مطالبات تونسية بحل حركة النهضة.. بعد تورطها في الفساد

بعد ثبوت تورطها في العديد من ملفات الفساد المالي والسياسي، تعالت الأصوات في تونس لحل حركة النهضة الإخوانية، التي شاركت في حكم البلاد لنحو عقد من الزمان.

وطالب حقوقيون بتطبيق القانون على الحركة الإخوانية على غرار ما حدث مع حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، الذي أطاحته احتجاجات حاشدة في 2011.

وأكد المحامي والحقوقي ياسين عزازة أن عشرات المحامين يستعدون لرفع  شكوى جزائية، سيتم إيداعها في غضون الأيام القليلة المقبلة في وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاة حركة النهضة والمطالبة بتجميد أموالها.

جمع الأدلة

وتابع: "القانون يجب أن يطبق على الجميع. النهضة متورطة بحسب مؤيدات تقرير دائرة المحاسبات في الفساد المالي وفي تلقي أموال أجنبية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون التونسي".

وقال عزازة عربية" إن عددا من المحامين بصدد جمع الدلائل التي تدين الحركة، "كتقرير محكمة المحاسبات وتقرير تفقدية القضاة بقضية وكيل الجمهورية بشير العكرمي، الذي يعد بيدق النهضة داخل جسم القضاء".

وأضاف أن الدلائل تشمل أيضا ملف "تسفير الشباب للجهاد في سوريا، إضافة إلى ما حدث يوم 25 يوليو حيث عمد رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى دعوة أنصاره عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل لاقتحام البرلمان"، وهو ما يعتبره المحامي إضرارا بتونس وشعبها وحثا للمواطنين على التقاتل.

الأولوية للمحاسبة القضائية

ومن جهة أخرى، دعت الكاتبة والجامعية ألفة يوسف، في حديثها مع موقع "، إلى تطبيق القانون على حركة النهضة لكن ليست بطريقة ثورة 14 يناير التي خلفت 10 سنوات صعبة على تونس، بل "من خلال إجراء التحقيقات اللازمة ضد النهضة وقياداتها وفق القانون التونسي، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في الفساد المالي وفي تسفير الشباب لبؤر الإرهاب، وفي الاغتيالات السياسية".

وأكدت الباحثة: "أعرف مسبقا أنهم مورطون في كل هذه الجرائم، لكن وجب اليوم إثباتها بالوثائق ثم تطبيق القانون".

وتابعت: "نحن نريد ديمقراطية حقيقية لا كاذبة كما حصل في 2011، وعليه كل الناس أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وعلى القضاء أن يقول كلمته بكل نزاهة، وأنا على يقين أننا سنصل لمحاسبة الإخوان بالقانون ".