◄الحكومة وفرت السكن اللائق لكافة الفئات وجميع المستويات
◄مصر تشهد أعلى معدلات النمو فى مجال صناعة التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
◄هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفوز بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021
◄تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى آمنة وبأسعار معقولة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
◄صندوق النقد الدولى يشيد بتبنى الحكومة برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجًا
لا يمر الآن يوم دون أن تحقق مصر إنجازًا جديدًا على أرض الواقع، ولا يمضى أسبوع دون أن تحصل الدولة على تقدير عالمى وشهادة دولية من المؤسسات الكبرى المشهود لها بالشفافية والموضوعية والمصداقية، وكان آخر تلك الإنجازات الدولية من هذا النوع هو إشادات المؤسسات الدولية بجهود الدولة فى توفير سكن لائق لكل المصريين.
فمصر، وبشهادة المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، تعد واحدة من دول العالم التى نصت على "الحق فى السكن" ضمن دستورها الصادر عام 2014، حيث تكفل الدولة لمواطنيها الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، وتلتزم بوضع خطة وطنية لتوفير السكن الكريم.
ومن جانبه أشاد صندوق النقد الدولى بتبنى الحكومة المصرية برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجًا، حيث قالت مجلة الإيكونوميست فى هذا الشأن إن الحكومة المصرية تهتم بالعديد من مخططات الإسكان لذوى الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادى.
ووفقًا لمؤسسة فيتش فإن مصر ستشهد خلال المرحلة المقبلة أعلى معدل نمو بصناعة التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2021، وانفردت بتحقيق نمو إيجابى بالقطاع خلال عام 2020.
وفى نفس السياق ذكر برنامج الأمم المتحدة UN HABITAT أن الدولة المصرية أظهرت التزامًا جادًا من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، حيث طبقت إستراتيجيات شاملة وناجحة أسفرت عن نتائج جيدة.
واللافت للنظر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فازت بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 فى مجال تطوير العمران المستدام، وذلك بفضل تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى آمنة وبأسعار معقولة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتعد هذه الجائزة إحدى الجوائز العالمية المرموقة فى مجال تطوير العمران المستدام، وتركز على تحقيق الهدف الـ11 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وقد صرّح السفير خالد الأبيض، سفير مصر لدى كينيا ومندوبها الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بأنه من المقرر تسليم الجائزة رسمياً للهيئة خلال الاحتفال بـ"اليوم الحضرى العالمى"، الذى من المقرر أن تستضيفه العاصمة الكاميرونية "ياوندى" يوم 4 أكتوبر 2021.
وقال إن حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جائزة التميز الحضرى جاء بإجماع آراء لجنة الاختيار المعنية بسكرتارية البرنامج الأممى بعد نظر اللجنة نحو 170 ترشيحاً مُقدماً من الدول الأعضاء، مضيفا أن اختيار الهيئة لنيل الجائزة يُعد تتويجاً للإنجازات التى حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية على صعيد التنمية الحضرية والعمرانية المستدامين وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية وتوفير أماكن للسكن اللائق منخفض التكلفة، فضلاً عما يعكسه من التقدير لجهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى هذا الصدد تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الحادى عشر بـ"جعل المدن والمستوطنات البشرية آمنة ومستدامة وقادرة على الصمود وشاملة للجميع" ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وفى نفس السياق، أثنى السفير المصرى على المستويات المتميزة للتعاون القائمة بين مصر والبرنامج الأممى بهدف دعم وتسريع تنفيذ المخططات الحضرية والعمرانية الشاملة للدولة المصرية.
ولأن الإنجاز يستحق الإشادة فقد هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، بجائزة "الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 "، كما هنأ رئيس الوزراء جميع العاملين بـ "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، لفوزهم بهذه الجائزة القيمة، عن جدارة واستحقاق، مشيرا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية أولى "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" اهتمامه ورعايته، واتضح هذا من المهام الكبرى التى يكلف بها الهيئة، وكذا إشادته أكثر من مرة بما تنفذه الهيئة من مشروعات، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى، التى تعد إحدى الآليات المهمة التى تعتمد عليها الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن ما تحقق فى المدن الجديدة خلال السنوات السبع الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس، سواء فى مشروعات البنية الأساسية، أو الإسكان، والخدمات المختلفة، وهو ما أسهم فى زيادة الإقبال على السكن بالمدن الجديدة، وكذا الاستثمار، مؤكدا استمرار الدولة فى خططها للتوسع العمرانى المخطط، عبر إنشاء مجتمعات عمرانية حضارية مخططة.
وعن معدلات إنشاء الدولة للوحدات السكنية فى الفترة من عام 1976 وحتى عام 2021، فعلى مدى 29 سنة من (1976 - 2005) أنشأت الدولة 1.25 مليون وحدة سكنية، بمعدل نحو 42 ألف وحدة سنوياً، وفى خلال 9 سنوات من (2005 - 2014)، تم إنشاء 383 ألف وحدة سكنية، بمعدل 48 ألف وحدة سنويًا، بينما فى خلال سبع سنوات فقط، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014 وحتى 2021، تم وجارٍ تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، بمعدل 225 ألف وحدة سنويًا، وهو ما يُعادل 5 أضعاف المعدل فى السنوات السابقة، هذا بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل (1.7 مليون وحدة)، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتى تتيح (120 - 150 ألف وحدة)، فلو جمعنا كل ما تم إنتاجه خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 وحتى 2021، فإنه يضاهى 10 أضعاف ما كانت تقوم به الدولة فى الفترات السابقة.
والحق يقال فإن جهود الدولة لمواجهة المشكلة الكمية لقضية الإسكان مستمرة ومتواصلة حيث تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعى فى عام 2014 لتوفير مليون وحدة سكنية، وكذا خطة لتطوير المناطق غير الآمنة فى عام 2015 لإنشاء 250 ألف وحدة لإعادة التسكين، حيث تم القضاء على المناطق غير الآمنة ولا يوجد أى مواطن يسكن فى منطقة غير آمنة، بجانب إطلاق مبادرة سكن كل المصريين (اجتماعى - متوسط - فوق متوسط) فى عام 2021، لإنشاء 800 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مبادرة تطوير عواصم المحافظات، بخلاف ما تم تنفيذه من مشروعات الإسكان المتوسط والمتميز، بعدد 360 ألف وحدة، وكذا إتاحة 230 ألف قطعـة أرض تعادل (1.7 مليون وحدة) ، وجارٍ تنفيذ 1.5 مليون وحدة منها 775 ألف وحدة إسكان اجتماعى، بما نسبته 52%، و375 ألف وحدة بإسكان بديل العشوائيات، ومبادرة تطوير عواصم المحافظات، بما نسبته 25%، بإجمالى 77% للإسكان الاجتماعى والسكن البديل، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتلك الفئات، بجانب 150 ألف وحدة بالإسكان المتوسط، بما نسبته 10%، و200 ألف وحدة بالإسكان المتميز، بما نسبته 13%، ومن المستهدف حتى عام 2024، تنفيذ 2.24 مليون وحدة، بخلاف ما تم تنفيذه عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمدن (الإسماعيلية الجديدة – الجلالة – رفح الجديدة).
والأمر الذى يدعو للشعور بالاطمئنان أن الدولة حرصت على تحقيق العدالة فى توفير المساكن لجميع فئات المجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتحسين نوعية المسكن.
خلاصة القول إن الدولة تضع نصب عينيها حقيقة مؤكدة هى أن كل مواطن له عند الدولة حق، ودور الدولة أن تلبى له حقه وفقاً لقدراته، فلو لم تلبِ الدولة متطلبات فئات الدخل المرتفع، سوف تتوجه إلى بلدان أخرى لتحقيق مطالبهم من السكن المناسب لهم، فلذا تحتوى الدولة جميع المواطنين، وتلبى مطالبهم، وهذا دور مهم من أدوار الدولة، ولا يمثل شيئًا من الرفاهية، بل يتم الإتاحة لفئات الدخل الأعلى، من أجل توفير موارد لدعم الفئات الأقل دخلاً.
