نظرة أمنية.. "الأمن والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".. بقلم اللواء مصطفى مقبل
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾.
صدق الله العظيم.
إن كرامة الفرد هى إنعكاس طبيعي لكرامة الوطن, ذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الاوطان.
وبقيمة الفرد والحفاظ على أدميته وكرامته وحقوقه تكن هيبة الدولة وقوتها.
وإيماء إلى ما وجه به السيد الرئيس وأطلقته الدولة المصرية في مؤتمر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من تشريعات, وضمانات تكفل حقوق الإنسان المدنية ,والسياسية والاقتصادية والأجتماعية والثقافية وحق المرأه والطفل والشباب وكبار السن وذى القدرات الخاصة والتثقيف وبناء القدرات...إلخ .
فإن قطاع الأمن ليس بمعزل عن تلك التوجهات, وعن سياسة الدولة المصرية في هذا الأتجاه, وخاصة أن هناك من المتربصين, والأعداء والجهلاء الذين يريدون ,هدم الدولة ولا يفقهون من العلم إلا قليلا يلخصون حقوق الإنسان في بعض التصرفات الأمنية تجاه الجناه والخارجين عن القانون دون النظر إلى المجني عليهم,ودون النظر إلى باقي الحقوق التي يتمتع بها الجميع من حق الحياة الكريمه من مأكل ومشرب ومسكن.
وحياة صحية وبيئية واجتماعية وثقافية والأكتفاء بإطلاق نداءات لحريات كاذبة تتعدى حريات وحقوق الآخرين.
وإعلاء لقيم حقوق الإنسان في كافة الجهات الشرطية ولتنمية قدرات ومهارات رجال الشرطة وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان في أذهانهم بعتباره الدعامة الأساسية للأمن والأستقرار في المجتمع.
لذلك يلقى الضوء على ما تقوم به وزارة الداخلية في هذا الأتجاه من .
- تدريس مادة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بجميع معاهد وكليات أكادمية الشرطة ودورتها التدريبة.
- إدراج مادة حقوق الإنسان ضمن الأبحاث العلمية لأبناءها سواء في الدبلومات أو الماجيستير أو الدكتوراه.
- المشاركة في كافة المؤتمرات دولية وإقليمية والاستفادة من نتائجها وتوصياتها في تحديث أليات العمل الأمني.
- غرس مفاهيم حقوق الإنسان لدى رجال الشرطة أثناء تأدية واجباتهم لتنفيذ القانون والواجب بكل حسم في إطار احترام حقوق الإنسان وحريته وكرامته.
- التفتيش المستمر للأجهزة الرقابية بالوزارة في كافة مواقع العمل للتأكد من تنفيذ كافة التعليمات في مجال حقوق الإنسان ومعاقبة المقصرين أو المخالفين لتك التعليمات لما يمثله ذلك من إسقاط على الوزارة والدولة المصرية.
- إنشاء قسم علمى بمركز بحوث الشرطة عن حقوق الإنسان.
- إصدار دليل تم توزيعه على كافة الجهات الشرطية بحقوق الإنسان وواجباته عند تعامله مع الأجهزة الأمنية.
- وسيظل مفهوم حقوق الإنسان هدف رئيسي وضمانة حقيقية لتعامل أجهزة الشرطة مع المواطنين طالما لا يخالف القانون واللوائح.
- كما أنه لايقتصر على الملتزمين بالقانون واللوائح بل يمتد إلى المسجونين أيضا ولكن في مجال حقه في المأكل والمشرب والعلاج اللازم والمكان الملائم في محبسه ورعاية أسرته واستكمال دراسته وتعليمه لمهنة تعود بالنفع عليه وعلى المجتمع عقب انتهاء حبسه.
ان النظر الى حقوق الانسان لا ينفصل عن ما عليه من واجبات تجاه الدوله والمجتمع وعدم التعدى على حقوق وحريات الاخرين كما لا يجب أن يقتصر النظر الى حقوق الانسان على الجناه فقط بل يجب ان تكون النظرة أعم وأشمل ..
وليس أدل على ذلك مما اشار به السيد رئيس الجمهورية فى مؤتمر الشباب العالمى من أن مكافحة الارهاب هى حق من حقوق الانسان.
فالانسان المسالم الملتزم من حقه علينا أن يعيش وأن يحيا فى مجتمع آمن مستقر.
تحيا مصر..
وتمنياتى لكم بحياه أمنيه مستقرة.