سقطت الأقنعة.. كيف ستتم محاكمة الفاسدين في تونس؟
تترقب تونس محاكمة الفاسدين في أعقاب قرارات المؤسسة القضائية بفتح تحقيقات عاجلة في ملفات فساد تشمل ثلاثة أحزاب من بينها حركة النهضة الإخوانية، بتهم الفساد المالي والسياسي والإضرار بأمن البلاد.
وأعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، الأربعاء، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.
وأوضح الدالي، أن التحقيق سيشمل كلا من حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي، وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ"إجراءات تحفظية" ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.
وفي هذا الصدد، قال الدالي"السادة قضاة التحقيق سيتولون القيام بإجراءات تحفظية، ضد من يراهم القضاة مسؤولين عن تهم تتعلق بتمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر".
كيف ستتم محاكمة الفاسدين؟
وفيما يتعلق بآليات محاكمة الفاسدين، قال المحامي التونسي حازم القصوري إن القرارات القانونية التي صدرت الأربعاء تعد تكميلية للقرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد الماضي، والتي استندت للمادة 80 من الدستور، مشيرا إلى أنه قد يتبعها مجموعة خطوات لاستكمال عملية استعادة الاستقرار ومحاسبة الفاسدين في البلاد.
وأوضح القصوري أن "قرارات الرئيس التونسي التي صدرت عقب الاحتشاد الشعبي للمتظاهرين في مختلف المدن يوم 25 يوليو، جاءت دستورية وقانونية ومعبرة عن إرادة الشعب كما التزمت بمقتضيات المواطنة وحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "الإجراءات القضائية لمحاسبة العناصر الفاسدة، ستشمل التتبع القضائي والإعلان تباعا عن أسماء الكيانات والأشخاص المتورطين بعمليات فساد مالي وسياسي".
ولفت إلى أن النيابة العمومية التونسية "بدأت الأربعاء أولى الخطوات بصدد محاكمة المتهمين بتلقي تمويلات خارجية وممارسة وقائع فساد سياسي في البلاد بالإعلان عن محاسبة حركة النهضة وحزب قلب تونس في إجراء ستتبعه عدة إجراءات أخرى وتحقيقات موسعة للوصول إلى الحقيقة".
وأكد أن الإجراءات انحازت للقانون والمحاكمة الجنائية العادلة، مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان