التضامن: حل الجمعيات الأهلية بعد 11 يناير المقبل حال عدم توفيق أوضاعها
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، في 11 يناير 2022، مؤكدة أن الجمعية التي لم توفق أوضاعها حتى ذلك الموعد ستحل بحكم قضائي ولن يكون هناك غرامات مالية على تلك الجمعيات.
ناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي بشأن إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، منذ قليل، كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بسرعة التسجيل لتوفيق أوضاعها القانونية.
في وقت سابق، أكدت القباج، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يركز على قيم الشفافية والشمولية واحترام حقوق الإنسان والشراكة، لافتة إلى أن المجتمع المدني أصبح لديه استقلالية مالية ويدار بشكل مهني وكفء.
أشارت إلى أن قانون الجمعيات الأهلية في ثوبه الجديد أضاف مكتسبات عديدة، مثل التحول الرقمي وعدم وجود مواد مقيدة للحرية.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون الجمعيات الأهلية يركز على قيم الشفافية والشمولية واحترام حقوق الإنسان والشراكة، مؤكدة أن المجتمع المدني أصبح لديه استقلالية مالية ويدار بشكل مهني وكفء، لافتة إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد أضاف مكتسبات عديدة، من بينها التحول الرقمي وعدم وجود مواد مقيدة للحرية والموافقات السريعة وهي الحق في الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الأخطار مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض خلال فترة 60 يومًا.