثل فى تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، فضلاً عن توفير تكلفة النقل التى تمثل 30% من التكلفة الإجمالية للسلع.
