◄تأسيس وحدات التحول الرقمى استعدادًا للانتقال للعاصمة الإدارية
◄رقمنة مليار وثيقة بالجهات الحكومية.. وإنشاء بنية تحتية معلوماتية قوية
◄بناء التطبيقات التشاركية الموحدة لإنجاز العمل الحكومى داخل العاصمة الجديدة
◄الانتهاء من تدريب 1400 متدرب ممن سيكون عليهم مسئولية إدارة وحدات التحول الرقمى
كلما اقترب موعد انتقال الحكومة إلى مقرها الجديد فى العاصمة الإدارية لتمارس عملها ومهامها فى خدمة المواطنين وفقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية، فإنه وبشكل تلقائى يتجدد الحديث عن عالم الرقمنة الذى دخلته مصر من أوسع الأبواب فى ظل الاستعدادات لبداية عهد الجمهورية الجديدة التى من أهم وأبرز ملامحها الأساسية ظهور ما يعرف بـ"الحكومة اللا ورقية".
والحق يقال فإن هذا الأمر لم يعد مجرد تصورات أو أفكار يتم الإعداد لتنفيذها بل إنها إنجازات تم بالفعل الانتهاء من تنفيذها من خلال بنية تحتية معلوماتية قوية داخل العاصمة الإدارية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الإنجاز فحسب بل إنه يجرى أيضاً العمل على تأسيس وحدات متخصصة فى مجال التحول الرقمى داخل كافة كل الوزارات والهيئات الحكومية، لدعم التشغيل الرقمى عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضاً العمل على رقمنة حوالى مليار وثيقة حكومية متداولة، إلى جانب الانتهاء من حصر أكثر من 850 تطبيقا متخصصا، وبناء التطبيقات التشاركية الموحدة التى من المقرر استخدامها فى إنجاز العمل الحكومى داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
واللافت للنظر فى هذا الشأن أن الحكومة حريصة كل الحرص على تطوير أدائها من خلال التعاون مع قطاعات الدولة فى تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح بحق حكومة ذكية "لا ورقية" يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات عن طريق استخدام آليات رقمية، وكذلك فى تنفيذ مشروعات منظومة إنفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات.
وفى هذا السياق ووفقاً لخطة الدولة الرامية نحو دعم هذه الجهود فإنه يتم تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية حيث من المقرر أن يحصل المواطن على الخدمة بدون الحصول على أوراق لتقديمها لجهة أخرى، لأنها سوف تكون حكومة واحدة بشباك واحد، وبالنسبة لما تنفذه الحكومة بشأن ميكنة مليار وثيقة حكومية فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء منها بالتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومتعلقة بالملفات الجارية بكل وزارات الدولة والهيئات المنتقلة للعاصمة الإدارية وعددها 45 وزارة وجهة حكومية حيث يهدف المشروع إلى الحفاظ على ذاكرة الدولة وتحديث الأداء الحكومى لتكون كل وثائق الدولة موثقة ومؤرشفة بشكل رقمى.
والحديث عن مشروع الرقمنة والاتجاه نحو مصر الرقمية يفتح المجال أمام الحديث وبشكل خاص عن المحاور الـ6 لمشروع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، فى ظل وجود كم ضخم من الوثائق التى تصل إلى نحو مليار وثيقة حيث تم الاتفاق مع قطاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة وتشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمى، وإنشاء باركود موحد وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيًا وفهرستها، ثم مراقبة الجودة وتخزينها.
أما القسم الثانى فيتعلق بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمى داخل الحكومة وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع يرتكز على ستة محاور رئيسية يبدأ بتنفيذ بنية تحتية معلوماتية قوية لتحقيق التحول الرقمى بكفاءة، وبناء تطبيقات متخصصة التى تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين وهى جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائى بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتعلق المحور الثالث ببناء التطبيقات التشاركية وهى معنية بالأنشطة الموحدة التى تتشارك فيها كافة الوزارات، حيث تم وضع الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبارها عنصرا أساسياً لنجاح العمل وإدارة البرامج والمشروعات فى ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات ولتحقيق رؤية الحكومة نحو التحول إلى حكومة ذكية لا ورقية يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها، بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكترونى التى سيتم تفعيلها لكافة موظفى الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.
