المفوضية الأوروبية: "تشريع المجر الرافض للعلاقات المثلية عار"

هددت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراء قانوني ضد المجر بسبب تشريع يقيد وصول الشباب إلى المعلومات المتعلقة بمواضيع تخص المثلية الجنسية ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT).وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن "القانون المجري عار، لقد أصدرت تعليماتي للمفوضين المسؤولين بكتابة رسالة إلى السلطات الهنغارية للتعبير عن مخاوفنا القانونية قبل أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ".

وخلال اجتماع في لوكسمبورج يوم الثلاثاء، دعت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي المفوضية إلى إحالة المجر إلى أعلى محكمة في الكتلة للنظر في الإجراءات.

التشريع المعني، الذي وافق عليه البرلمان المجري الأسبوع الماضي ولكن لم يصدر بعد القانون، يمنع الكتب أو الأفلام التي تصور أي عادات جنسية مثلية أو بين متحولين جنسيا على أنها علاقة طبيعية ومقبولة في المجتمع.كما يحظر الإعلانات التي تصور المثليين جنسياً أو المتحولين جنسياً على أنهم جزء طبيعي من المجتمع.

ودافع وزير الخارجية المجري "بيتر زيجارتو" عن التغييرات، يوم أمس الثلاثاء، قائلاً إن الإصلاحات كانت في الأساس تتعلق بمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال وتضمن فقط أن تعليم الميول الجنسية للشباب متروك لوالديهم وحدهم.

الأحكام هي جزء من حزمة تشريعية هنغارية تركز على عقوبات أكثر صرامة للعنف الجنسي ضد الأطفال والشباب، وضمن تشريعات تسجل أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال.

يمكن للمفوضية الأوروبية أن تبدأ بإجراءات لانتهاك قوانينها ضد الدول الفردية إذا اعتقدت أنها تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي. إذا لم تستجب دولة عضو لمطالب المفوضية خلال فترة زمنية معينة، يمكن للسلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي أن تأخذ الدولة إلى محكمة العدل الأوروبية.