على كل الاتجاهات تقريبا تتحرك الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا يوجد ملف إلا وامتدت إليه "يد الخير والعمران".. يقول بعض "المتحذلقين" إن الدولة لا تهتم بـ"فقه الأولويات" غير أنهم لا يدركون أن مصر الآن تعمل على كل الملفات بالتوازى.. نبنى العاصمة الإدارية الجديدة ونقتحم مشكلات الريف المصرى.. نصنع عاصمة سياحية جديدة فى العلمين الجديدة ولا نهمل شواطئنا التقليدية.. نعم هذه هى "مصر السيسى".. مصر التى لا يدرك البعض إلى أين وصلت الآن. والحق فإننى توقفت مؤخرا أمام اهتمام الحكومة بملف عام وحيوى يتعلق بالصناعة المصرية وبالتحديد التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فالدولة تولى أهمية كبرى لملف التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بل إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلّف بإدراج هذا الملف ضمن أولويات عمل الحكومة، وأن يتم إعداد خطة عمل تتضمن مناطق مقترحة جديدة لإقامة مجمعات صناعية إضافية. وهذا ليس كلاما نظريا على الورق، بل تم الاتفاق على تخصيص 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف توفير فرص عمل لأهالينا فى الريف المصرى، وكذا تحقيق التنمية المستدامة.. مع تشديدات من رئيس الوزراء على ضرورة سرعة تشغيل المجمعات الصناعية التى تم تنفيذها، مع تكثيف الترويج الإعلامى للمناطق الصناعية التى بدأ العمل فيها فعليا.
وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا هاما هذا الأسبوع حول المجمعات الصناعية، حيث كلف رئيس هيئة التنمية الصناعية بسرعة توفير الأراضى لعدد 13 مستثمراً صناعياً يرغبون فى توفير أراضٍ لهم فى محافظة بورسعيد، حيث تم إرسال بيانات هؤلاء المستثمرين للهيئة. وخلال هذا الاجتماع أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه تم الاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية على معايير محددة للأراضى التى يتم توفيرها لإنشاء مجمعات صناعية جديدة، مضيفة أنه تم الانتهاء بالفعل من النماذج المعمارية الإنشائية، ويتم حالياً تحديد قيمة تنفيذ هذه النماذج، وأنه يوجد 13 مجمعا صناعيا على مستوى 12 محافظة، وأنه تم الانتهاء من 7 مجمعات وطرحها، كما تم البدء فى إجراءات تخصيصها وتشغيلها، منوهة إلى أن بعضها تم حجزه بالكامل، مثل مجمع "مرغم"، حيث تم حجز 204 وحدات بالكامل بالمجمع. وبالطبع فإن الحكومة تتكفل بتيسير الإجراءات للراغبين فى حجز الوحدات، مع الإعداد لحملة ترويجية حول المزايا التى تتمتع بها المجمعات الصناعية. ويبرز هنا دور وزارة التنمية المحلية حيث تقوم باتخاذ مجموعة من الإجراءات فى إطار تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، بشأن إنشاء البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية على مستوى الجمهورية، وإطلاق الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية الصناعية. وفيما يتعلق بقطع الأراضى بالمناطق الصناعية "الخريطة الاستثمارية"، فقد تم حصر قطع الأراضى الفضاء مكتملة الترفيق بالمناطق الصناعية، وهذه يبلغ عددها 2050قطعة، تم طرحها للمستثمرين على الخريطة الاستثمارية على ثلاث مراحل، وبلغ إجمالى ما تم حجزه 1330 قطعة.
وفيما يخص المجمعات الصناعية بالمحافظات البالغ عددها 13 مجمعا، فإن إجمالى عدد الوحدات بها بلغ 4311 وحدة، تم طرح 1755 وحدة منها بسبعة مجمعات صناعية، وتم تسليم 567 وحدة للمستثمرين، وجارٍ تسليم 226 وحدة أخرى للحاجزين. نحن إذن أمام تحرك حكومى موسع يستهدف محاور رئيسية أولا توفير فرص عمل، وتشجيع ريادة الأعمال، والقضاء على البطالة، وتطوير الصناعة المصرية.. وإعادة إحياء الريف المصرى مرة أخرى.