بينما المحور الرابع يعنى برقمنة الوثائق الحكومية وذلك من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة، أما المحور الخامس فإنه يتعلق بتنفيذ وحدات التحول الرقمى فى كل الوزارات والهيئات بالحكومة المصرية ليكون محورًا رئيسيًا فى كل هيئة وجهة حكومية، ولإبراز دور التحول الرقمى والقائمين على هذه الصناعة، ولدعم التشغيل الرقمى للجهات الحكومية عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وهذه الوحدات تمثل الصف الأول للدعم الفنى فى الحكومة المصرية، كما سيتم تأسيس وحدة دعم التشغيل الرقمى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتمثل المستوى الثانى من الدعم على أن يتمثل المستوى الثالث فى التواصل مع الشركات المنفذة لحل المصاعب التشغيلية.
ويأتى المحور السادس من مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليشكل ملامح التدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة وذلك لمواكبة بيئة العمل الجديدة.
والحق يقال فإن التصريحات التى أدلى بها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات فى هذا الصدد تضع أيدينا على مسألة فى منتهى الأهمية هى أن جزءا هاما من مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل فى التدريب، وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.
فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء هشام السويفى، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بكر محمد عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء أكرم الجوهرى، مدير إدارة نظم القوات المسلحة، والمهندس عادل حامد، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، ومسئولى عدد من الجهات – حيث أكد رئيس الوزراء الاهتمام الذى توليه الحكومة للمشروعات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأنها تعد إحدى آليات تطوير العمل الحكومى والارتقاء بأساليبه وفق أحدث النظم التكنولوجية المتقدمة بما ينعكس على صالح الوطن والمواطن. وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريراً حول الموقف التنفيذى للترتيبات الخاصة بنقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول ما تحقق فى إطار الربط الخارجى مع السنترالات المغذية للحى الحكومى، التى تسير بمعدلات جيدة، وأعمال المرافق والبنية التحتية فى مجال الاتصالات، وأعمال تركيب مكونات السنترالات والأجهزة وغرف الاتصالات، وسير العمل نحو تنفيذ تجربة البرج التشاركى، الذى يقدم الخدمات على نحو تشاركى لجميع مقدمى خدمات المحمول فى نطاق العاصمة الإدارية خارج الحى الحكومى. وفيما يتعلق بالتطبيقات المتخصصة، أوضح الوزير أنه تم الحصر والتدقيق لعدد 893 تطبيقاً من 40 جهة، وجارٍ العمل على محاكاة نقل تطبيقات عدة جهات حكومية وتهجير البيانات لتطبيق التوثيق، كما أنه يتم إعداد خطة لتهجير البيانات والاختبارات النهائية بمركز البيانات الموحد. وحول موقف التطبيقات التشاركية، أكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتهت من تشغيل واختبار كلٍ من تطبيقات الأرشيف الرقمى، والمراسلات، ودورات العمل، على البيئة الحوسبية المؤقتة، كما أنه جارٍ إعادة الاختبارات على النسخة المحدثة من تطبيق إدارة الموارد البشرية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهر، مع استكمال منظومة تطبيق "الموارد البشرية" بعدة خدمات أخرى. وفيما يتعلق بتطبيق الماليات مثل الأجور والحوافز، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم حالياً التنسيق مع وزارة المالية وإدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة لوضع آليات التكامل بين منظومة الأجور والمرتبات مع منظومة الموارد البشرية من خلال قاعدة بيانات موحدة، أما تطبيق التوقيع الإلكترونى، فيتم الربط مع التطبيقات التواصلية فى المشروع الاسترشادى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتوقع الانتهاء منه فى ديسمبر 2021. كما تناول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف رقمنة الوثائق الحكومية، مؤكداً أنه تم الانتهاء من رقمنة 80 مليون ورقة فى كافة مراحل المشروع، من أجمالى 300 مليون ورقة، مضيفاً أنه تم الانتهاء من التشكيل النهائى لوحدات التحول الرقمى فى 43 جهة، وجارٍ استكمال التشكيل لباقى الجهات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 1400 متدرب ممن سيكون عليهم مسئولية إدارة وحدات التحول الرقمى، ومستهدف تدريب 3400 متدرب بنهاية أكتوبر المقبل. وفيما يتعلق بموقف تدريب المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، ذكر أنه تم تدريب حوالى 33 ألف متدرب من إجمالى 38 ألف متدرب مستهدف، ومن المقرر الانتهاء من تدريب الأعداد المتبقية بنهاية أكتوبر المقبل.
