دراسة تكشف المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية للملء الأحادي لسد النهضة

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة بعنوان " الآثار السلبية لسد النهضة على دول حوض النيل"، توضح فيها الآثار المحتملة لسد النهضة على دول حوض النيل، والمخاطر المتوقعة في حالة عدم التوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزم يحقق التنمية لأثيوبيا دون التسبب في أضرار لدولتي المصب مصر والسودان بالتزامن مع إقدام أثيوبيا على الملء الأحادي لسد النهضة للمرة الثانية دون مراعاة حقوق دولتي المصب.

ووفقًا للدراسة، فإن عدم التوصل لاتفاق مُرضي بين الدول الثلاث ستترتب عليه مخاطر في مختلف النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والأمنية، ولا تتوقف المخاطر على دولتي المصب فحسب، بل على أثيوبيا نفسها التي تسببت في نزوح الآلاف من المقيمين في المنطقة المقام عليها السد، قد تصل هذه الآثار إلى تهديد الأمن والاستقرار الدوليين، ولا يتعلق الأمر بدول حوض النيل فحسب، بل باستقرار القارة الافريقية بأكملها.

وأكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت،  أن نهر النيل يمكن أن يكون مصدرًا للتعاون من أجل تحقيق الازدهار للشعوب التي تعيش على ضفافه، وبما يضمن التنمية المستدامة التي تحفظ حقوق الأجيال القادمة، دون تعريض هذه الشعوب لأي تهديد أو خطر.

 وحذَّر في الوقت ذاته من أن يكون النيل سببًا محتملًا للصراعات، مطالبًا بتأجيل الملء الثاني للسد لحين التوصل لاتفاق عادل ومُلزم قانونًا، حفاظًا على حقوق ملايين المواطنين، ومن أجل توفير بيئة آمنة ومستدامة لكافة الشعوب الأفريقية.