إعادة الهيكلة.. ووقف نزيف الخسائر.. وإنشاء مصانع حديثة
منذ عدة أسابيع كتبت عن ( كيف أنقذ الرئيس السيسى صناعة الغزل والنسيج من الضياع؟ ) وأشرت إلى إرادة الدولة الحقيقية فى إنقاذ القطاع العام برمته، وأن هناك قيادات يتولون إدارة بعض الشركات داخل القطاع العام وليس لديهم معرفة بأدنى معايير الإدارة والابتكار. كما أن هناك العديد من هذه الشركات تعانى من وجود قيادات يتولون مسؤولية دون سابق معرفة بملفات هذه الشركات أو تولى بعض الموظفين مناصب قيادية وتقوم بأعمال روتينية وأن كل مهمتهم التفرغ لـ" جنى " أموال بدلات اللجان التى تعقد من وقت لآخر أو بدلات مجالس الإدارة حتى أصبحت بعض الشركات تحقق خسائر مالية سنوياً بسبب سوء إدارة من يتولون قياداتها. وجاءت توجيهات الرئيس السيسى بتطوير شركات القطاع العام ورفع قدرتها من أجل المنافسة سواء فى الأسواق الخارجية أو المحلية لتؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الارتقاء بهذه الشركات وزيادة معدلات الإنتاج مما سينعكس أيضاً على العاملين بها خاصة الشركات التى تتعلق بالسلع الإستراتيجية ونستورد غالبية منتجاتها من الخارج بالعملة الصعبة، كما أن تطوير خطوط الإنتاج لهذه الشركات سيعزز المخزون الإستراتيجى من السلع الغذائية من الإنتاج المحلى بدلا من اللجوء للاستيراد حيث نستورد أكثر من 90% من احتياجاتنا من زيت الطعام وأكثر من 25% من احتياجاتنا من السكر وغيرها من السلع الأساسية الأخرى. كما أن تطوير شركات القطاع العام سيعمل على حدوث طفرة حقيقية فى زيادة معدلات الإنتاج الخاصة بالسلع الإستراتيجية وذلك يتطلب من المسؤولين اختيار القيادات المؤهلة لتولى مسؤولية الإدارة بعيداً عن المجاملات والمحسوبية فى اختيار كوادر تعمل بشكل روتينى ومهمتها تنحصر فى تسيير الأعمال فقط، وأن يكون اختيار القيادات من أصحاب الكفاءات ممن لديهم القدرة على استغلال موارد الشركات الاستغلال الأمثل وأن يكون أيضاً صرف الحوافز السنوية لأعضاء مجالس إدارة الشركات مرتبطا بمدى ما تحققه الشركة من أرباح تتناسب مع ما يتم صرفه لهم. وما يثير الدهشة هو وجود بعض شركات القطاع العام التى تتعرض لخسائر سنويا إما بسبب سوء الإدارة وعدم استطاعة القائمين عليها وضع خطة لزيادة معدلات الإنتاج لينعكس سلباً على عدم تحقيق أرباح أو لصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبالغ مالية لا تتناسب مع العائد مما يؤثر أيضاً بشكل سلبى على موازنة هذه الشركات واضطرار البعض منها للجوء إلى الإقراض من البنوك لتغطية العجز فى مواردها. لابد وأن نعلم أن إيقاف خسائر شركات القطاع العام يتطلب الاستعانة بكوادر علمية لديها رؤية تستطيع استخدام الأبحاث العلمية فى الابتكار واستغلال الموارد المتاحة من أجل النهوض بهذه الشركات خاصة المتعلقة بإنتاج السلع الإستراتيجية التى نستورد غالبيتها من الخارج بالعملة الصعبة وألا يتولى قيادة هذه الشركات أشخاص يعملون بشكل روتينى كتسيير أعمال. إن اهتمام القيادة السياسية حاليا بتطوير شركات القطاع العام يؤدى إلى حدوث طفرة خاصة للشركات المنتجة للسلع الإستراتيجية كما سيعود بالنفع على العاملين بها من خلال زيادة معدلات الإنتاج وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة. وهو ما يجعلنا نذكر ما رصدته الحكومة فى تقرير سابق لها منذ عامين عن معاناة محفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام من تدنى العائد الاقتصادى على هذه الاستثمارات وخلل تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة مما أدى إلى تركز الشركات التابعة الخاسرة فى بعض الشركات القابضة وبالتالى عدم قدرة الشركة القابضة على حل مشاكل شركاتها التابعة وعدم استغلال هذه الشركات لفوائدها المالية أو قدرتها الفنية فى تطوير وإعادة هيكلة الشركات الأخرى الخاسرة. كما تضمن التقرير وقتها ارتفاع عدد الشركات الخاسرة التى تعانى من أزمات تمويلية وفنية خاصة وارتفاع نسبة مساهمة مجموعة محدودة من الشركات فى أرباح القطاع حيث تمثل أرباح أعلى 8 شركات نسبة 70% من إجمالى أرباح الشركات الرابحة ما يشير إلى ارتفاع درجة تركز مخاطر الربحية ووجود العديد من الأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة وانخفاض إنتاجية العامل وتحمل الموازنة العامة للدولة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتكلفة تمويل العديد من شركات القطاع. وشملت مشاكل القطاع العام كذلك تراكم المخزون وعدم القدرة على تصريف المخزون الراكد ووجود خلط بين مفهوم تقديم الخدمة العامة بالجهاز الإدارى للدولة ومفهوم النشاط الإنتاجى والاستثمارى فى شركات قطاع الأعمال العام والخلط بين دور الشركات القابضة المنصوص عليه فى القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وبين دور المؤسسات الفنية والهيئات العامة سواء من ناحية تشكيل وتكوين محفظة الاستثمارات التابعة لكل شركات قابضة أو من ناحية خبرات القيادات بالشركات القابضة. ويعتبر قانون 203 لسنة 91 من القوانين التى أضرت الشركات كثيرا وساهمت فى زيادة خسائر شركات قطاع الأعمال العام والتى بلغت حاليا 40 مليار جنيه نتيجة التحايل بمنع تصفية الشركات، وهو ما جعل البرلمان السابق ينتفض ضد هذا القانون وعقدت جلسة مناقشات بين كلٍ من النقابات العمالية ووزير القوى العاملة مع وزير قطاع الأعمال العام لمناقشة تعديلات هذا القانون والتى شملت تعديلاته فى مادته الأولى استبدال عدد من مواد القانون بمواد جديدة أبرز ما تضمنته تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة وألا يقل عدد مجلس الإدارة عن 5 وألا يزيد على 9 أعضاء. أما المادة الأهم التى تضمنتها التعديلات المادة 38 ونصها "وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل". سنوات طويلة وشركات قطاع الأعمال تعانى الإهمال والعبث والإفساد المتعمد، حتى أصبحت مجرد هياكل لا قيمة لها، شركات كانت فى الماضى تقود الثورة الصناعية التى شهدتها مصر إلا أنها تحولت بفعل فاعل إلى خرابات فى حاجة إلى إعادة بناء شركات لها تاريخ نقشت عبارة صنع فى مصر على جدار الزمن، ظلت مصنوعاتها رمزاً للقوة والإتقان بدءاً من الغزل والنسيج وحتى الحديد والصلب والألومنيوم، مروراً بالصناعات الإلكترونية والصناعات الوسيطة وغيرها... وها هو الرئيس يعيد الأمور إلى نصابها.