◄المؤسسات الدولية تشيد بالخطط المصرية والمبادرات الداعمة لقطاعات الدولة
◄مصر تحتل المركز الثانى عالميًا بمؤشر "الإيكونوميست" حول عودة الحياة لطبيعتها
◄استقرار الجنيه المصرى.. واستمرار التدفقات الداخلة للاستثمار بالحافظة المالية
يومًا بعد الآخر يتبين للجميع وبما لا يدع مجالاً للشك أن السياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكلية، التى اتخذتها الدولة منذ عام ٢٠١٦، كانت ضرورية وهامة وجاءت فى التوقيت المناسب فقد ثبت بالدليل القاطع أن مكتسبات تلك الإصلاحات الاقتصادية تمثل حائط صد حقيقيا أمام التداعيات السلبية لجائحة كورونا، خاصة مع تبنى إستراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة، وهو الأمر الذى ساهم وبشكل لافت للنظر فى عودة الحياة إلى طبيعتها التى كانت عليها قبل ظهور الجائحة وتحقيق معدلات نمو إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية.
وهو ما ترجمته بشكل عملى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى تصريحاتها المهمة التى أدلت بها أمام إحدى جلسات مجلس النواب حيث أشارت فيها إلى أن خطة هذا العام هى خطة استثنائية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأولوية لدى الحكومة كانت تحسين جودة حياة المواطنين، موضحة مسألة فى غاية الأهمية وهى أن حجم الاستثمارات شهد زيادة نسبتها بلغت نحو 50% وذلك فى ظل خسائر عالمية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا بلغت نحو 28 تريليون دولار عالميًا مضيفة أن حجم الخسائر العالمية يوضح حجم الجهد الذى بذلته الدولة المصرية فى ظل انخفاض معدلات التجارة العالمية والسياحة.
واللافت للنظر أن هذا الموضوع لم يكن مجرد تصريحات رسمية يتم ترديدها بغرض الاستهلاك الإعلامى بل هى حقائق مؤكدة تعكس بصدق تلك الإشادات الموثقة والمعتمدة من كبرى المؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن والتى أشادت فى تقاريرها الرسمية بالأداء المصرى فى مواجهة جائحة كورونا .
وبنظرة لتلك الإشادات الدولية نجد أن أهمها وأبرزها على الإطلاق، أن مصر جاءت فى المركز الثانى عالميًا بمؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ94.8 نقطة، أما البنك الدولى فقد أشاد بدور مصر بقوله إن مصر استجابت لأزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، وزيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجًا، بينما رأى معهد التمويل الدولى أن مرونة سعر الصرف فى مصر ساعدت على استيعاب آثار الصدمات الخارجية، وتحسين قدرته التنافسية، وجاء تقرير "موديز" ليلفت الأنظار إلى أن تحسن القدرة التنافسية بعد تعويم الجنيه يدعم النشاط الاستثمارى بالقطاعات المختلفة.
وقد تحسن أداء الجنيه المصرى بنسبة 13% أمام الدينار الأردنى، و12.9% أمام الكرونة السويدية، و12.8% أمام الريال القطرى، و12.3% أمام الدينار الكويتى، و11.3% أمام الين اليابانى، و9.4% أمام الكرونة الدينماركية، و9.3% أمام اليورو، و8.9% أمام الدولار الكندى، و8.6% أمام اليوان الصينى، و8.3% أمام الفرنك السويسرى، و5.5% أمام الجنيه الإسترلينى.
ثم إن مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تواصل تحقيق معدل نمو اقتصادى موجب فى ظل أزمة كورونا بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد والأداء القوى للجنيه، حيث أدى تراكم صافى الاحتياطيات الدولية الذى بلغ 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 مقابل 31.3 مليار دولار بنهاية يوينو 2017 إلى تحقيق الجنيه مكاسب أمام الدولار بإجمالى 2.65 جنيه منذ نهاية 2016 حتى 29/7/2021، بواقع 0.03 جنيه فى الفترة من 31/12/2020 حتى 29/7/2021، و0.31 جنيه فى 2020، و1.87 جنيه فى 2019، و0.62 جنيه فى 2017، بينما تراجع الجنيه أمام الدولار بمقدار 0.18 جنيه فى 2018.
ومن جهته أكد تقرير "فيتش" أن معدل التضخم سيظل مستقرًا خلال الفترة المقبلة نظرًا لاستقرار الجنيه المصرى واستمرار التدفقات الداخلة للاستثمار بالحافظة المالية، فى حين رأت مجموعة أكسفورد للأعمال أن تعويم الجنيه ساعد على امتصاص الأزمة وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية للمنتجات المصنعة محليًا، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جهتها أشادت فوربس الشرق الأوسط بالقرارات الاقتصادية باختيار مصر كثالث اقتصاد فى المنطقة، نتيجة نجاح مؤشرات الاقتصاد المصرى رغم التبعات الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيان مهم لصندوق النقد الدولى فإن مصر قد تعاملت بسياسات حكيمة مع الأزمة وفى الوقت المناسب، مما أدى لتخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للوباء، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، ولفت الصندوق فى هذا البيان إلى أن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا المستجد بهوامش وقائية كبيرة بفضل هذه الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها منذ عام 2016، وفى مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، فقد حققت سياسات الحكومة توازنًا بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية، والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.8% فى العام المالى الحالى، على أن يرتفع بقوة إلى 5.2% خلال العام المالى 2021-2022، وأشار بيان الصندوق أيضًا إلى أن سياسات مصر المالية والنقدية قصيرة المدى تستهدف دعم التعافى مع الاستمرار فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، ومع الدعم الفورى للأزمة سيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا للمساعدة فى إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة فى مصر، كما تهدف أجندة الحكومة للإصلاح الهيكلى إلى نمو أكثر شمولًا، واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين المرونة الخارجية، وهو ما سيتطلب جهودًا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد عن طريق تقليص دور الدولة فى الاقتصاد، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج فى التجارة العالمية.
وأكد صندوق النقد الدولى أيضًا فى هذا البيان أن السلطات المصرية أدارت التأثير الاقتصادى والاجتماعى لوباء "كوفيد-19" بشكل جيد، حيث حمت السياسات الاقتصادية الاستباقية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة وخففت الآثار الصحية والاجتماعية للصدمة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وثقة المستثمرين ومن جهة أخرى فإن الموازنة المستهدفة لعام 2021-2022 تحقق توازنًا مناسبًا بين دعم التعافى والحفاظ على الدين العام على المسار المتوقع، ويجب أن يسمح التعافى المتوقع فى النمو بعودة الفائض الأولى إلى مستوياته قبل الأزمة، بدءًا من السنة المالية 2022-2023؛ لإعادة الدين العام إلى مسار هبوطى بحزم.
لذا فإن استمرار التقدم فى الإصلاحات الهيكلية المالية أمر بالغ الأهمية وذلك لضمان مساحة إضافية للإنفاق ذى الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمر الذى يدعو للتفاؤل أن نهج البنك المركزى المصرى المعتمد على البيانات قد ساعد بالفعل فى التعامل مع السياسة النقدية على تثبيت توقعات التضخم، ولا يزال التضخم أقل من النطاق المستهدف من البنك (7% بزيادة أو نقصان 2%)، ما يوفر مجالًا للسياسة النقدية لدعم التعافى بشكل أكبر على النحو الذى يضمنه التضخم والتطورات الاقتصادية.
وهنا يجب أن نعى جيدًا أهمية استمرار التقدم فى تعزيز الإطار النقدى لأنه سيدعم التحول النقدى، كما أن مرونة سعر الصرف على وجهيها ضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.
