التضامن تكرم 7 ملايين مسن بمنحهم «الكارت الذهبي»

يحمل قانون رعاية المسنين، الكثير من الجوانب الإيجابية المتعلقة بحقوق «المسن» وكيفية التعامل معه ورعايته اجتماعيا وصحيا، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين «حياة كريمة» لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.

 رحب الدكتور طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين قائلاً: هو تطبيق للالتزام الدستوري في المادة 83 والتي تؤكد علي حقوق المسنين وتوفير رعاية وحماية وخدمات لتلك الفئة بما يضمن لهم «حياة كريمة».

وتستكمل لجنة التضامن بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون في حضور الوزارات المختصة، لإبداء رأيها في مواد القانون، الأربعاء المقبل

ومن جانبه أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك نحو 7 ملايين مسن بمصر فوق 60 عامًا، أي نحو 7% من السكان، وتؤمن الحكومة بأن الشخص يبدأ عصره الذهبي بعد الستين حيث يتكون لديه قدر كبير من الخبرة والحكمة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون حقوق المسنين يأتي في ظل الطفرة الحقوقية التي تشهدها البلاد، حيث يتم النظر لحقوق كافة الفئات، وتم مراعاة أن يتم إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف

المعاشات، وتوفير«رفيق للمسن» في منزله مُدرب من وزارة التضامن الاجتماعي كبديل عن الوجود بدور المسنين، وإن لم يكن هذا متوفرًا لظروف أسرية يتم اللجوء للرعاية المؤسسية بدور الرعاية، إلى جانب توفير مساحة لهم لممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتوفير فرص الدمج بالمجتمع للمسنين من أصحاب الإعاقات، ولكى يحصل المسن على هذه الرعاية لا بد أن يحصل على «كارت ذهبي» سيكون عليه كافة الخدمات.

وأوضحت سيتم تمويل هذه الخدمات من خلال مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي إلى جانب صندوق رعاية المسنين، وهذا الصندوق سيكون صندوق عام يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأعلنت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن توفير الكارت الذهبي للمسنين، لمن هم فوق الستين، حيث يسهل على حامله الاستفادة من خدمات التأمين الصحي والدعم المادي وصرف التموين والمعاش، على أن يبدأ تطبيقه أكتوبر المقبل.

وجاءت أبرز ملامح «الكارت الذهبي» وفقاً لقانون المسنين.