◄التقرير يبرز أفضل تصنيف لمصر خلال آخر 10 سنوات
◄مصر تحتل المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا من حيث التدابير والإجراءات لمواجهة "كورونا"
◄تحسن أداء قطاع التعليم قبل الجامعى فى مصر خلال السنوات العشر الأخيرة
◄تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى ووقف تراجعه.. واتساق السياسات المالية والنقدية
ل م تكن تصريحات رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2021 مجرد تصريحات مهمة تتعلق بحدث أكثر أهمية وإنما تكمن قيمتها الحقيقية كونها تتعلق بإنجاز دولى جديد وشهادة دولية جديدة تضاف إلى إنجازات مصر الكثيرة التى حققتها خلال السنوات الأخيرة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، فقد جاء فى هذه التصريحات أن مصر تقدمت 47 مرتبة فى المؤشر الخاص بالتمكين السياسى، وهو أفضل تصنيف لمصر خلال آخر 10 سنوات، وذلك نتيجة لزيادة تمثيل المرأة فى المجال التشريعى والمجال التنفيذى.
كما تحدث رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2021، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر لعام 2021، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى .. مؤكداً أنه فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى، لم تكن النتائج على نفس مستوى التمكين السياسى، فرغم زيادة عدد المستفيدات من التمويل متناهى الصغر فإن نسبتهن مازالت أقل من الرجال، وما زالت معدلات البطالة مرتفعة بين السيدات، حيث تبلغ 3 أضعاف فى الفترة من 2017 إلى 2021، بواقع 6.4% و21.3% على الترتيب.
وتابع إن قضايا الحماية نالت اهتماما كبيرا من الباحثين فى هذا الأمر، وجرى رصد التعديلات التشريعية التى تم اتخاذها فى السنوات الأخيرة والتعامل مع القضايا التوعوية والقضايا الخاصة بالإستراتيجيات الوطنية ومنها إستراتيجية تمكين المرأة.
كما أشار التقرير إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى تقليل آثار كورونا على المرأة، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى بين دول شمال إفريقيا من حيث التدابير والإجراءات، وفقا لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وأكد أن مصر تقدمت 8 مراكز فى مؤشر الأداء فى مواجهة تغير المناخ، وهو مؤشر مهم، مشيرا إلى أن 57 دولة مسؤولة عن 90% من انبعاثات الكربون فى العالم.
ولفت إلى أن الحوكمة ملف جديد على تقرير التنمية البشرية فى مصر خلال الفترة الماضية، حيث شهد أداء مصر فى الحوكمة الدولية والإقليمية تنوعا، وجرى التعامل مع قضايا الإصلاح الإدارى بشكل شامل، وجرى التعرف على الجهود المبذولة من أجل إعادة هيكلة جهاز الدولة وتنمية الموارد البشرية داخل هذا الجهاز، وأشار إلى أن إصلاح الإدارة المالية واحدة من القضايا الأساسية التى تناولها التقرير حيث انتقلت الدولة المصرية من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، كما جرى التعامل مع الدفع الإلكترونى، واللامركزية التى تعتبر استحقاقا دستوريا وفقا لدستور 2014، الذى جاء متقدما على عدد من دساتير العالم فى هذا الأمر.
وحتى نضع أيدينا على أهمية هذه النتائج علينا أن نعرف أولاً أن تقرير التنمية البشرية يعد من العوامل الأساسية لحماية حقوق الإنسان والارتقاء بالديمقراطية والمساواة، حيث إن التنمية البشرية تعنى السماح للأفراد بتحديد واختيار الحياة التى يريدها وتقوم الحكومة بدعمهم بالأدوات المناسبة لتقرير ذلك.
وقد تم إصدار التقرير مجددا بعد اختفائه طوال العشر سنوات الماضية تقديرا لمجهودات الحكومة بمصر، والمعروف أن تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة الإنمائى لعام 2021 يصدر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهى شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة، وهى منظمة تدعم التغيير وربط الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص لبناء حياة أفضل.. وتعمل فى 177 دولة وتساعدهم فى تطوير حلولهم لمواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية.
كما تعمل على تطوير القدرات المحلية التى تعتمد على موظفى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وشريحة واسعة من الشركاء.
ويساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الدول النامية فى الحصول على المساعدات واستخدامها بفعالية، كما يشجع على حماية حقوق الإنسان وتطوير المرأة.
ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتنسيق الجهود العالمية والوطنية للوصول إلى هذه الأهداف لمساعدة الدول على بناء وتبادل الحلول.
أما تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 فهو يجمع كل التغيرات والتطورات التى حدثت بمصر، تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار".
ويحظى تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 بأهمية خاصة، إذ أنه يأتى بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية، فالتقرير يغطى عقدا غير مسبوق فى التاريخ المصرى، من عام 2011 إلى عام 2020، شهدت مصر خلاله ثورتين شعبيتين، أدتا إلى تغيير مسار عملية التنمية فيها.
ويعرض التقرير تحليلا متعمقا لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية التى تؤثر بصورة كبيرة فى تحقيق أجندة التنمية المستدامة الأممية، فيتناول مراجعة تحليلية للسياسات التى جرى تبنّيها وتنفيذها خلال تلك الفترة، وتأثيرها فى حياة المواطن المصرى، كما يقدم مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة فى ضوء نتائج التقرير بما يسهم فى تحسين الوضع الحالى، واستكمال مسيرة التنمية البشرية التى بدأتها مصر. وتكمن أيضاً أهمية تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2021 من الناحية الفنية أنه قد قام بإعداده مجموعة من الباحثين الذين لا ينتمون إلى جهات علمية مصرية ولا يعمل أحد منهم فى أى جهة حكومية مصرية ليس هذا فحسب بل إنهم يتمتعون بخبرة كبيرة فى هذا المجال وهذا يجعلهم مستقلين ولا يتبعون إلى الحكومة.
وعلى صعيد ملف التعليم، فقد أشار التقرير إلى تحسن أداء قطاع التعليم قبل الجامعى فى مصر خلال السنوات العشر الأخيرة وفقاً لمؤشرات الإتاحة، حيث ارتفعت معدلات القيد الصافى والإجمالى لجميع المراحل التعليمية.
وبخلاف الوضع بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائى، لا تزال معدلات القيد بمرحلتى التعليم الإعدادى والثانوى متواضعة ولا تعكس بشكل جيد مبدأ إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية.
كما تجاوزت معدلات القيد الصافى للبنات تلك الخاصة بالبنين فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى وهو ما جعل مؤشر الفجوة النوعية يأخذ قيمة سالبة وفقاً لبيانات العام 2019/2020.
من ناحية أخرى، تحسنت الفجوات الجغرافية فى معدلات القيد (بين الريف والحضر) بنسبة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة. ومع ذلك، تظل معدلات القيد بجميع مراحل التعليم قبل الجامعى فى محافظات الوجه القبلى أقل من المعدلات المناظرة بباقى محافظات الجمهورية.
وعلى الصعيد الصحى، فقد قامت الحكومة بوضع الإستراتيجية القومية للسكان وخطتها التنفيذية الخمسية (2015-2020)، والتى ترتكز على مجموعة من المحاور المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالتـأمين الصحى وجميع المستشفيات والمؤسسات العلاجية الحكومية، وتوفير رصيد كافٍ من وسائل تنظيم الأسرة، فضلاً عن العمل على دمج القضايا السكانية فى عملية التعليم والتوعية.
وقد قامت الدولة المصرية خلال الفترة (2014-2020) باتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات وإطلاق عدد من البرامج والمبادرات الصحية التى تستهدف تحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع الصحة، والتى تتعلق بالنهوض بالصحة العامة للمواطنين فى إطار من العدالة والإنصاف، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين حوكمة قطاع الصحة.
وبالنسبة للسكن اللائق، أشار التقرير إلى أن الإسكان الاجتماعى حظى باهتمام الدولة المصرية للعمل على تمكين أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، ففى عام 2014، تم الإعلان عن إنشاء مليون وحدة سكنية لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وتعزيز الإتاحة للفئات مرتفعة الدخل.
ولقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى حتى 30 يونيو 2020 حوالى 312 ألف مستفيد، حصلوا على دعم نقدى من صندوق الإسكان الاجتماعى يصل إلى 4.9 مليار جنيه، وبتمويل عقارى فى حدود 30.8 مليار جنيه، تم سداده من جهات التمويل العقارى (بنوك – شركات التمويل العقارى) .
وقد بلغ إجمالى عدد الحاصلين على دعم من الصندوق حتى 30 يونيو 2019 نحو 248 ألف مستفيد، منهم حوالى 20٪ من الإناث .وخلال العام المالى 2019/2020، بلغ عدد الحاصلين على دعم من الصندوق حوالى 64 ألف مستفيد (منهم حوالى 25% من الإناث)، حصلوا على دعم يقدر بحوالى 907 مليون جنيه، وبتمويل عقارى يصل إلى 6.9 مليار جنيه.
وأفرد التقرير مساحة كبيرة للحديث عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى استهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى ووقف تراجعه، واتساق السياسات المالية والنقدية لتعزيز الثقة فى الاقتصاد وقدرته على جذب معدلات استثمار عالية لتحقيق تنمية شاملة، ولخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات، وإعادة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر.
كذلك زادت مصر من استثماراتها بقدر كبير فى مشروعات قومية كبرى لإنشاء وتقوية بنية تحتية صلبة تستند إليها أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر ربوع مصر وعلى نحو متزامن.
فضلا عن التوجه نحو استهداف صعيد مصر بالمشروعات الاستثمارية وتطوير البنية التحتية والعنصر البشرى الجاذب لرأس المال الخاص (مشروع تنمية الصعيد).
