قررت المملكة العربية السعودية، استبعاد البضائع المصنوعة في المناطق الحرة أو التي تنتجها شركات إسرائيلية، من اتفاق امتيازات التعريفة الجمركية على الواردات من دول الخليج، وفق “بلومبرج”.

وبحسب مرسوم وزاري نُشر في الجريدة الرسمية السعودية “أم القرى”، فإن المنتجات الواردة من المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، سيتم التعامل معها كما لو كانت واردات أجنبية، كما يشمل القرار وقف الامتيازات التفضيلية، والبضائع التي تستخدم مدخلات من إسرائيل، أو من الشركات المملوكة جزئياً أو كلياً لشركات إسرائيلية.

وتعتبر المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة ركيزة أساسية للاقتصاد، حيث تعمل الشركات بموجب مجموعة مختلفة من اللوائح عن بقية البلاد.

وجاء في المرسوم أن المملكة العربية السعودية، ستستبعد من اتفاقية التعريفة الجمركية الخليجية البضائع التي تصنعها الشركات التي لديها قوة عاملة تقل عن 25% من السكان المحليين، والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة إليها عن 40% بعد عملية التصنيع.