بعد القبض علي رئيس الشركة ..إلغاء اجتماع عمومية العقارية للبنوك

فشلت الجمعية العمومية غير العادية للشركة العقارية للبنوك الوطنية في إتمام انعقادها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس الإدارة، والذي اختل بشكل مفاجئ بعد إلقاء القبض على نائب رئيس مجلس إدارة الشركة محمد أبو زيد محمد إبراهيم، من قبل إدارة تنفيذ الأحكام التي داهمت مقر الاجتماع وفقًا لمصادر شهدت الواقعة.

وعلمت مصادر، أن إدارة تنفيذ الأحكام أجرت تحريات على جميع الحاضرين بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة اللواء هشام حامد حلمي، وأثبتت وجود أحكام عليه بغرامات في 3 قضايا ضمنها مخالفات بناء، إلا أنه رفض الذهاب وتوصّل إلى حل بأنه سيعمل معارضة صباح اليوم لإلغاء الضبط والإحضار.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنه تم استدعاء محمد أبو زيد إبراهيم،  نائب رئيس مجلس الإدارة، من قبل إحدى الجهات الأمنية بقسم مصر الجديدة، مما أدى إلى استئذانه في الانصراف لعمل معارضة في أحد القضايا، وبالتالي لم يتمكن من حضور الجمعية.

وأضافت أن النِّصاب القانوني لم يكتمل أيضا بعد اعتذار عضو مجلس الإدارة أحمد عمر أحمد عمر لشعوره بوعكة صحية وارتفاع في ضغط الدم.

لكن الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، والتي يمثل محمد أبو زيد محمد في عضوية مجلس إدارتها، قالت أن البورصة المصرية  أخبرتها في بريد إلكتروني، إنه تم القبض على محمد أبو زيد ومن ثم تواصلت الشركة مع شقيقة الذي أوضح أن  إلقاء القبض علية كان بسبب وقائع ليس لها علاقة بالشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول وليس لدي الشركة  أية تفاصيل عن الحادث.

وكانت الشركة العقارية للبنوك الوطنية قد عقدت الجمعية العمومية الغير عادية لمناقشة تعديل المادة 46 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس  الإدارة ومن المنتظر أن تنعقد الجمعية  يوم 28 أكتوبر الجاري لمناقشة نفس البند،  والذي سيتم الإعلان عنه بالصحف.

وقررت الشركة عقد الجمعية العادية في 24 و25 نوفمبر المقبل لمناقشة مطالب الهيئة العامة للاستثمار بشأن طلب أحد المساهمين في انتخاب مجلس إدارة جديد