عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء.

في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على تحقيق التعاون والتنسيق التام بين جميع الجهات والأجهزة لسرعة احتواء ومجابهة مختلف أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، إلى جانب دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع عن كثب مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي يأتي تنفيذها ضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الشبكات الحكومية الموحدة.

 وأشار رئيس الوزراء إلى أننا بدأنا تنفيذ النموذج الاسترشادي في بعض المحافظات، ونسعى لتعميم المنظومة على جميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنين.  

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الأعمال التي تم تنفيذها لإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حتى الآن، وكذا الموقف التنفيذي للنموذج الاسترشادي بمحافظات: الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر؛ حيث تمت الإشارة إلى أن خطة تنفيذ الشبكة الوطنية تستهدف الانتهاء من تركيب المعدات والتجهيزات للاستفادة من البنية التحتية للاتصالات بالجهات الحكومية والتي تشمل أبراجا، ومعدات تغذية، ومنشآت أخرى؛ وذلك سعيا لترشيد الأعباء المالية.

وفيما يتعلق بالمخطط الزمنى لتنفيذ النموذج الاسترشادي، أوضح المتحدث الرسمي أنه بدأ من شهر يونيو الماضي، ويمتد تنفيذه حتى أكتوبر المقبل، وتشمل الخطة التنفيذية التجهيز الفني بمدن ومراكز المحافظات، وإعداد التنسيقات وحصر المطالب، وكذا معاينات غرف العمليات، ويعقبها تجهيز غرف العمليات؛ هندسيًا، وإنشائيًا، وفنيًا، كما تشمل الخطة تجهيز العناصر الميدانية وتضم الأفراد، والكاميرات، والمركبات، إلى جانب تدريب عناصر غرف العمليات، والعناصر الميدانية، يعقبه بدء التشغيل التجريبي، وصولا للتشغيل النهائي.

 وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء مجددًا ضرورة التنسيق التام بين الوزارات والمحافظات وجميع الجهات المعنية، لتنفيذ هذه المنظومة المتكاملة لتحقيق الاستفادة المرجوة منها في التمكن اللحظي والتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها.