«اقتصادية النواب» تستعد لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الموحد
قال على الدسوقي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إنه بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب ستكون اللجنة الاقتصادية بصدد مناقشة مشروع قانون مهم يضمن حماية المواطنين.
واكد "الدسوقي"، أن مشروع قانون التأمين الموحد الذى سوف تستكمل اللجنة مناقشة مواده حال بدء دور الانعقاد الثانى، يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
ويهدف مشروع قانون «تنظيم التأمين الموحد» لمعالجة ما نتج عن التطبيق العملى على أرض الواقع للتشريعات المتعلقة بالتأمين وحل المشاكل ومعالجة ما طرأ على السوق من متغيرات، وتطور تكنولوجي في هذا القطاع، حيث يتضمن مشروع القانون موضوعات تتعلق بأربع قوانين منها النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، وبنشاط الصناديق الخاصة السارية منذ عام 1975، وقانون الإشراف والرقابة القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وبالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والذى تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من المواطنين.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن «الهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، تختص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها».
ويهدف مشروع القانون وفق المذكرة الايضاحية، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر ، ودور صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، وبما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويسهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
ويتضمن مشروع القانون تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني آخر وهو «التأمين متناهي الصغر» و نص عام حول«التأمين الإلزامي»، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين.