200 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة" فى الريف.. المصريون فى الخارج يشاركون فى المبادرة بالتعاون مع وزارة الهجرة
تواصل جهات الدولة المختصة تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإسراع فى تنفيذ المشروع من أجل تحسين جودة الحياة لسكان المناطق الريفية بما يفيد نحو 58 مليون مواطن. فقد كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أن 17.6 مليون مواطن سوف يستفيدون من المرحلة الجديدة من مبادرة «حياة كريمة» على مستوى 1371 قرية فى 20 محافظة، خلال خطة العام المالى المقبل 2021-2022، لافتة إلى أن محافظة البحيرة تستحوذ على العدد الأكبر من القرى التى ستغطيها المبادرة بـ214 قرية، تليها المنيا بـ192 قرية، ثم سوهاج بـ181، وأسيوط بـ149 قرية. وقال تقرير صادر عن الوزارة إن العدد الأكبر من المستفيدين من المرحلة الجديدة من المبادرة يتركز بمحافظة البحيرة بعدد 2.9 مليون نسمة، وسوهاج 2.5 مليون نسمة، والمنيا 2.3 مليون نسمة، وأسيوط 2 مليون نسمة، وقنا 1.3 مليون نسمة، والمنوفية مليون نسمة، بينما كان أقلهم الإسماعيلية بـ28 ألف نسمة. وأشارت الوزارة إلى أن مشروعات حياة كريمة فى خطة العام المقبل تشمل مشروعات فى مختلف قطاعات البنية الأساسية من صرف صحى ومياه الشرب، وصحة، وكهرباء، وتعليم، ومبانى خدمات حكومية، لافتة إلى أن خدمات قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب تستحوذ على 51% من مخصصات «حياة كريمة» للعام المقبل من إجمالى 200 مليار جنيه مرصودة للمبادرة، تليها خدمات الصحة بنسبة 13.7%. وذكرت أن المشروعات تشمل إنشاء وتطوير 22 مستشفى تأمين صحى و1250 وحدة صحية وإنشاء 10.8 ألف فصل دراسى فى المناطق المحرومة، وإنشاء 100 ألف وحدة سكنية وتحسين معدل تغطية الصرف الصحى بنسبة 60%، فضلًا عن زيادة فرص التشغيل المجزى واللائق من خلال إتاحة القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والتوسع فى خدمات التدريب المهنى. ووفقا للتقرير، فإنه جرى التخطيط لتنفيذ المبادرة على مرحلتين، الأولى بين عامى 2019-2020 وتغطى 375 قرية فى 67 مركزا تابعة لـ 14 محافظة، بتعداد سكانى 4.46 مليون نسمة، والمرحلة الثانية تمتد إلى ثلاثة أعوام "2021-2023" وتغطى 1371 قرية عام 2021 و3299 قرية فى العامين التاليين 2022-2023 بإجمالى 4670 قرية فى 175 مركزا تابعا لـ20 محافظة لخدمة نحو 57% من إجمالى السكان بنهاية المبادرة. وأكدت أنه لضمان تفعيل الأثر الإيجابى المرجو من المبادرة فيما يتعلق بمعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة تم وضع ضوابط ومحددات لاختيار القرى التى تغطيها المبادرة وفقًا لفكرة الاستهداف والتخطيط القائم على الأدلة وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات المتوافرة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك والتعداد الاقتصادى 2017-2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلى 2020، والذى يقدم وصفا شاملا للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل قرية وحالة الخدمات المتوافرة بها. وفى سياق متصل، قال الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن الحكومة بصدد بدء تطبيق المرحلة الأولى من إستراتيجية الشمول المالى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مستوى 1400 قرية فى 52 مركزا خلال العام المالى المقبل 2021-2022. وأضاف أن حجم تدخلات الشمول المالى المتفق عليها مع البنك المركزى تشمل 13 إجراء، وتتباين من قرية لأخرى وفقًا لاحتياجات سكانها، بناءً على حصر ومسح ميدانى تجريه وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل محافظة، إضافة إلى الاستعانة بمسح خصائص الريف المصرى الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا. وأوضح أن تدخلات الشمول المالى تتضمن إتاحة فرص الإقراض متناهى الصغر من خلال برنامج «باب رزق» الذى يمنح تمويلا حتى 10 آلاف جنيه بالبطاقة الشخصية وإيصال مرافق، بمعدل فائدة 12.25% متناقصة ودون مصاريف بنكية، مع توسيع قاعدة المستفيدين من قروض الإنتاج النباتى والحيوانى بمعدل عائد 5% متناقص للإنتاج الحيوانى، وتنشيط التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية وتفعيل دورها، وتعزيز دور الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المملوكة للبنك الزراعى فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين، والمشاركة فى تفعيل المنصة الزراعية الإلكترونية. وأشار إلى أنه سيتم العمل أيضًا على تمويل تطبيق منظومة الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية، وكذلك توفير الأسمدة والحفاظ على جودة الأراضى الزراعية بمعدل عائد 5% متناقص لتمويل إنشاء شبكات الرى بالتنقيط والرش، مع إتاحة تمويل برنامج توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية بالأنشطة الزراعية بتمويل حتى 80% من التكلفة، بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، وتمويل وحدات توليد البيو جاز. ولفت إلى أنه يجرى العمل على فتح حساب نشاط اقتصادى للحرفيين والمنشآت متناهية الصغر التى ليس لديها سجل تجارى أو رخصة مزاولة النشاط، إلى جانب التوسع فى إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع، خاصة لطلاب الجامعات وأصحاب المعاشات وعملاء الحوالات، وإصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدمًا. وكشف عن اتجاه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى لتوفير ماكينات الصراف الآلى متعددة الوظائف وإتاحة سيارات ماكينات الصراف الآلى المتنقلة والتواجد فى الأماكن الحكومية ذات الكثافة العالية بنطاق القرى لتطبيق ميكنة المدفوعات والمتحصلات، مع التوسع فى نشر ماكينات الدفع الإلكترونى QR CODE وMPOS وPOS لشرائح العملاء المستهدفة فى القرى، مع تدشين حملات ترويجية بمختلف الوسائل المتوفرة لنشر وتوزيع المنتجات والخدمات المختلفة خاصة المرتبطة بتطبيق الشمول المالى واللانقدية والتواجد فى الجمعيات الأهلية لتوفير التوعية والتثقيف المالى والخدمات البنكية لأهالى القرى. من جانبها، عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريًا عبر تطبيق «زووم»، مع أعضاء من مؤسسة «حياة كريمة» وعدد من شباب الدارسين بالخارج، لبحث سبل مشاركتهم فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والترويج لأهدافها وسط المجتمعات الدراسية الخاصة بهم فى الخارج، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسسة لإشراك المصريين بالخارج فى تطوير قرى الريف المصرى وتنسيق وتكامل الجهود المبذولة والهادفة لجودة حياة المواطن المصرى. وقالت "مكرم" إن الوزارة تسعى لمشاركة مختلف فئات المصريين بالخارج ضمن المبادرة، لما قد يمثلونه من دور فاعل وداعم فى سبيل تنفيذ أهدافها، وعلى رأسها الارتقاء بحياة المواطن المصرى البسيط فى قرى مصر الأكثر احتياجا، خاصة مع رغبة الشباب الدارسين منهم فى المشاركة والعمل على الترويج لها خارجيا، لافتة إلى مشاركة الخبيرة المصرية "ليلى بنس"، المتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشارى إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، التى ستعمل لترتيب فاعلية إطلاق حملة تبرعات المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لما تقدم به الدكتور رفعت حليم، راعى لجنة المساعدات الإنسانية بمجلس الجالية بدولة الكويت، من أفكار لتطوير عدد من قرى محافظة الفيوم، فى إطار المساهمة بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وتطوير قرى الريف المصرى. وخلال اللقاء، استعرض أعضاء المؤسسة الخطط والمشروعات التى تنفذها، وقدموا شرحًا وافيًا عن فكرة المبادرة منذ انطلاقها عام 2019 والقرى المستهدفة فى خلال المراحل المختلفة ونوعية المشروعات الجارية فى كل قرية، مثل تطوير محاور المرافق والبنية الأساسية، والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، بجانب جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات الأكثر فقرًا. وشمل العرض تسليط الضوء على مجموعة من المحاور والفئات التى تستهدفها المبادرة ويمكن لشباب الدارسين بالخارج المشاركة من خلالها، من بينها دعم الأشخاص الأيتام وذوى القدرات الخاصة والمرأة المعيلة، بجانب إمكانية تقديم دعم عينى متمثل فى الأجهزة الطبية والملابس المدرسية وملابس وألعاب الأطفال. وأبدى الشباب الدارسون بالخارج، المشاركون فى الاجتماع، إعجابهم الشديد بما استعرضه أعضاء المؤسسة، مؤكدين رغبتهم فى المشاركة لتنفيذ تلك الأهداف، والعمل على تقديم أفكار ومقترحات من شأنها دعم جهود القائمين على تطوير الريف المصرى. وشهد الاجتماع الاتفاق على تزويد الموقع الرسمى لمركز وزارة الهجرة لحوار شباب الدارسين بالخارج MEDCE، بمنصة داخلية يمكن من خلالها الدارس بالخارج التسجيل للمشاركة فى تنفيذ "حياة كريمة" وحصر تخصصاتهم المختلفة بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من قدراتهم، فضلا عن إتاحة المادة الإعلامية والفيديوهات والأفلام الخاصة بالمبادرة على الموقع، ليتسنى لهم الاعتماد عليها فى الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعى.