محمود الشويخ يكتب: « دولة حقوق الإنسان » .. كيف أسقطت مصر "المحرِّضين" بالضربة القاضية؟

-"شفرة" مواجهة الأكاذيب والشائعات بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ولماذا قال الرئيس للغرب: مش هتفرضوا ثقافتكم علينا؟

- لغز الهجوم المشبوه من "أصحاب الأجندات".. وهل تتوقف "أكشاك حقوق الإنسان" عن التحريض؟  - كواليس إصدار الوثيقة التاريخية لأول مرة فى العالم العربى.. وما هى مكاسب المرأة والشباب وذوى الهمم وكبار السن؟

كان هذا الأسبوع مصريا بامتياز.. على كل الأصعدة حققت الدولة المصرية نجاحات.. بل انتصارات كبرى.. فى الداخل والخارج.. لتثبت أنها ماضية فى طريقها حتى النهاية.. طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنات والمواطنين.

أخيرا.. مزقت الدولة المصرية "قميص عثمان" الذى رفعته الجماعة الإرهابية وحلفاؤها فى المنظمات المسماة زورا بالحقوقية، سواء فى الداخل أو الخارج.

أسقطت الدولة "كذبة انتهاك حقوق الإنسان" فى مصر التى رفعها أعداء الثورة، ثورة ٣٠ يونيو، على مدار السنوات الماضية.. وبكل صراحة أنهكتنا هذه الكذبة وأتعبتنا وأخذت منا الكثير. 

هل أتحدث إليكم بصراحة كما اعتدنا أن نفعل معا؟ 

لقد واجهت الدولة المصرية حرب أكاذيب وشائعات كبرى تستند إلى ملف حقوق الإنسان.. وللأسف هذه الحرب لم تكن فى صالحنا دائما.

خسرنا فى بعض الجولات.. نعم ما فى ذلك من شك.. سواء كان ذلك عن تقصير منا أو نجاح لتآمر الطرف الآخر.. الفرق ليس كبيرا.

المهم أننا خسرنا أحيانا.. لأننا لم نستطع أن نقدم للعالم ما نحققه من منجزات ضخمة فى ملف حقوق الإنسان.

إن الدولة المصرية قد وضعت مفهوما خاصا لحقوق الإنسان لا يقتصر هذا المعنى الواسع الرحب على جانب واحد وهو الجانب السياسى.. بل يوسع الدائرة ليولى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اهتماما خاصا.

ولقد قدمت الدولة المصرية فى هذا الشأن.. وربما لا تكفى هذه السطور لشرح ما حدث فى العشوائيات وتوفير حياة آدمية لأهلها.. أو لعرض ما تم لمحدودى الدخل.

لكن كل هذه المنجزات لم تظهر للخارج تحديدا بالصورة المطلوبة ومن هنا سقط الغرب تحديدا تحت تأثير الشائعات والأكاذيب التى تطلقها الأبواق الحقوقية المشبوهة.

ومن هنا أيضا تأتى أهمية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر عالمى هذا الأسبوع.. مقدما للعالم كله المفهوم المصرى لحقوق الإنسان.. وموجها رسالة لها بأن هذا هو مفهومنا وبأننا لا نقبل أن تفرضوا علينا ثقافات وافدة.

ولقد شهدت احتفالية إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كلمات هامة ومناقشات ثرية غير أننى قد توقفت أمام كلمتين أساسيتين؛ الأولى للسيد سامح شكرى، وزير الخارجية، الذى شدد على أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة لإعلاء كرامة المواطن.

«شكرى» قال إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية يمثل ترجمة للأهمية التى توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، وتعكس حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان، كمكون محورى فى مشروعها التنموى الشامل، بالتناغم مع إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، كما أنها تجسد خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وأداة مهمة للتطوير الذاتى فى هذا الشأن.

وأعتبر أن تدشين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان - المسئولة عن إعداد الإستراتيجية برئاسته-شكل إضافة هامة للبنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، وعكس الإرادة السياسية فى ترجمة جميع المواثيق الدستورية، وما ارتضته مصر فى التزامها بانضمامها إلى اتفاقيات دولية وإقليمية ذات صلة بحقوق الإنسان، إلى واقع.

وكشف عن أن اللجنة حرصت – منذ بداية ممارستها مهامها مطلع 2020- على إيلاء أولوية متقدمة لإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتوازى مع استكمال الهيكل المؤسسى لأمانتها الفنية، وصياغة خطة عملها، وتوفير الموارد البشرية المتخصصة.

وأشار إلى حرص اللجنة على تبنى نهج علمى فى عملية إعداد الإستراتيجية، موضحاً أنه «على مدار عام كامل، تمت دراسة مجمل توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتنسيق مع أكثر من 30 وزارة وجهة لتقييم متطلبات تنفيذها، مع حصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان فى جميع الوزارات والجهات المعنية».

وواصل: «هذا تم بالتوازى مع توصيف التوصيات الختامية التى تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ودراسة مجموعة من خطط العمل والإستراتيجية الحقوقية المعتمدة بالفعل لدى الجهات الوطنية، لتحقيق التكامل بينها وبين إستراتيجيتنا الوطنية، وتحقيق الترابط فيما بينها من منظور شامل، فضلا عن دراسة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لأكثر من 30 دولة بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة».

وكشف عن أن المرحلة التحضيرية لإعداد الإستراتيجية ساهمت فى إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع اتباع نهج تشاورى موسع فى عملية إعداد الإستراتيجية من خلال إجراء حوار مجتمعى واسع النطاق، اتساقا مع نهج التشارك الذى تتبناه الحكومة حالياً.

وبَين أنه تم عقد جلسات استماع لتلقى مختلف المقترحات، ضمت المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن المجتمعات الأهلية من مختلف المحافظات، والنقابات المهنية والعمالية، والمراكز البحثية والجامعات، واتحادات الغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال، والشخصيات العامة والمثقفين، وعدداً من منظمات المجتمع المدنى، فضلاً عن تشكيل هيئة استشارية من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين، ما ساهم فى تحديد محاور العمل الرئيسية بالإستراتيجية، والفرص والتحديات والنتائج المستهدفة فى إطار كل محور.

وأشار إلى أن الإطار الزمنى فى تنفيذ الإستراتيجية يمتد لمدة 5 سنوات، وتشمل 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض هى: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

أما الكلمة الثانية التى توقفت أمامها فكانت للسفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر فى الأمم المتحدة بجنيف، الذى قال إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى نتائج اجتماعات طويلة دارت على مدار سنة ونصف، وتستهدف تعزيز القيم الحقوقية للمواطن المصرى.

وأضاف «جمال الدين» أن هذه الإستراتيجية ستعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان أن يحصل المواطن على حقوقه بما يتناسق مع رؤية الدولة تجاه هذا الملف، مشيرا إلى أن المحاور التى تستهدفها تتلخص فى حقوق مدنية وسياسية واقتصادية وثقافية، فضلا عن حقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوى الإعاقة.

ولفت إلى أن مدة هذه الإستراتيجية 5 سنوات، وأنه جرى إنجاز الكثير من المحاور المستهدفة فيها، وتذليل الصعاب والتحديات، مشددا على أن الدولة سهلت على المواطنين عن طريق التشريعات مشاركتهم فى الحياة السياسية والأحزاب عن طريق تقديم الدعم والتطوير لأعضاء وكوادر الأحزاب خاصة فى مجال المشاركة بالانتخابات.

وأكد أنه صدرت تشريعات جديدة خاصة بقانون العمل والذى يوفر الضمانات للعمال بصفتهم شريكا أساسيا، كما تم إصدار تشريعات أخرى لتنظيم العمل النقابى وتفعيل مشاركة النقابات فى إعداد مشروعات القوانين وخلافه.

وقال إن الإستراتيجية تدعم حرية الرأى والتعبير وتراقب تنظيم الحصول على المعلومات من خلال التشريعات وتداولها وتعزيز مناخ التعددية والمراجعة الدورية لقوانين ممارسة حرية التعبير، كما تدعم نهج الدولة لضمان حماية الصحفيين وما تتبناه الدولة من تنظيم تشريعات للتجمعات السلمية.

وأشار إلى أن الإستراتيجية تدعم أيضا جهود الدولة فى ملف حرية الدين والمعتقد استجابة لدعوة الرئيس القائمة على تجديد الخطاب الدينى وجهود المؤسسات الدينية فى ذلك، لافتا إلى ما قامت به الدولة فى محاربة الإرهاب والتطرف ودعمها لتقنين أوضاع بعض الكنائس على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الإستراتيجية تدعم أيضا الحق فى الحياة والسلامة الجسدية والحق فى التقاضى، وتستهدف تعزيز البنية الإستراتيجية ذات الصلة، وتستهدف إجراء تعديل تشريعى لضمان حماية الشهود والمتهمين والمُبلغين.

وفى القطاع الصحى، ذكر أن الإستراتيجية تدعم اتجاه الدولة فى التأكيد على حق المواطنين فى الصحة، وأنها تبنى على المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» وقانون التأمين الصحى الشامل، وتعمل على الارتقاء بجودة المرافق الصحية وتطبيق القانون فى كافة أنحاء الجمهورية.

وعلى مستوى التعليم، لفت إلى أن الإستراتيجية تستهدف خفض الأمية وتحسين جودة التعليم وتطوير التعليم الفنى، فضلا عن دعم إصدار التشريعات بالحق فى المعرفة.

وقال إن الإستراتيجية تدعم أيضا حق العمل وتبنى على جهود الدولة بتوفير فرص العمل للشباب، ووضعت فى الحسبان الضمان الاجتماعى وسنت تشريعات لسد الفجوات فى تخطيط برامج الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة بما يتناسب مع المواطن المصرى.

وعن الحق فى الغذاء، ذكر أن الإستراتيجية تدعم إصدار التشريعات لاستصلاح الأراضى ومنع التعدى عليها، مشيدا بقرارات الدولة الخاصة باستصلاح مليون ونصف المليون فدان لتحقيق اكتفاء ذاتى من السلع الإستراتيجية، وتطوير منظومة الخبز وبطاقات التموين ورفع الكفاءة لضمان جودة الغذاء.

وأكد أن الإستراتيجية تعمل أيضا مع الدولة على ملف مياه الشرب والصرف الصحى وتسعى لرفع متوسط توافر مياه الشرب وجودة المياه وكفاءات التحلية وتطوير البنية التحتية للصرف الصحى.

وعن الحق فى السكن، قال «جمال الدين» إن الدولة كثفت جهودها فى تطوير أكبر مشروع سكنى فى تاريخ مصر وتعمل أيضا على زيادة عدد المرافق السكنية لمحدودى الدخل والاستمرار فى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة.

وأشار إلى أن الإستراتيجية المتبعة فى ملف الحقوق الثقافية تهدف إلى تحقيق توزيع الخدمات الثقافية فى ربوع مصر خاصة المناطق الحدودية والنائية وتوفير التمويل المناسب لها وتطوير التشريعات لحماية الملكية الفكرية.

أما حقوق المرأة، فقال إن هناك إرادة سياسية غير مسبوقة لدعم هذا الملف، وإن جهود الدولة أثمرت عن تخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة و10% فى مجلس الشيوخ و25% للمجالس المحلية عند إجراءات انتخاباتها، موضحا أن نسبة تصويت المرأة زادت مؤخرا واستطاعت أن تحصل على مقاعد لها داخل النيابة ومجلس الدولة. 

وعن التمكين الاقتصادى للمرأة، فلفت إلى أنه تم إصدار قوانين وإصلاحات تشريعية تستهدف تحقيق تكافؤ فرص التمكين الاجتماعى، وتعزيز محو الأمية والصحة الإنجابية، مشيرا إلى أن الدولة طورت جهودها لحماية النساء من العنف حيث تم تعديل القوانين التى تعزز حمايتهن وتسعى الإستراتيجية للبناء على ذلك. 

وقال إن الإستراتيجية تعمل وتدعم تقديم رعاية صحية للأطفال وحمايتهم من الإساءة، كذلك تدعم حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة وإطلاق أول تشريع شامل لدمجهم وتمكينهم، فضلا عن إطلاق قاعدة بيانات موحدة لتحقيق مشاركتهم السياسية والحق فى العمل والرعاية الاجتماعية والصحية.

وعن حقوق الشباب، أوضح أن الإستراتيجية تدعم تمكين الشباب وتطويرهم وتشجيعهم على المشاركة فى الحياة العاملة، إضافة إلى تقديم تدريب مهنى يجعلهم قادرين على مواكبة سوق العمل، كما تدعم الإستراتيجية تعزيز البرامج الاجتماعية لكبار السن وتطوير الرعاية الصحية الشاملة لهم.

وقال إن هناك جهودا مكثفة من جميع المؤسسات لتقديم الدعم التقنى لجهات بناء القدرات بما يحقق المزيد من الالتزام بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإستراتيجية أعدت أيضا لجنة تنفيذية للمتابعة ستكون مهمتها تقديم تقارير متابعة دورية لضمان تحقيق بنود الإستراتيجية.

إننا على أبواب تغيير كبير فى ملف حقوق الإنسان ونحن فى الطريق إلى الجمهورية الجديدة.. لذا فإننى أجدد، من هنا، الدعوة لأن نقف جميعا مع الدولة المصرية وهى تخطو خطوة جديدة نحو القمة.

تحيا مصر.. ويسقط المتآمرون.