تعيش المرأة المصرية عصرها الذهبى بلا شك.. وهذا ليس شعارا نردده.. بل واقعا تثبته الحقائق منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر.. لقد فتح هذا القائد العظيم الباب أمام المرأة المصرية لتبدع وتتألق بعد سنوات من التمييز والإقصاء والعنصرية والتنمر.. وبالمقابل أثبتت "الست المصرية" أنها تستحق فأجادت وصعدت إلى قمة المجد والنجاح.
لقد كانت موافقة المجلس الأعلى للقضاء، قبل أيام، على طلب المستشار النائب العام بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ – إيذانا بعصر جديد لتمكين المرأة المصرية خصوصًا داخل منظومة القضاء. فقد كان السيد المستشار الجليل حمادة الصاوى، النائب العام، قد تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائى المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فى جلسته المنعقدة بالثانى من شهر يونيو الماضى برئاسة السيد رئيس الجمهورية، بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل إحدى عشرة قاضية للعمل بها لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل «بالنيابة العامة». ووافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات: أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام)، وإيمان سمير إبراهيم القمرى، (محامٍ عام)، ومى حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام)، ونفرت محمد نبيل بهى الدين شهاب، (محامٍ عام)، وريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمى، (رئيس نيابة أ)، وإيرينى مجدى زيادة صليب، (رئيس نيابة أ)، وهبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ)، وأمانى محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ)، وإنجى حسين على حسين، (رئيس نيابة أ)، وإيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ)، ومنار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ). إن هذا القرار العظيم لهو جزء من مشهد كبير لملحمة تمكين المرأة المصرية بتوجيهات من السيد الرئيس السيسى، فقد اشتمل دستور 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، وأعلن رئيس الجمهورية عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" فى سابقة تاريخية، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى إلى 27%، وفى مجلس الوزراء إلى 25%، وفى المجالس المحلية القادمة 25٪.
أيضًا ضاعف الرئيس عدد التعيينات فى مجلس الشيوخ من ١٠ إلى ٢٠ سيدة لترتفع نسبة المرأة فى مجلس الشيوخ بشكل عام من ١٠ % على الأقل الى 14٪ ، كما نجحت سيدة فى الفوز بمنصب وكيلة مجلس الشيوخ، بل تم كسر السقف الزجاجى للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية، وأول سيدة فى منصب محافظ فى محافظة البحيرة تلتها محافظة دمياط، ووصلت نسبة نائبات المحافظين إلى 31%. وارتفعت نسبة النساء اللائى يحملن حسابات بنكية ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات فى البورصة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تعد مصر الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وفاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم فى مصر والمنطقة العربية. هذا إلى جانب إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"سكن لائق" للأسر الأكثر احتياجاً، مع إصدار "شهادات أمان" للتأمين على الحياة بالمجان للمرأة، وتم تخصيص ميزانية خاصة لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، وإطلاق مبادرة الصحة الرئاسية "100 مليون صحة / صحة المرأة المصرية" وصلت إلى 11 مليون امرأة .
كما أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بجانب إنشاء وحدة خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة داخل المجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والعدل وإدارات لحقوق الإنسان والقضاء على العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات وتوفير مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، وأيضًا إنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعى، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش فى الجامعات الحكومية، وإنشاء أول دار استضافة لضحايا الإتجار بالبشر وإطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف. فضلا عن تعديل قوانين منها تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى وتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة وعدم الكشف عن بيانات المجنى عليهن فى جرائم العنف وتجريم وتعريف التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال. ثم إن مصر كانت أول دولة فى العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة فى إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات فى مارس 2020، وتم رصد أكثر من 165 تدبيرا وقرارا و إجراء وقائيا داعما للمرأة المصرية حتى الآن.
كما احتلت مصر المركزَ الأولَ فى التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائى حول الإجراءاتِ التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، ودولياً قادت مصر مبادرة فى الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات". تحية للقائد العظيم الإنسان نصير المرأة المصرية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.